باستثناء سرطان الدم.. الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطرا إضافيا للسرطان
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكدت دراسة أجريت في فرنسا ونشرت اليوم الجمعة أن الأطفال المولودين بعد حمل بمساعدة طبية لا يصابون بالسرطان أكثر من غيرهم، باستثناء سرطان الدم الذي لوحظ وجود خطر إضافي طفيف بالإصابة به لديهم.
وتعد هذه الدراسة التي شملت أكثر من 8.5 ملايين طفل ولدوا في فرنسا بين عامي 2010 و2021، إحدى أكبر الدراسات التي أجريت حتى اليوم حول الموضوع.
ونشر علماء من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية (INSERM) ومجموعة الاهتمام العلمي "إيبي فار" (EPI-PHARE)، الذين انضم إليهم خبراء في الحمل بمساعدة طبية، نتائجهم في مجلة "جاما نتوورك أوبن".
وترمي الدراسة إلى مقارنة خطر الإصابة بالسرطان بين الأطفال الذين ولدوا بعد حمل بالمساعدة ومن ولدوا بعد حمل طبيعي.
وقالت عالمة الأوبئة روزماري دراي سبيرا لوكالة الصحافة الفرنسية: "التقنيات المساعدة على الحمل حديثة جدا وقد توصلت دراسات كثيرة حتى الآن إلى نتائج غير متجانسة بشكل كبير، وكان من الضروري تعزيز المعلومات الموجودة".
ودرس العلماء معطيات من نظام البيانات الصحية الوطني في فرنسا.
ومن بين المجموعة التي تمت متابعتها، تبين حتى متوسط عمر 6 أو 7 سنوات، أن ثمة 260 ألفا و236 طفلا (3%) ولدوا بعد إخصاب بمساعدة طبية. وخلال فترة المتابعة، أصيب 9256 طفلا بالسرطان، من بينهم 292 طفلا ولدوا بعد حمل بمساعدة طبية.
وأشارت الدراسة إلى أن خطر الإصابة بالسرطان، بمختلف أنواعه، لم يكن أعلى لدى هؤلاء الأطفال منه لدى من ولدوا بعد حمل طبيعي.
ومع ذلك، "لوحظت زيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الدم" لدى الأطفال الذين ولدوا بعد حمل عن طريق "الإخصاب في المختبر" (IVF)، بحسب الدراسة.
وقالت دراي سبيرا: "من بين 20 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و10 سنوات، سيعاني نحو 10 أطفال من سرطان الدم، وبحسب تقديراتنا، سيصاب بهذا المرض بين 13 إلى 14 طفلا مولودين بعد حمل عن طريق التلقيح الاصطناعي"، مضيفة أن الخطر الإضافي الذي يواجهه المولودون بعد حمل بالمساعدة محدود جدا".
وللمقارنة، تبين أن خطر الوفيات بين الرضع أعلى لدى كل فئات الأطفال، إذ سجلت 74 حالة وفاة لكل 20 ألف ولادة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يصوّت لصالح حق الموت بمساعدة الغير
وافق النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى على استحداث حق الموت بمساعدة الغير، وهي خطوة أولى في مشروع يروج له الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قضية تقسم فرنسا منذ عقود.
وأشاد ماكرون بالتصويت، واصفا إياه بأنه "خطوة مهمة"، وشدد على "احترام حساسيات الجميع".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الذي أبدى سابقا ترددا في دعم مبدأ الموت بمساعدة الغير، عن "تساؤلات" لديه بشأن النص. وأشار صباح اليوم الثلاثاء إلى أنه لو كان عضوا في البرلمان، فإنه سوف "يمتنع عن التصويت".
وكان هناك مشروعان قانونيان مطروحان للتصويت. وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرار الأول المتعلق بإنشاء "حق قابل للتنفيذ" في الرعاية التلطيفية، ولكن مصير القرار الثاني المتعلق بـ"الحق في الموت بمساعدة طبية" كان أكثر غموضا.
وبموافقة 305 أصوات في البرلمان في مقابل 199 صوتا معارضا، أقرّ النواب الإصلاح الذي أطلقه إيمانويل ماكرون عام 2022. وتأمل وزيرة الصحة كاترين فوتران أن يتم التصديق عليه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2027.
وهذا "الحق في المساعدة على الموت"، وهو اسم آخر للانتحار بمساعدة الغير وما يُطلق عليه "القتل الرحيم"، سيكون متاحا للأشخاص الذين يعانون من "حالة خطرة وغير قابلة للشفاء" و"تهدد الحياة"، في مرحلة "متقدمة" أو "نهائية"، مع وجود "معاناة جسدية أو نفسية مستمرة" لديهم.
إعلان "نموذج فرنسي"وأكدت وزيرة الصحة أخيرا أن هذا الإجراء يحقق هدف إنشاء "نموذج فرنسي صارم ومنظم" للموت بمساعدة الغير، متطرقة خصوصا إلى المرضى "الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تعالج معاناتهم".
وفي حال إقرار النص نهائيا، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تشرّع الموت بمساعدة الغير.
ومن شأن هذا القانون أن يقرّب فرنسا من بعض البلدان الأوروبية التي تسمح بالانتحار بمساعدة الغير (المريض يتناول بنفسه مادة قاتلة)، وبما يطلق عليه "القتل الرحيم" (يدفع به مقدم الرعاية بناء على طلب المريض)، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
ولكن النص قد يذهب إلى أبعد من التشريع الساري في سويسرا أو النمسا، حيث لا يُسمح بالانتحار بمساعدة الغير إلا في ظل ظروف معينة.
وفي الوقت الحالي، تخضع الرعاية المقدمة للأشخاص في نهاية العمر في فرنسا لقانون كلايس ليونيتي الصادر عام 2016، والذي يسمح "بالتخدير العميق والمستمر حتى الموت" للمرضى المصابين بأمراض عضال.