6 أنماط لسداد أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن علاقة العمل التعاقدية هي من تحدد شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل، وذلك وفقاً للمنصوص عليه في عقد العمل الذي يتم توثيقه في الوزارة وبحسب إتاحته في الأنظمة الرقمية للوزارة.
وأشارت إلى توفير المرونة المطلوبة في علاقة العمل بموجب ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف، موضحة أن الآلية المطبقة في سداد الأجر تعتمد على طبيعة العقد الموقع بين صاحب العمل والعامل، ويجب أن تكون متاحة في الأنظمة الرقمية للوزارة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وتبين هذه الإحصائيات، التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
سداد الأجور
وأوضحت الوزارة، أن هناك 6 أنماط لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي، أولها الأجر الشهري، وهو ما يتم دفعه للعامل في نهاية كل شهر وفقاً للقيمة المحددة في عقد العمل، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
وهناك الأجر الأسبوعي، الذي يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي يقوم به خلال أسبوع عمل محدد، ما يسمح بتدفق نقدي أسرع للموظفين ويتيح للشركة أجور العمال بشكل أكثر مرونة.
أما الأجر بالساعة، فهو طريقة لحساب راتب العامل على أساس عدد ساعات العمل الفعلية التي قضاها في العمل، حيث يتم تحديد سعر الساعة بناء على خبرته ومهاراته وطبيعة عمله.
أما رابع أشكال سداد الأجور، فيتعلق بالأجر بالعمولة، وهو نظام دفع يستخدم عادة في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية، حيث يحدد دخل العامل بناء على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي يبيعها بالتناسب مع حجم المبيعات.
وكذلك يوجد الأجر وفق الإنتاجية، حيث يحدد فيه مقدار الدفع للعامل بناء على كمية العمل المنجزة أو عدد الوحدات المنتجة، بالإضافة إلى الأجر اليومي الذي تدفعه الشركة للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به في يوم عمل واحد ووفق ساعات العمل المحددة يومياً، وهذا النوع يستخدم عادة في الوظائف المؤقتة أو اليومية.
232 مليون درهم
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات في القطاع الخاص دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل وتعزز رفاه العاملين.
ولفتت هذه الإحصائيات إلى أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، مستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية، فيما يبلغ متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، 8 آلاف درهم وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الحقوق
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق العمال نظام حماية الأجور حماية الأجور وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العمالة أجور العمال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يفتتح ملتقى يوفر 2000 فرصة عمل بمشاركة 45 شركة من القطاع الخاص
افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، فعاليات أكبر ملتقى توظيفي لشباب الصعيد، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بنادي المنيا الرياضي، بالتعاون مع إحدى شركات التوظيف ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة ٤٥ شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات والتخصصات.
شهد افتتاح الملتقى حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بينهم الدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري، مدير الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وجيهان رشوان، مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، إلى جانب الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.
وأكد محافظ المنيا أن الملتقى يمثل محطة مهمة ضمن سلسلة ملتقيات التوظيف التي شهدتها المحافظة خلال عام ٢٠٢٥، والتي بلغ عددها ٥ ملتقيات، أبرزها ملتقى نادي الواي وملتقى مديرية الشباب، لافتًا إلى الإقبال الكبير من الشباب على تلك الفعاليات، ما يعكس وعيهم بأهمية الاندماج في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية.
وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، عبر خلق فرص عمل حقيقية، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار في الطاقات البشرية.
من جانبه، أوضح الدكتور مندي عكاشة أن الملتقى يأتي في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة لتعزيز سياسات التشغيل وتمكين الشباب، من خلال الربط المباشر بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن الفعاليات تُسهم في دعم خطة الدولة للحد من البطالة وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
وعلى هامش الملتقى، تفقد محافظ المنيا معرضًا للحرف التراثية والمشروعات الصغيرة، أُقيم بالتوازي مع الفعالية، بمشاركة عدد من الشباب من بينهم ذوي الهمم، في خطوة تهدف إلى دعم ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال، وفتح قنوات تسويقية للمنتجات المحلية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات