هيئة السلم المجتمعي بالمكلا تختتم دورة الإتصال والتواصل الاستراتيجي بنجاح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا
اختتمت هيئة السلم المجتمعي بمدينة المكلا صباح اليوم، دورة الإتصال والتواصل الاستراتيجي، التي نظمتها بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وشارك في الدورة، التي استمرت لثلاثة أيام، ممثلي السلطات المحلية والقضائية وأعضاء هيئة السلم المجتمعي وأعضاء اللجان المجتمعية في مديرية مدينة المكلا.
وهدفت الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجال الإتصال والتواصل الاستراتيجي، وتمكينهم من استخدام أدوات التواصل الفعال لحل النزاعات وبناء السلام في المجتمع.
وقد شملت الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول مختلف جوانب الإتصال والتواصل الاستراتيجي، بما فيها من مفهوم وأهمية الإتصال في حياة المجتمع، والعناصر الرئيسية لعملية الإتصال وأنواعه، ومعوقات الإتصال وقنواته. وعدد من الموضوعات المتصلة.
وأكد كبير مسؤولي البرامج بالمعهد الديموقراطي الأستاذ محمد صالح الكثيري أهمية الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة لتعزيز قدرات أعضائها وأعضاء اللجان المجتمعية، مشيرًا إلى دور مهارات الإتصال والتواصل الاستراتيجي في حل النزاعات وبناء السلام.
من جانبه، شكر الدكتور محمد بن جمعان، المدرب في الدورة، هيئة السلم المجتمعي والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على دعمهم لهذه الدورة.
وأعرب الدكتور بن جمعان عن أمله في أن يستفيد المشاركون من هذه الدورة في عملهم في مجال حل النزاعات وبناء السلام.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية» تشارك بمؤتمر البرلمانيات المسلمات لدول «التعاون الإسلامي» في جاكرتا
جاكرتا/ وام
شاركت سمية عبدالله السويدي، ومنى راشد طحنون، عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم «الثلاثاء»، في أعمال المؤتمر الثاني عشر للبرلمانيات المسلمات، ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقد في مقر مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا في العاصمة جاكرتا.
وتناول الاجتماع موضوع «قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية»، وموضوع «حماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق الاحتلال والنزاعات، وبخاصة في فلسطين والبلدان الأخرى التي تعاني النزاعات».
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية حول موضوع قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية، أكدت سمية السويدي، أن مشاركة النساء في عمليات صنع السلام تلعب دوراً محورياً في تعزيز فرص نجاح الاتفاقيات الدولية واستدامتها على المدى الطويل، وأظهرت دراسة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، أن وجود النساء ضمن أطراف التفاوض في اتفاقيات السلام يزيد من احتمالية استمرار الاتفاقية لمدة عامين بنسبة 20 %، ولمدة 15 عاماً بنسبة 35%، مقارنة باتفاقيات لم تُشارك فيها النساء.
وأضافت سمية أنه رغم التأثير الإيجابي، لا تزال مشاركة النساء في مفاوضات السلام محدودة نسبياً، ففي عام 2023 بلغت نسبة النساء المشاركات في مفاوضات السلام ضمن العمليات التي تقودها الأمم المتحدة 10%، ما يعكس استمرار التحديات في تحقيق مشاركة متوازنة في عمليات السلام.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتمكين المرأة في العمل السياسي، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في جهود حفظ وبناء السلام، انطلاقاً من إيمانها بأن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه دون مشاركة شاملة للمرأة في جميع مراحله، وترجمت هذا الالتزام من خلال إطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي تهدف لدعم مشاركة المرأة في منع النزاعات، والتصدي للأزمات، والمساهمة في عمليات المصالحة وإعادة الإعمار.
وأضافت أن دولة الإمارات تحتضن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وتواصل دعمها المالي واللوجستي للبرامج الأممية المعنية ببناء قدرات النساء في الوساطة والتفاوض.
ويُعد هذا التوجه جزءاً من رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي من خلال شراكة عادلة وشاملة بين الجنسين، وفي عام 2019 صدر قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
من جانبها قالت منى طحنون، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «حماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق الاحتلال والنزاعات، وبخاصة في فلسطين والبلدان الأخرى التي تعاني النزاعات»، إن المرأة المسلمة والطفل يواجهون في مناطق النزاع والاحتلال انتهاكات جسيمة تهدد حياتهم وكرامتهم ومستقبلهم، وإن ما يحدث في فلسطين يعد مثالاً مؤلماً لحجم المعاناة الإنسانية التي تستوجب منا وقفة تضامن حقيقية، حيث تشير الإحصائيات والتقارير الدولية إلى أنه ومنذ أكتوبر 2023، قُتل في قطاع غزة أكثر من 13 ألف طفل، وتشير التقديرات إلى أن النساء والأطفال يُشكلون ما يقارب 70% من إجمالي الضحايا المدنيين.
ولفتت إلى ضرورة حث البرلمانات على إطلاق حملة إعلامية موحدة لتسليط الضوء على أوضاع المرأة والطفل في النزاعات، وتحريك الرأي العام الدولي، والدعوة إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد النساء والأطفال في فلسطين وغيرها من الدول أمام المحاكم الدولية، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية دائمة داخل الاتحاد، مختصة برصد وتوثيق الانتهاكات بحق النساء والأطفال في مناطق النزاع، ورفع تقارير دورية للهيئات المعنية.
واستعرضت المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة التي قدمتها دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة إلى العديد من الدول المتأثرة بالنزاعات.