6 أنماط لسداد أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن علاقة العمل التعاقدية هي من تحدد شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل، وذلك وفقاً للمنصوص عليه في عقد العمل الذي يتم توثيقه في الوزارة وبحسب إتاحته في الأنظمة الرقمية للوزارة.
وأشارت إلى توفير المرونة المطلوبة في علاقة العمل بموجب ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف، موضحة أن الآلية المطبقة في سداد الأجر تعتمد على طبيعة العقد الموقع بين صاحب العمل والعامل، ويجب أن تكون متاحة في الأنظمة الرقمية للوزارة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وتبين هذه الإحصائيات، التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
سداد الأجور
وأوضحت الوزارة، أن هناك 6 أنماط لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي، أولها الأجر الشهري، وهو ما يتم دفعه للعامل في نهاية كل شهر وفقاً للقيمة المحددة في عقد العمل، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
وهناك الأجر الأسبوعي، الذي يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي يقوم به خلال أسبوع عمل محدد، ما يسمح بتدفق نقدي أسرع للموظفين ويتيح للشركة أجور العمال بشكل أكثر مرونة.
أما الأجر بالساعة، فهو طريقة لحساب راتب العامل على أساس عدد ساعات العمل الفعلية التي قضاها في العمل، حيث يتم تحديد سعر الساعة بناء على خبرته ومهاراته وطبيعة عمله.
أما رابع أشكال سداد الأجور، فيتعلق بالأجر بالعمولة، وهو نظام دفع يستخدم عادة في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية، حيث يحدد دخل العامل بناء على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي يبيعها بالتناسب مع حجم المبيعات.
وكذلك يوجد الأجر وفق الإنتاجية، حيث يحدد فيه مقدار الدفع للعامل بناء على كمية العمل المنجزة أو عدد الوحدات المنتجة، بالإضافة إلى الأجر اليومي الذي تدفعه الشركة للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به في يوم عمل واحد ووفق ساعات العمل المحددة يومياً، وهذا النوع يستخدم عادة في الوظائف المؤقتة أو اليومية.
232 مليون درهم
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات في القطاع الخاص دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل وتعزز رفاه العاملين.
ولفتت هذه الإحصائيات إلى أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، مستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية، فيما يبلغ متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، 8 آلاف درهم وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الحقوق
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق العمال نظام حماية الأجور حماية الأجور وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العمالة أجور العمال
إقرأ أيضاً:
1557 مستفيداً من ورش توعية بقانون التقاعد في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
نظَّم صندوق أبوظبي للتقاعد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، سلسلة من الورش التوعوية استهدفت جهات العمل من القطاع الخاص، التي يقع مقرها الرئيس في إمارة أبوظبي.
وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي بأحكام قانون التقاعد وبما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لحفظ حقوق المواطنين.
وشهدت الورش مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص، حيث استفاد منها 1557 موظفاً وموظفة من 570 جهة عمل، قُدمت لهم المواد التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة. وتناولت الورش عدة محاور رئيسية، منها التعريف بدور الصندوق وآلية تسجيل المؤمن عليهم وسداد الاشتراكات، بالإضافة إلى توضيح إجراءات نقل المؤمن عليهم بين جهات العمل وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
كما استعرض فريق عمل الصندوق مسؤوليات جهات العمل ومتطلبات الامتثال للقانون، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المنصات الرقمية وقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق لخدمة جهات العمل من القطاع الخاص.
وأكد خلف الحمادي، المدير العام للصندوق، حرص الصندوق على التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لا سيما وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم جهود حكومة أبوظبي في ملف التوطين بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين. وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم لجهات العمل وتعزيز امتثالها بقانون التقاعد وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان الالتزام الفاعل بالتشريعات.
وقالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «إن ملف التوطين يحظى بالأولوية لدى الوزارة، انطلاقاً من دورها المحوري في قيادة التوجهات الحكومية الرائدة الخاصة بهذا الملف الهام بالتعاون مع برنامج «نافس» والقطاع الخاص الذي يبدي تفاعلاً كبيراً مع سياسات التوطين التي حققت إنجازات غير مسبوقة في زيادة مساهمة المواطنين في سوق العمل، ما يدعم التوجهات الحكومية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات وتوجهاتها الريادية للاقتصاد المعرفي واقتصاد المستقبل.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟