العراق يعتزم تحويل الجباية للدفع الإلكتروني منتصف 2024
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن ستراتيجية الحكومة شجعت المواطنين على الدخول في مناخ المدفوعات الرقمية، فيما أشار إلى أن التعاطي النقدي سيشهد انغلاقاً تدريجياً لمصلحة الشمول المالي الرقمي بدءاً من العام المقبل 2025.
وقال صالح، للوكالة الرسمية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العادات والتقاليد التي بقيت سائدة في ممارسة سلوك الطلب النقدي وفق الطرق النقدية البدائية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، لا تتفق اليوم مع تطورات المجتمع المؤسساتي الرقمي الحديث في بلادنا ولاسيما تبدل تسوية المعاملات المالية والتخلي التدريجي عن استعمال أساليب الدفع النقدي المباشر لمصلحة المدفوعات الرقمية".
وأضاف أن "سلوكيات الدفع والتسليم وتسوية الحقوق المالية وتسوية المعاملات أخذت تنعكس على دالة الطلب النقدي، والتي أخذت تتبدل سلوكياً لمصلحة التعاطي مع نمط حداثي فرضته المدفوعات الرقمية في البلاد".
وتابع أنه "منذ أن أطلقت الحكومة ستراتيجية الدفع الإلكتروني قبل أشهر قليلة ماضية، أخذ الجمهور للمرة الأولى في بلادنا يتوجه بإرادته للدخول في (المرحلة الثانية) في مناخ المدفوعات الرقمية، ذلك بالانتقال من سحب المستحقات نقداً عبر بطاقات الدفع والتعاطي بالأساليب الموروثة في المدفوعات والقائمة على الدفع النقدي للمعاملات، بالتحول نحو الاحتفاظ بأمواله داخل حساباته المصرفية ليتاح له استخدام بطاقات الدفع نفسها لمرات عديدة في إطار مستويات من الدفع الرقمي العالي والمتجدد في تسوية المعاملات المختلفة ضمن الحياة اليومية للمواطن".
وأشار إلى، أن "المرحلة الثانية من المدفوعات الرقمية تشكل تطوراً متسارعاً لبلوغ مرحل رقمية متقدمة في الحياة المصرفية بإنشاء البنوك الرقمية، حيث ساعد في ذلك ثلاث قضايا وهي تعاظم استخدام الهواتف النقالة في تسوية المعاملات الرقمية، والثاني تطور أعداد فتح الحسابات المصرفية المؤازرة لنشاط المدفوعات الرقمية، والثالث تنامي الجباية الحكومية الرقمية بشكل متسارع".
وأكد صالح، أنه "بحلول منتصف العام الحالي ستتحول الجباية الحكومية بشكل شبه تام إلى الدفع عبر البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل المدفوعات الرقمية المعتمدة، والتي تشهدها اليوم محطات بيع الوقود كافة لتنتهي إلى دفع الضرائب والرسوم والأجور والمعاملات الحكومية لتكون جميعها عبر بطاقات الدفع الرقمية".
ولفت إلى، أن "مفاصل كبيرة من مؤسسات وأفراد القطاع الخاص أخذت تتعاطى بشكل متسارع في تسوية مدفوعاتها من خلال تغذية حسابات بعضها البعض بالتحويل الميسر ومنها على سبيل المثال (تغذية بطاقاتها الرقمية) لتسوية الحقوق فيما بينها رقمياً، فضلاً عن استخدام أجهزة pos وما يماثلها من وسائل التكنولوجيا المساعدة للمدفوعات والتي أمست منتشرة على نطاق واسع وميسر في بلادنا".
وواصل، أنه "ابتداءً من العام 2025 صعوداً ستتحول عادات الدفع داخل المجتمع الاقتصادي نحو حياة رقمية مختلفة تماما لتصبح بطاقات الدفع الإلكتروني من العادات الحداثية في تبدل السلوك النقدي للمجتمع وسيشهد التعاطي النقدي انغلاقاً تدريجياً لمصلحة الشمول المالي الرقمي، ومن ثم ستنتقل التسربات النقدية بشكلها الحالي والتي مازالت ترقد خارج الجهاز المصرفي لتأخذ طريقها الطبيعي الى داخل الجهاز المصرفي نفسه تلقائياً وتحت تأثير البيئة الجديدة للمدفوعات الرقمية".
واستدرك بالقول: إن "استعمال المدفوعات الرقمية قد أضاف خلال الأشهر القليلة الماضية ملايين الحسابات المصرفية الجديدة للبالغين ممن لم يتعاطَ سابقاً مع الجهاز المصرفي"، متوقعاً أنه "خلال الأشهر القادمة ستغطي الحسابات المصرفية جيل البالغين، ذلك لارتباط بطاقات الدفع الإلكترونية بالحساب المصرفي نفسه".
ولفت إلى، أن "السيولة النقدية ستنتقل تلقائياً إلى داخل النظام المصرفي الأمر الذي سيساعد على ارتفاع مستويات اليقين وانخفاض مخاطر السيولة لدى الجهاز المصرفي نفسه مما يشجع مستويات الائتمان النقدي الممنوح للجمهور لأغراض النشاط الاقتصادي ويساعد في الوقت نفسه على ضمان تدفق إيرادات الدولة النقدية ضمن تطورات حساب الخزينة الموحد، ما يحافظ في الوقت نفسه على معدلات نمو معتدلة في نمو السيولة العامة لتتناسب في نموها عكسياً مع تصاعد نمو استخدامات المدفوعات الرقمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدفوعات الرقمیة تسویة المعاملات الجهاز المصرفی بطاقات الدفع فی تسویة
إقرأ أيضاً:
"ميثاق" يخصص منصات للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للزبائن
مسقط- الرؤية
أطلق ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مبادرة للتعريف بالخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة التي يقدمها للزبائن، وذلك من خلال تخصيص منصات خاصة في بعض المراكز التجارية في ولايات مختلفة بالسلطنة. ويأتي إطلاق المبادرة بهدف تعريف الزبائن وزوّار المراكز بالخدمات والحلول المصرفيّة التي يقدّمها ميثاق وتقريب هذه المنتجات والخدمات لهم وتسهيل عملية إجراء المعاملات بطريقة سلسة تضمن تجربة مصرفية استثنائيّة لكافة شرائح المجتمع.
وسيُخصّص ميثاق للصيرفة الإسلامية ركنًا لمدة ثلاثة أيام في خمسة مراكز تجاريّة مختارة في ولايات مختلفة بالسلطنة، مع تواجد موظّفي ميثاق للتعريف بخدمات ميثاق والتسهيلات المصرفية التي يقدمها، حيث تم تخصيص ركنٌ في مركز مول عمان بمحافظة مسقط خلال الفترة من 12-14 يونيو الحالي، وسيتم تخصيص ركن آخر في مركز صور سيتي سنتر بمحافظة جنوب الشرقية من تاريخ 19-21 يونيو، وفي مركز صحار سيتي سنتر بمحافظة شمال الباطنة من تاريخ 26-28 يونيو، وفي مركز جراند مول نزوى بمحافظة الداخلية خلال الفترة من تاريخ 3 إلى 7 يوليو المقبل 2025، وفي مركز صلالة جراند مول بمحافظة ظفار خلال الفترة من 10-12.
وسيكون كلّ ركن مفتوحا خلال مواعيد العمل المحددة في المركز المختارة في الفترتين الصباحية والمسائية. وستوفّر المنصّات فرصة متميّزة للزبائن وزوّار المراكز للاستفادة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يقدمها ميثاق وإنجاز معاملاتهم المختلفة بكل سهولة وسرعة، بما في ذلك خدمات فتح حسابات الأطفال وحسابات التوفير وطلبات تحويل الراتب، والاشتراك في خطة ميثاق للتوفير، بالإضافة إلى التعرف على العديد من المنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها ميثاق. وسيتمكّن الزبائن أيضا من طرح استفساراتهم حول هذه الخدمات بما يمكّنهم من اختيار الخدمة التي تلبي احتياجاتهم المصرفيّة.
وقال سامي بيت راشد مساعد مدير عام، الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن ميثاق يحرص باستمرار على اعتماد خطّة استراتيجيّة تهدف إلى تعزيز تجربة الزبائن من خلال تقديم خدمات ومنتجات متميّزة ومبتكرة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة، موضّحا أن إطلاق هذه المبادرة جاء بهدف تقريب الخدمات المصرفية التي يقدمها ميثاق للزبائن وذلك من خلال تخصيص منصات في عدد من هذه المراكز التجارية المختارة وتعريفهم بالمنتجات والعروض المقدّمة لهم، داعيّا الزبائن والزوّار إلى زيارة أقرب ركن لهم في هذه المراكز التجارية للتعرّف على هذه الخدمات.
وأضاف سامي بيت راشد بأن ميثاق للصيرفة الإسلاميّة يتمتّع بشبكة واسعة من الفروع يصل عددها إلى 32 فرع موزّع في مختلف محافظات وولايات السلطنة وتقدم شريحة واسعة من الخدمات والتسهيلات المصرفية للزبائن، موضّحا بأننا حرصنا على توسيع نطاق تواجد هذه الخدمات والتسهيلات من خلال إطلاق مبادرة التعريف بمنتجات وخدمات ميثاق في عدد من المراكز التجارية الموجودة في مناطق تشهد نشاطا تجاريا واقتصاديا وسياحيا كبيرا على مدار العام وموزعة في مختلف المحافظات، هادفينَ بذلك إلى التسهيل على الزبائن في إنجاز معاملاتهم المصرفية وذلك في أجواء مريحة وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات.
ويقدّم ميثاق للصْيرفة الإسلاميّة لزبائنه الكرام حزمةً من الخدمات والتسهيلات المصرفيّة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة والتي تلبي الاحتياجات المصرفية المختلفة للزبائن من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسّطة والمؤسّسات.
ومن بين المنتجات والتسهيلات المصرفيّة التي يقدّمها ميثاق لزبائنه من الأفراد، على سبيل المثال، منتجات الإيداع الممثّلة في حسابات التوفير والحسابات الجارية، وحسابات التوفير للأطفال، وخطة التوفير من ميثاق، والودائع الثابتة، ومنتجات تمويليّة متعدّدة كالتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والتمويل السكني، والتمويل لغرض السفر والتعليم والزواج، وتمويل المشتريات الشخصيّة.
ولزبائنه من المؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، يقدّم ميثاق باقة من الحلول المصرفيّة بما في ذلك الحسابات الجارية وحلول تمويل المشاريع من خلال تقديم تسهيلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى حلول التمويل التجاري وتمويل المشاريع الكبيرة.
ولعلّ أبرز ما ينبغي التأكيد عليه بأن هذه المنتجات تخضع لسلسلة من التوجيهات والتشريعات الصادرة من البنك المركزي العمانّي والمراجعات الشرعيّة والإجراءات الإشرافيّة التي تنفّذها هيئة الرقابة الشرعيّة التابعة لميثاق لضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة والقوانين التشريعيّة المعمول بها في السلطنة، وبما يتلاءم مع تطلّعات الزبائن واحتياجاتهم الحاليّة.