الين الياباني يهبط لأدنى مستوياته في 34 عاما
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
هبط الين الياباني إلى مستوى 155 مقابل الدولار، الخميس، مع بدء بنك اليابان اجتماعا ليومين لتحديد أسعار الفائدة، مما أثار قلق المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة بينما لا تزال المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.
وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيرا مستوى 155 ينا للمرة الأولى منذ عام 1990، في الجلسة الماضية.
وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 34 عاما عند 155.74 ين، الخميس.
وتتصاعد التكهنات بشأن تدخل الحكومة اليابانية لدعم الين، مما عطل صعود الدولار نحو ذلك المستوى الذي يرى بعض المشاركين في السوق، إنه العلامة التي تتدخل عندها طوكيو.
وفي الوقت الذي يجتمع فيه بنك اليابان لمناقشة السياسة النقدية، هناك توقعات بأن يبقي المركزي هدف سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير في ختام الاجتماع، الجمعة، بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، هذا الأسبوع، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، كما هو متوقع.
ويتعافى الدولار من بعض الخسائر مقابل العملات الأخرى بعد تراجع طفيف في وقت سابق من الأسبوع، عقب بيانات قوية لأنشطة الأعمال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وبريطانيا، أدت لارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني.
وزاد اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.07085 دولار، مبتعدا قليلا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الذي سجله الأربعاء، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني ليستقر عند 1.24675 دولار.
وهبط مؤشر الدولار قليلا إلى 105.77 نقطة مقابل سلة من العملات، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا الذي سجله في الجلسة الماضية.
واتسم التداول في آسيا بالضعف مع إغلاق الأسواق الأسترالية بسبب عطلة.
وصعد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.65065 دولار أميركي، مدعوما بتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في البلاد بأقل من المتوقع في الربع الأول.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5937 دولار.
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي