تحرك فرنسي لوقف التصعيد بين حزب الله وتل أبيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أسابيع حاسمة في لبنان وسباق بين التصعيد والتسوية
اختار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبنان المحطة الأولى لجولته في المنطقة من أجل وضع حدٍ للتصعيد بين حزب الله وتل أبيب تجنباً للسيناريو الأسوأ على حد تعبير رئيس الدبلوماسية الفرنسية.
اقرأ أيضاً : مراسلة رؤيا: إطلاق رشقات صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة
لكن المفارقة كانت في أن التصعيد لم يتوقف على طرفي الحدود الجنوبية وتمثل بعشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان، ما طرح علامات استفهام عما يمكن أن تنجزه جولة الوزير الفرنسي.
كان لافتاً ما أعلنه سيجورنيه في ختام زيارته لبنان عن "رسالة" طرحها على المسؤولين الذين التقاهم، سيحملها إلى تل أبيب الثلاثاء، لكنه تمنع عن كشف مضمونها قبل الحصول على الرد الإسرائيلي عليها. وقال: "أخذنا اقتراحات وتعديلات الجانب اللبناني، وسنفعل كذلك عند الإسرائيليين".
مصدر سياسي بارز واكب أجواء اجتماعات سيجورنيه قال لـ"رؤيا" إن "الزيارة أتت خالية الوفاض من أي مقترح أو خطة". وعلمت "رؤيا" أن الوزير الفرنسي لم يسلم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اجتماعهما أي اقتراحات عن الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إلاق النار في الجنوب. وأبلغ سيجورنيه بري بأنها "ستكون عندك في الساعات المقبلة"، متمنيا على رئيس المجلس أن يرد على مضمونها في وقت سريع. فجاء رد بري "عندما يصبح طرح مبادرتكم في حوزتي تتلقون الرد خلال ثلاثة أيام".
ونقل عن الرئيس بري قوله بعد الاجتماع مع سيجورنيه إن "باريس تعمل بجدية لوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان. وهذا ما شددنا على تحقيقه". واستفاض رئيس المجلس في عرض للمعلومات التي قدمها لسيجورنيه عن حجم أضرار اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب. وقال له الثاني: "وصلني أكثر منها من اليونيفيل".
وقال بري إن " سيجورنيه لم يأت على سيرة فصل الجبهات وسمع أنه عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان".
ويضيف المصدر لـ"رؤيا" إن الوزير الفرنسي لم يحمل معه الورقة الفرنسية ومردّ ذلك أن الأفكار التي طرحت في اجتماع الاليزيه تم الأخذ بها وقد أرسلت مسودة عن الورقة الجديدة الى تل أبيب بانتظار ردها" ولذلك ترجّح المصادر أن يحمل الورقة الفرنسية الجديدة وفد فرنسي مؤلف من مسؤولين في الخارجية الفرنسية والجيش الفرنسي خلال أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.
ورأت المصادر أن المقترح الفرنسي لم يُسلَّم باليد، ولكن جرى التداول بالأفكار المتصلة بتجنيب لبنان الحرب، مؤكدة أن الوزير الفرنسي أعاد التأكيد على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي من أجل المرحلة المقبلة التي تستوجب وجود رئيس جديد للبلاد.
وانطلاقا من هذه المعطيات، قالت مصادر مطلعة إن سيجورنيه أكد على مسامع المسؤولين اللبنانيين "إن فرنسا مهتمة جداً بلبنان، بدليل أنه بدأ جولته في المنطقة من بيروت، وأن فرنسا أخذت بالملاحظات اللبنانية على ورقتها في شأن تنفيذ القرار الدولي 1701 ووقف الحرب الدائرة في الجنوب".
وبحسب مصدر دبلوماسي فإن المبادرة الفرنسية تقوم على تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 الذي ينص على نشر عناصر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وحدهما لا غير في جنوب لبنان.
وفيما كان الوزير الفرنسي يجول في بلد الأرز محاولاً إقناع المسؤولين اللبنانيين بخفض التصعيد، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن "المبادرات التي يتحدثون عنها لقضية لبنان وجنوب لبنان هي مبادرات غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزة، فمن هناك تأتي المعالجة".
في الخلاصة لم تتضح تماما نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبيروت لجهة مصير الخطة الفرنسية المعدلة لتهدئة الجبهة الجنوبية ، إذ رهن سيجورنيه نفسه اتضاح هذا المسار بتلقيه رد اسرائيل على الخطة في الأيام المقبلة.
في المقابل يتضح من مسار المواجهة المتصاعدة جنوباً، حجم التباعد بين الوقائع الميدانية والعسكرية، والمسارات الديبلوماسية ولبنان الذي يراقب مسار الأحداث وتطوراتها ويترقب لكيفية الخروج من هذه الدوامة، لا يزال يشهد سجالات ونقاشات حول الصيغة التي يمكن من خلال توفير استقرار طويل الأمد، وهذا لا بد له أن يحصل من خلال اتفاق سياسي كبير برعاية إقليمية ودولية.
وفق هذه المعادلة وفي ظل انعدام القدرة على الفصل بين مسار لبنان ومسار غزة، فإن أي تسوية يفترض أن تلحظ الساحتين معاً، ضمن مشروع حلّ أشمل على مستوى المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان حزب الله فرنسا تل أبيب قطاع غزة الوزیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
تحركات دبلوماسية وضغوط دولية لوقف التصعيد في غزة وتحقيق هدنة إنسانية
يعاني قطاع غزة منذ سنوات طويلة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة للحصار المستمر والصراعات المتكررة الحصار الذي تفرضه إسرائيل، مما أدى إلى شلّ معظم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في القطاع من نقص المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.
ويعكس الوضع في قطاع غزة مأساة إنسانية تحتاج إلى اهتمام عاجل من المجتمع الدولي للضغط من أجل تحسين الأوضاع ورفع الحصار لتوفير حياة كريمة للسكان وتحقيق السلام المستدام.
قطاع غزةمن جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن دعوة مصر لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحث على حماية المدنيين في النزاعات، مشيرا إلى أن الدور المصري يُعتبر نموذجًا للدبلوماسية المسؤولة التي تضع الأولوية للمصالح الإنسانية.
وأوضح مهران لـ “صدى البلد”، أن الموقف المصري يستند إلى مواد قانونية ثابتة، منها المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى، التي تسمح بإنشاء مناطق محايدة لحماية المدنيين، والمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الأطراف بتمرير المساعدات الإنسانية، وبيّن أن الهدنة المؤقتة تتيح فرصة لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين وتهيئة الظروف لمفاوضات سياسية.
كما أشاد بالدور المصري المحوري كوسيط إقليمي موثوق وخبير في الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، ملتزمة بمسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف لدعم القضية الفلسطينية
وصرّح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بضرورة تضافر الجهود لوقف محاولات إسرائيل إجهاض حل الدولتين، مؤكداً أن مصر ستواصل دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، جاء هذا خلال تقديمه لبيان مصر في جلسة نقاش مفتوحة بمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأضاف عبد الخالق، أن إسرائيل تسببت في مقتل أكثر من 42 ألف شخص في قطاع غزة وشردت المدنيين قسرياً عدة مرات، مشدداً على ضرورة إقرار مجلس الأمن هدنة مؤقتة وتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، ودعا المجلس لتبني قرار ملزم وفق الفصل السابع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.
الإبادة الجماعية في غزةوفي سياق متصل، قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن مواصلة ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" التي تمارسها سلطات الاحتلال، وأدت إلى استشهاد أكثر من 90 فلسطينياً في شمال قطاع غزة، تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها بسبب دعمها المستمر للاحتلال، مضيفا أن هذا الدعم يتيح للاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر، داعياً الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان.
وحذر أبو ردينة، من أن غياب المحاسبة الدولية يضع المنطقة على حافة انفجار شامل، مؤكداً أن الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يشمل قضيتي القدس واللاجئين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، والتاريخ لن يغفر لمن تواطأ مع الجرائم الإسرائيلية.
من جهة أخرى، أعلنت حركة "حماس" استعدادها للنظر في أي مقترحات تضع حداً لمعاناة الفلسطينيين في غزة وتوقف إطلاق النار بشكل دائم، موضحة في بيان أنها استجابت لمبادرات الوسطاء لبحث مقترحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأكدت أنها ستواصل اللقاءات لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار سامي أبو زهري، القيادي البارز في "حماس"، إلى أن أي اتفاق يجب أن يشمل انسحاباً كاملاً للاحتلال من القطاع، ورفع الحصار، وتقديم الإغاثة والدعم، وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إنجاز صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أزمة غذائية وشيكة في غزة، حيث يتوقع أن يعاني أكثر من 90% من السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي بحلول نوفمبر، وتدمير المصانع والأراضي الزراعية أدى إلى انهيار شبه تام في أنظمة الغذاء، مما يجعل المتاجر والأسواق شبه فارغة، ودعا إلى فتح المزيد من المعابر لتسهيل وصول الإمدادات.
وأكد البرنامج أن لديه 94 ألف طن من المواد الغذائية، تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، وجاهزة للتوجه إلى غزة، مشدداً على ضرورة تأمين مسارات العبور.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب