مدفيديف: ردّنا على مصادرة واشنطن أصولنا سيؤلمها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن رد موسكو على مصادرة واشنطن الأصول الروسية قد لا يكون مماثلا، لكنه لن يكون أقلّ إيلاما.
إقرأ المزيدوفي تعليقه على القانون الأمريكي الجديد حول مصادرة الأصول الروسية كتب مدفيديف على "تلغرام": قد لا يمكن لروسيا تقديم رد مماثل تماما بسبب ضآلة الأصول الأمريكية الحكومية في روسيا، إلا أن الرد الروسي لن يكون أقل إيلاما، وسيشمل المواطنين الأمريكيين وممتلكاتهم.
وأضاف: "أعلنت دولتهم حربا هجينة علينا بما في ذلك حربا قانونية وقضائية. وأطلقت آلية للاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الروسية، الأمر الذي يتعارض بالكامل مع القوانين الدولية وقوانينا الوطنية، ويجب أن نرد على ذلك".
وأشار إلى أنه يمكن لروسيا الاستيلاء على ممتلكات الأفراد في نطاق الولاية القضائية الروسية بما يشمل ممتلكات الأفراد من أموال وعقارات وحقوق ملكية.
وقال: نعم، هذا أمر صعب، لأن هؤلاء الأفراد كانوا مستثمرين في الاقتصاد الروسي ومنحوا حماية حقوق ملكيتهم الخاصة. لكن حدث ما لم يكن متوقعا، وأعلنت دولتهم الحرب الهجينة علينا.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا مشروع قانون يتيح مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة وتحويلها لإعادة إعمار أوكرانيا.
وجمدت واشنطن وحلفاؤها مع بدء العملية العسكرية الروسية 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، فيما ردت روسيا بتجميد أوصول وأسهم وأموال وشركات غربية يؤكد الخبراء أن قيمتها قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دميتري مدفيديف عقوبات اقتصادية الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
ضغط دولي لتمرير المقترح الأمريكي لمستقبل غزة
صراحة نيوز -قال مصدر مطلع لصحيفة إسرائيل اليوم إن القرار الذي تعمل الولايات المتحدة على طرحه في مجلس الأمن بشأن “خطة ترامب لليوم التالي” في قطاع غزة من المتوقع أن يتم تمريره غدًا الاثنين، وسط تحركات دبلوماسية واسعة لضمان تأييد دولي وإقليمي للمقترح.
وفي إطار التمهيد لاعتماد القرار، أصدرت واشنطن وعدد من الدول العربية والإسلامية البارزة، من بينها قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بيانًا مشتركًا يوم الجمعة الماضي، عبّرت فيه عن دعم واضح لمشروع القرار الأمريكي، بوصفه “مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار” و”خطوة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية”.
يأتي هذا التوجّه رغم مواقف معلنة لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين أكدوا رفضهم القاطع لقيام دولة فلسطينية.
وكانت النسخة الأمريكية السابقة قد واجهت معارضة من روسيا والصين، اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو)، ما دفع موسكو إلى تقديم مشروع قرار بديل يتعلق بالوضع في غزة، يتجنب الإشارة إلى “مجلس السلام” المقترح برئاسة ترامب أو النشر الفوري لقوة دولية، وهما نقطتان أساسيتان في المقترح الأمريكي.
ويكتفي المشروع الروسي بالإشادة بـ”المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار” دون تسمية أي طرف، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لتنفيذ أحكام خطة السلام، وإعداد تقرير سريع حول “خيارات نشر قوة استقرار دولية” في غزة، في مقاربة تُعد أكثر تحفظًا.
وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروعها لا يتعارض مع المشروع الأمريكي، موضحة أنه يهدف إلى “تعديل المفهوم الأمريكي” بما يجعله متوافقًا مع قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها، خصوصًا المتعلقة بحل الدولتين. وأضافت أن النسخة الأمريكية أغفلت هذا الأساس القانوني، ما استدعى تقديم النص البديل.
في المقابل، حذرت البعثة الأمريكية من تبعات عدم اعتماد مشروع القرار، مؤكدة هشاشة وقف إطلاق النار، وداعية مجلس الأمن إلى “التوحد والمضي قدمًا لضمان إحلال السلام” في غزة.
ورغم تقارب المواقف العامة داخل المجلس بشأن مبادئ الحل، تشير مصادر دبلوماسية إلى استمرار وجود أسئلة حول تفاصيل المشروع الأمريكي، خصوصًا ما يتعلق بآليات المراقبة، ودور السلطة الفلسطينية، وطبيعة تفويض قوة الاستقرار الدولية، وهو ما يمنح المقترح الروسي مساحة للظهور كمنافس جدي في مداولات مجلس الأمن المقبلة.