المركزي يتفق مع شركة بريطانية على طباعة 5 مليارات دينار من فئة 10 دنانير
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي اتفاقه على طباعة خمسة مليارات دينار من فئة 10 دنانيركة، مع شركة ديلارو الإنجليزية المختصة في طباعة وتصنيع الأوراق النقدية.
وأشار المركزي في تصريح خاص للأحرار إلى أنه سيبدأ توريد هذه القيمة على دفعات ابتداء من شهر مايو المقبل.
وفي 22 أبريل الجاري، أعلن المركزي بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الـ50 دينارا من التداول، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق لـ21 أبريل، وحتى نهاية دوام الخميس الموافق لـ29 أغسطس.
وطالب المصرف جميع المواطنين بالتوجه إلى المصارف وفروعها لإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة في حساباتهم الجارية، مع ضرورة فرز وتصنيف كل إصدار على حدة لتسهيل عمليات الإيداع.
إجراءات مشددةوشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
كما طالب المصرف جميع المصارف بإرسال تقرير أسبوعي إلى وحدة المعلومات المالية الليبية وإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفاصيل عمليات الإيداع النقدي التي تتم على حسابات الزبائن.
وحث المركزي المصارف على بذل العناية الواجبة في تسلم العملة للحيلولة دون تمرير المزورة منها، بما في ذلك مراعاة ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف تميز بين العملة الأصلية والمزورة؟ومع تزايد التساؤلات عن كيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، نشر المركزي بيانا مصورا يوضح فيه الفروقات بين النسخ المزورة والصحيحة لعملة الـ50 دينارا، مشيرا إلى وجود أربع نسخ منها.
ويمكن التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة من خلال عدة عوامل، مثل ملمس العملة، والأرقام التسلسلية، والشريط الأمني الفضي، والشعيرات النحاسية. كما يمكن استخدام الأشعة فوق البنفسجية والقلم الليزري للكشف عن الفروقات بين العملات.
تساؤلات المواطنين: هل سيقبل المصرف كافة الأموال؟ورغم توضيح مصرف ليبيا المركزي لكيفية التمييز بين العملتين الأصلية والمزورة، فإن الحيرة ماتزال تصاحب المواطنين عما إذا كان المصرف سيقبل كافة الأموال التي بحوزتهم، أم أنه سيرفض تسلم العملات المزورة.
ويبقى هذا التساؤل قائما في انتظار توضيح من مصرف ليبيا المركزي حول كيفية التعامل مع العملات المزورة، وما إذا كان هناك تعويض للمواطنين الذين بحوزتهم هذه العملات.
المصدر: ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مخالفات في عقد بقرابة 30 مليار دينار في المثنى
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدٍ بمبلغ يصل إلى (30) مليار دينارٍ أبرمته محافظة المثنى، فضلاً عن ضبط اختلاسٍ في مصرف الرشيد في المُحافظة.
وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ لمُديريَّات الماء والمجاري والبلديَّة في السماوة، فضلاً عن دائرة توزيع كهرباء المُثنى بمبلغ (29.596.599.000) مليار دينارٍ، الذي أبرمته المُحافظة مع شركة تجارةٍ عامَّةٍ”، مُبيّنة أنَّ “مُديريَّة توزيع الكهرباء رفضت تسلُّم (11) رافعة مُخصَّصة لها بكلفة (2,111,160,000) دينار، لمُخالفتها المُواصفات الفنيَّـة المنصوص عليها في العقد”.
وأضافت، أن “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق المُثنى كشف أنَّ المُحافظة لم تقم بتأليف فريقٍ لإعداد الكلف التخمينيَّة المطلوبة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، إضافةً إلى عدم مطالبة الشركة المُجهّزة بفتح اعتمادٍ مُستنديٍّ لتغطية أقيام العقد، وعدم مطالبتها بتقديم الحسابات الختاميَّة لآخر سنتين لمعرفة الكفاءة الماليَّة لها، فيما لم تقم المحافظة بتأييد توفُّر التخصيص الماليّ للتعاقد وإعداد دراسة الجدوى الفنيَّة والاقتصاديَّة، فضلاً عن عدم وجود صحَّة صدور شهادة منشأ للآليات المُجهَّزة”، مشيرة الى أنه “تمَّ تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لتلك الدوائر، وعرضها أمام أنظار القاضي المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
وتابعت، أن “الفريق كشف حدوث عمليات تلاعبٍ وتزويرٍ واختلاسٍ رافقت عمليَّة صرف صكٍّ بمبلغ (639.200.334) مليون دينارٍ من حساب المُحافظة في مصرف الرشيد/ فرع السماوة”، مبينة، أن “أعمال التحقُّق والتدقيق أسفرت عن الكشف عن وجود صكَّين يحملان الرقم نفسه، حيث تبيَّن أنَّ الصكَّ الأول صُرِفَ من حساب المُحافظة بشكلٍ أصوليٍّ إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة، فيما تمَّ إبراز رقم الصك نفسه إلى مصرف الرافدين/ فرع الأنبار لحساب شركة مُقاولاتٍ أخرى”.
وأوضحت أنَّه “تمَّ قبول الصكّ الثاني وتحويله بنظام المقاصَّة إلى مصرف الرشيد/ فرع السماوة، حيث أدخل رقم الصكّ في الحاسبة ورُفِضَ من قبل البرنامج بعد ظهور عبارة (مصروف سابقاً)، وتمَّ تزوير رقم الصكّ من قبل مُوظَّفي مصرف الرشيد، من أجل قبوله في برنامج الحاسبة، وتمَّ تحويل مبلغ ( 128.614.000) مليون دينارٍ من حساب محافظة المثنى، ليتم صرفه من مصرف الرافدين/ فرع الأنبار من قبل المُدير المُفوَّض للشركة الثانية”، مُنوّهة بـ”ضبط جميع الأوليَّات الخاصَّة بالموضوع، وعرضها في محضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم