ضغط دولي لتمرير المقترح الأمريكي لمستقبل غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -قال مصدر مطلع لصحيفة إسرائيل اليوم إن القرار الذي تعمل الولايات المتحدة على طرحه في مجلس الأمن بشأن “خطة ترامب لليوم التالي” في قطاع غزة من المتوقع أن يتم تمريره غدًا الاثنين، وسط تحركات دبلوماسية واسعة لضمان تأييد دولي وإقليمي للمقترح.
وفي إطار التمهيد لاعتماد القرار، أصدرت واشنطن وعدد من الدول العربية والإسلامية البارزة، من بينها قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بيانًا مشتركًا يوم الجمعة الماضي، عبّرت فيه عن دعم واضح لمشروع القرار الأمريكي، بوصفه “مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار” و”خطوة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية”.
يأتي هذا التوجّه رغم مواقف معلنة لعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين أكدوا رفضهم القاطع لقيام دولة فلسطينية.
وكانت النسخة الأمريكية السابقة قد واجهت معارضة من روسيا والصين، اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو)، ما دفع موسكو إلى تقديم مشروع قرار بديل يتعلق بالوضع في غزة، يتجنب الإشارة إلى “مجلس السلام” المقترح برئاسة ترامب أو النشر الفوري لقوة دولية، وهما نقطتان أساسيتان في المقترح الأمريكي.
ويكتفي المشروع الروسي بالإشادة بـ”المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار” دون تسمية أي طرف، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لتنفيذ أحكام خطة السلام، وإعداد تقرير سريع حول “خيارات نشر قوة استقرار دولية” في غزة، في مقاربة تُعد أكثر تحفظًا.
وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروعها لا يتعارض مع المشروع الأمريكي، موضحة أنه يهدف إلى “تعديل المفهوم الأمريكي” بما يجعله متوافقًا مع قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها، خصوصًا المتعلقة بحل الدولتين. وأضافت أن النسخة الأمريكية أغفلت هذا الأساس القانوني، ما استدعى تقديم النص البديل.
في المقابل، حذرت البعثة الأمريكية من تبعات عدم اعتماد مشروع القرار، مؤكدة هشاشة وقف إطلاق النار، وداعية مجلس الأمن إلى “التوحد والمضي قدمًا لضمان إحلال السلام” في غزة.
ورغم تقارب المواقف العامة داخل المجلس بشأن مبادئ الحل، تشير مصادر دبلوماسية إلى استمرار وجود أسئلة حول تفاصيل المشروع الأمريكي، خصوصًا ما يتعلق بآليات المراقبة، ودور السلطة الفلسطينية، وطبيعة تفويض قوة الاستقرار الدولية، وهو ما يمنح المقترح الروسي مساحة للظهور كمنافس جدي في مداولات مجلس الأمن المقبلة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
مصادر: المشروع الأمريكي لتشكيل قوة استقرار بغزة تعارضه روسيا والصين
غزة – أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الأمريكي بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها بقطاع غزة، يواجه معارضةً من روسيا والصين وبعض الدول العربية.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولا عربية، لم تسمها، “أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)”، حيث لم يتضمن المشروع الأمريكي لأي دور للسلطة.
وأضاف الدبلوماسيون أن “روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي”.
ووفق ما أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، فإن “مجلس السلام”، الذي تضمنته خطته بشأن غزة، هو أعلى هيئة لإدارة شؤون غزة يترأسها ترامب، ويشارك فيها رؤساء دول آخرون، سيتم الإعلان عنهم لاحقا.
وبحسب أسوشييتد برس، فإن “أحدث مسودة لمشروع القرار الأمريكي والتي تم الإفصاح عنها مساء الأربعاء، تضمنت النصّ المتعلق بالمجلس (مجلس السلام)، لكنها أضافت التزامات أوسع تجاه حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة ترامب، قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.
وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب، التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية، منها موقع “أكسيوس”، أن القوة الدولية ستكون “تنفيذية” وليست “لحفظ السلام” وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة الفصائل في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.
وبحسب أسوشييتد برس، فإنه “رغم أن بعض التحفّظات تُعدّ جزءًا من المداولات التفاوضية المعتادة داخل مجلس الأمن، فإن الاعتراضات تعكس عمق الخلاف بين واشنطن وبعض أعضاء المجلس بعد أكثر من عامين من الحرب (على قطاع غزة)”.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، شدد في مقابلة مع قناة “خبر تورك” التركية، على ضرورة أن تكون القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، جزءًا من مهمة حفظ السلام، بغية أن تكون “عملية وقابلة للتطبيق”.
وأوضح عبد العاطي، أنه “ينبغي أن تكون القوة الدولية جزءا من مهمة حفظ السلام، وينبغي أن تكون مهمتها الرئيسية مراقبة وقف إطلاق النار ميدانيًا وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية وبناء قدراتها، كما يمكن أن تكون قادرة على ضمان أمن الحدود والمعابر، وهذا أمر بالغ الأهمية”.
وأشار إلى أن هذه القوة يجب أن تدخل قطاع غزة بموافقة الفلسطينيين، محذّرا من أنه في خلاف ذلك “فقد تُعتبر قوة احتلال”.
وفيما يتعلق بالدول التي ستساهم بالقوة الدولية، أوضح عبد العاطي، أن المسألة لم تُحسم بعد وأن المشاركة ستكون على أساس طوعي، موضحا أن النقاشات ما زالت مستمرة لتحديد الدول وعدد القوات وأطر المساهمة.
وتابع أن بعض الدول الإسلامية والأوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في تلك القوة.
الأناضول
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء