«الشيوخ» يبدأ الجلسة العامة لمناقشة ملف التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، منذ قليل، بمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
كانت الحكومة قد طلبت في الجلسة البرلمانية، أمس، بتأجيل مناقشة الطلب إلى الجلسة البرلمانية، اليوم.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري، أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إذ يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة.
وقال: «في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا، لا سيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية».
وأكد أن القطاع الزراعي من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لا سيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي التصنيع الزراعي فرص العمل السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون
تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
العلاوة الدورية للموظفين
تطبق زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً .
وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وطبقا لنص القانون ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.
ويُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.