اللواء هشام آمنة: 341 مركزا تكنولوجيا جاهزة لاستقبال طلبات التصالح بالمحافظات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية علي الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وجرى التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي كل محافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد )، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة ، وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يجرى تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مشيرًا إلى ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة خاصة وأن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية .
ووجه اللواء هشام آمنة، السادة المحافظين علي ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مشيرًا الي أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل في مصر.
موعد تطبيق قانون العمل الجديدأكد «جبران» أن قانون العمل سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله، ما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وجاءت تصريحات وزير العمل خلال مشاركته، في ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، والمستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا لمواد القانون.
وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد تشاور اجتماعي واسع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، لافتا إلى أنه يواكب أنماط العمل الحديثة، ويهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تشريعات مرنة وجاذبة، بالإضافة إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية المعترف بها عالميًا.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدّق على قانون العمل الجديد عقب موافقة مجلس النواب عليه، ليحل محل القانون السابق، ويبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًموعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. الوزير يوضح التفاصيل
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات