خلفيات تسببت لرئاسة المؤتمر 18 لحزب الاستقلال في "بلوكاج" لمدة 8 ساعات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
لم تحظ وثائق المؤتمر الوطني 18 لحزب الاستقلال بالأهمية مثلما حظي موضوع هامشي تنظيمي يتعلق برئاسة المؤتمر بالاهتمام الكبير، لدرجة وقوع « بلوكاج » وتوقف لأشغال المؤتمر من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا أي 8 ساعات. لماذا؟
تشير مصادر من الحزب إلى أن المشكل يكمن في أن هناك توافقات حول منصب الأمين العام الذي سيكون من نصيب نزار بركة، لكن ليس هناك توافق حول أعضاء اللجنة التنفيذية، ولهذا تحول منصب رئيس المؤتمر إلى أداة للضغط.
بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية في الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة، تم إبلاغ المؤتمرين أن مواصلة المؤتمر ستتم بعد ربع ساعة. لكن الجلسة لم تبدأ إلا في الساعة التاسعة ليلا، وتولى عبد الجبار الرشيدي رئيس اللجنة التحضيرية، تسيير الأشغال قائلا إنه في انتظار الاتفاق على رئاسة المؤتمر، سوف يقوم مؤقتا بتسيير جلسة تقديم الأمين العام للتقرير المالي والأدبي، لكن أعضاء المؤتمر رفضوا، فوقع خلاف أدى إلى توقف الأشغال لساعات.
في حدود الساعة الخامسة من صبيحة السبت، أبلغ حمدي ولد الرشيد أنصاره بأن نزار بركة سوف يلقي كلمة، وأن ما سيقوله تم الاتفاق عليه، وهكذا أبلغ نزار المؤتمرين بأنه تقرر أن تكون رئاسة المؤتمر جماعية تضم عبد الصمد قيوح، فؤاد القادري، وعبد الجبار الرشيدي. وبذلك فتح الباب للمصادقة على وثائق المؤتمر دون أن تجتمع أي لجنة مختصة ودون نقاش. في حدود الساعة السابعة صباحا كانت اللجنة التنفيذية والأمين العام قد استقالوا جميعا، كما تمت المصادقة على جميع الوثائق دون نقاش أو اهتمام.
ما الذي يجعل رئاسة المؤتمر مهمة لهذه الدرجة؟ الجواب، يكمن، حسب مصدر من الحزب، في مشكلة أزمة الثقة بين الأطراف داخل المؤتمر. فرغم التوافقات التي تمت فإنها هشة بسبب فقدان الثقة، وهناك خوف من وقوع تراجع عن الاتفاق، خاصة بعد انتخاب الأمين العام، لهذا يسعى كل طرف إلى تأمين نفسه داخل المجلس الوطني. يفكر أنصار حمدي ولد الرشيد، في أنه في حالة قام نزار بالانقلاب عليهم بعد انتخابه، فإنهم عن طريق رئاسة المؤتمر، يمكنهم دعوة المجلس الوطني إلى تغيير قواعد اللعبة، بإدخال تعديلات قانونية للتنصيص على نائب الأمين العام، وتقييدات أخرى، وقد يتم ذلك قبل انتخاب الأمين العام، بإعلان فتح الباب للترشيح للأمانة العامة من جديد. حسب المصدر، فإن العملية كلها تتم في سياق الضغط على نزار لتجنب مفاجآت منه.
كلمات دلالية المؤتمر الوطني18 حزب الاستقلالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب الاستقلال رئاسة المؤتمر الأمین العام
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يستفسر المنصوري عن خلفيات تأخر تصميم تهيئة القنيطرة بعد عقدين من الانتظار
وجه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص التأخر « المبالغ فيه » في إخراج تصميم تهيئة جماعة القنيطرة وقطاع الشليحات، والذي تجاوز 11 سنة.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن آخر تصميم تهيئة لمدينة القنيطرة يعود لسنة 2004، أي ما يزيد عن 21 سنة، وهي فترة عرفت خلالها المدينة ومحيطها الحيوي تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا « مهما »، سواء من حيث النمو الديموغرافي، أو استقطابها للعديد من المواطنين والأجانب للاستقرار بها، بالإضافة إلى استثمار شركات وطنية وعالمية في المنطقة الصناعية وخارجها، ناهيك عن طابعها الفلاحي.
وأكد النائب البرلماني نفسه، أن جميع هذه العوامل تجعل عاصمة الغرب تعرف « حركية عمرانية مرتفعة »، إلا أنها « تبقى بدون بوصلة ولا تدبير عقلاني للتعمير ولسياسة المدينة في غياب تصميم التهيئة ».
وأضاف الإبراهيمي أن تصميم التهيئة المذكور قد تمت المصادقة عليه من طرف جماعتي القنيطرة والمناصرة، بعد الدراسة التقنية وأخذ ملاحظات عموم المواطنين ومختلف المتدخلين والسلطة الإقليمية والوكالة الحضرية بعين الاعتبار خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2024.
إلا أن « المفاجئ »، بحسب النائب نفسه، أن جماعة القنيطرة صادقت خلال دورة مارس 2025 الاستثنائية على قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة مرة أخرى، « دون تحديد الخطوات المصاحبة أو العودة إلى نقطة الصفر، ولا الدواعي الحقيقية للدراسة الجديدة »، وهو ما يعني « استمرار الوضع الحالي بدون تصميم التهيئة لسنوات أخرى ».
إلى ذلك، طالب النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي الوزيرة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير الذي « طال أكثر من عقدين من الزمن، وألحق أضرارًا كبيرة متعددة الأبعاد بالقنيطرة ومحيطها ».
كما استفسر عن ما إذا كان سيتم إعادة الدراسة من جديد وبمكتب دراسة جديد وميزانية واستشارات قد تستغرق سنوات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إدخال بعض التعديلات مع أجندة زمنية محددة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات في أقرب وقت ممكن.
كلمات دلالية البرلمان حزب العدالة والتنمية