الكريم مجهول المصدر.. تحذير عاجل من هيئة الدواء وغرامة كبرى لهؤلاء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
غش الأدوية مجرم قانونا.. تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة غش الدواء خصوصا بعد تحذير هيئة الدواء من إحدى شركات التشغيلات من كريم شهير لعلاج الحروق وتفتيح البشرة والتهابات الجلد لاحتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر.
ونقدم من خلال هذا التقرير معلومات قانونية عن عقوبة غش الدواء وتحركات النواب للتصدي لبيع الادوية مجهولة المصدر فيما يلى:
تحركات النواب لمواجهة الادوية مجهولة المصدرطالبت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لإعلانات الطبية للمنتجات غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية سواء بشأن الادوية التى تتعلق بالتخسيس مجهولة المصدر او غيرها.
واكدت “رزق الله” لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتقديم طلب إحاطة بشأن إنتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات طبيبة غير مرخصة وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء بشأن النحافة والتخسيس وأمراض السكر وهشاشة العظام وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر وغير خاضعة لاشراف وزارة الصحة.
واضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المنتجات الطبية مجهولة المصدر ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين فى كل مكان حيث أن هذه الاعلانات يشاهدها الكثيرون وبشكل يومي ويتم الترويج لها بستمرار، قائله:"أغلب هذه الأدوية و التي يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها فى شريط دواء يأتي فارغا من الخارج".
وتابعت النائبة حديثها، أنه يتم تعبئة هذه الشرائط الدوائية عن طريق شركات نطلق عليها (تحت بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التي تعلى الحرق وبيعها بسعر غالى جدا على الإنترنت الذى يتولى تسويقها وهى بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها بل كل دواء حسب الجهة التى تعرضه وتتاجر فيه.
وأوضحت النائبة أن هناك قنوات مجهولة تبث إعلانات عن منتجات وهمية وليس لها تصريح من الوزارات المختصة، ومعظم هذه القنوات لا تبث من مصر فقط، وإنما من المناطق الحرة فى نويبع، والبحرين، والأردن، وقبرص، أو متداولة فى الشارع على أقراص مدمجة، فضلا عن كل إعلانات الأدوية المجهولة أو غير المرخصة أو المسجلة بوزارة الصحة، ومعظم هؤلاء المعلنين يصممون إعلاناتهم فى وكالات إعلان تضع أسماء وهمية.
وأكدت النائبة على ضرورة الضرب بيد من حديد وتطبيق عقوبات الموجودة داخل القانون بشأن حظر الإعلان باى وسيلة عن أى منتج صحي أو خدمة صحية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا مختصة بمنح التراخيص تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك، ويحق للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث الإعلانات غير المرخص بها، ويعاقِب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
كما طالبت بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط سوق الدواء ومجابهة الأدوية المهربة والمغشوشة، من خلال حملات التفتيش على المنشآت الصيدلية، حيث يتم تحرير ضبط الوقائع المخالفة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر شرطية للمؤسسات الصيدلية المخالفة.
عقوبة غش الدواء
ووضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941عقوبات القمع و التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجهولة المصدر ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الدواء أمن قومى
فيما يبدو أن هناك أزمة حقيقية نتيجة نقص وغياب العديد من الأدوية المهمة والضرورية لصحة وسلامة المواطنين، ولا تستطيع صيدلية صرف روشتة كاملة، وانتشر فى وسائل التواصل الاجتماعى آلاف الحالات التى تبحث عن أدوية ضرورية ومنقذة من الموت، واضطر العديد من المرضى إلى التخلى عن الأصناف الموصوفه لهم فى روشتات الادوية والبحث عن الأدوية الأكثر أهمية وشغلت هذه الأزمة اهتمام الناس، فالدواء سلعة استراتيجية مهمة وهى تمثل أمن قومى وأن أى خلل فى تلك المنظومة سيكون له تبعات غير مسبوقة على سلامة وصحة المواطن، وأن أى تهديد له سيشكل خطراً على أمن المجتمع، وحقيقة أن الحق فى الدواء حق أصيل للمواطن كفله الدستور والقانون، وجدير بالذكر أن أكثر من ١٧ الف دواء مسجل فى مصر منه ٤ آلاف دواء واسع الاستخدام، والأدوية الناقصة تصل إلى ١٠٠٠ نوع من المضادات الحيوية وأدوية السكر والضغط والقلب والكلى واضطرابات المعدة والمرارة، والخطورة فى ما يتم تداوله من رصد تلك الظاهرة أن ١٥% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوى نفس المادة الفعالة، وهذا الأمر يؤدى الى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشه مما يهدر صحة وسلامة المرضى والحقيقة أن الصيدليات لا يد لها فى تلك الازمة فكل ما تستلمه من الشركات والمصانع تقوم بعرضه للعملاء وهى متضررة من هذا النقص فى الأدوية ويقلل من ربحيتها بل أحيانا ما تقبل من شركات التوزيع الدواء بدون نسبة خصم تمثل هامش ربح لكى توفر العلاج لعملاءها، فى حين أن هناك شركات تقوم بتوزيع كميات كبيرة على مخازن الأدوية التى تقوم ببيعها على النت أو فى العيادات لكن المشكلة الأساسية التى أدت إلى هذه الأزمة هى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر الصرف مما شكل عائق أمام المصانع فى توفير المادة الخام ومستلزمات الإنتاج وعدم قدرة أغلب الشركات على توفير العملة الصعبه وفتح اعتمادات مستندية وأن المصانع تعمل بـ٦٠%من طاقتها الإنتاجية ولإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف يتعين أن تقوم هيئة الدواء المصرية التى تم إنشاءها فى ٢٠١٩ أن ترعى هذا القطاع الهام والضرورى لصحة المصريين وأن تستشعر مبكرا المشكلات وتضع لها الحلول وأن تضع مسارا إصلاحيا يجعل شركات الادوية تعمل وتحقق ربح وتواكب التطور فى عالم الأدوية وفى نفس الوقت توفر الأصناف والمستحضرات الدوائية بأسعار مقبولة فى استطاعة محدودى الدخل حتى يتسنى لكافة المواطنين إتاحة حقهم فى الدواء، ولجنة التسعير بهيئة الدواء تجتمع منذ فترة لبحث طلبات الشركات برفع أسعار الأدوية، وهناك اتجاه إلى الرفع التدريجى وليس الشامل ودراسة كل دواء على حدة وبحث تكلفة إنتاجه والمؤشرات الأولية أان هناك زيادة من ٢٠% إلى ٥٠% على أن تراعى الزيادة ٢٠% إلي٣٠% للأمراض المزمنة وإن كانت الهيئة فى وضع لا تحسد عليه فى اضطرارها للزيادة إلا أنه يجب على الحكومة أن تدعم هذا القطاع الضرورى والهام والذى يمس صحة المواطنين وأن تطبق الدستور وترفع مخصصات الصحة وبخاصة فى الدواء فى الموازنة العامة للدولة، المواطن المريض أولى برعاية الحكومة وزيادة الأسعار ليست حلا بل تزيد الأزمة وتشكل عبء على المواطن
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى