القضاء البريطاني يدين مغربيا أراد "الثأر" لأطفال غزة بالقتل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدان القضاء البريطاني الخميس مواطنا مغربيا يبلغ 45 عاما، بتهمة طعن متقاعد حتى الموت في شمال شرق إنكلترا في أكتوبر الماضي، بدعوى رغبته في الثأر للأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة.
وأدين المتهم أحمد عليد أيضا بمحاولة قتل شريكه في السكن من خلال طعنه بسكين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية التي سجلت أنه من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه في 17 ماي المقبل في محكمة تيسايد في ميدلزبره في شمال شرق إنكلترا.
وبحسب المدعي العام جوناثان سانديفورد، فإن المتهم كان مسلحا بسكينين عندما طعن شريكه في السكن في الصدر وهو يهتف « الله أكبر » في 15 أكتوبر، قبل أن يهاجم بعد نصف ساعة المتقاعد الذي كان يسير في وسط المدينة.
وقال المدعي العام إن عليد اعتقد أنه قتل كليهما، وقال للشرطة « إنه يريد قتلهما بسبب النزاع في غزة »، مضيفا « أن فلسطين يجب أن تتحرر من الصهاينة ».
وتابع سانديفورد « قال المدعى عليه إنه كان سيقتل المزيد من الناس لو استطاع »، مضيفا « هم قتلوا أطفالا وأنا قتلت عجوزا « .
ودفع أحمد عليد ببراءته.
وكان يعتقد في البداية أن شريكه في السكن مسلم قبل أن يعلم أنه اعتنق المسيحية، الأمر الذي أغضبه.
ووفق شركائه في السكن، وهم طالبو لجوء مثله، فإن أحمد عليد كان يتبنى وجهة نظر متطرفة عن الإسلام.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی السکن
إقرأ أيضاً:
135 رجلاً و292 طفلاً مغربياً بسجون ومخيمات سوريا والعراق.. الرباط تسعى لإعادتهم
كشف تقرير نشره موقع هسبريس عن معطيات محدثة بشأن المغاربة المحتجزين والعالقين في كل من سوريا والعراق، في ظل تطورات سياسية إقليمية تشير إلى تحرك محتمل لإنهاء هذا الملف الإنساني المعقد، بعد سنوات من الجمود.
ووفق إحصائيات أوردتها التنسيقية الوطنية للعالقين والمحتجزين بسوريا والعراق، فإن 135 رجلاً و103 نساء من حاملي الجنسية المغربية لا يزالون في سجون أو مخيمات تقع تحت سيطرة القوات الكردية شمال شرقي سوريا. كما تم تسجيل وجود 292 طفلاً مرافقين لأمهاتهم، إضافة إلى 31 طفلاً يتيماً من أصول مغربية لا يُعرف لهم معيل.
التقرير أشار إلى أن الملف يشهد تحولاً سياسياً عقب التغيير الذي طرأ على القيادة في دمشق، وتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا.
ووفق مصادر هسبريس، فإن إحصاءاً ميدانياً جارٍ حالياً لتحديد أعداد ومواقع المغاربة المحتجزين في المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الكردية، تمهيداً لعملية تسليم محتملة إلى السلطات المغربية.
وعلى مدار سنوات، تعثر ملف العالقين بسبب رفض الرباط الانخراط في حوار مباشر مع قوات “قسد” الكردية، والتي اشترطت في المقابل محاورة الدول المعنية لإعادة مواطنيها، كما فعلت دول أوروبية كفرنسا وبلجيكا. لكن هذه المعادلة بدأت تتغير مع التقارب الجديد بين المغرب وسوريا.
ومن أبرز مؤشرات هذا التقارب إعلان دمشق إغلاق مكتب جبهة “البوليساريو” في العاصمة السورية، وهو ما اعتبرته الرباط خطوة سياسية مهمة، تُوّجت بالإعلان عن نية المغرب إعادة فتح سفارته في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012 بسبب النزاع السوري.
وفي تصريحات سابقة لـهسبريس، قال عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، إن ذوي المحتجزين لا يطالبون بحل شامل فوري، بل بترتيب خطوات تدريجية تبدأ بترحيل النساء والأطفال، كمرحلة أولى على طريق التسوية الكاملة.
وأضاف أن الحالات المعنية موزعة أيضاً على تركيا والعراق، وسط تعقيدات أمنية تتعلق بتقييم درجة الخطورة المحتملة للعائدين، خاصة من كانوا على صلة بالتنظيمات المتطرفة خلال السنوات الماضية.
بدوره، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي اعتبر أن “التطورات الأخيرة في سوريا، والتحولات الجيوسياسية الإقليمية، تمثل فرصة تاريخية لحل هذا الملف الذي ظل معلقاً لسنوات طويلة”، مشدداً على أن “اللحظة الحالية مواتية أكثر من أي وقت مضى، للتوصل إلى تسوية إنسانية وأمنية متوازنة”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات