مجلس الأمن يُعرب عن قلقه إزاء اكتشاف مقابر جماعية تضم مئات الجثث في غزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تُفيد باكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مجمعي ناصر والشفاء الطبيين في غزة، حيث دُفنت عدة مئات من الجثث، منها جثث نساء وأطفال وكبار في السن.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي ودعوا إلى السماح للمحققين بالوصول بدون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة للتحقق من الملابسات.
وكرر أعضاء مجلس الأمن الدولي مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد الأعضاء أهمية السماح للأسر بمعرفة مصير ومكان أقاربهم المفقودين بما يتماشى مع القانون الدولي. وشددوا على حتمية أن تنفذ كل الأطراف بشكل فوري وكامل قرارات مجلس الأمن أرقام 2728 و2720 و2712.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال إن بعض مستشفيات غزة أصبحت تشبه المقابر. وأشار إلى تقارير اكتشاف مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس بالجنوب.
وقال إن هناك روايات متضاربة حول العديد من هذه المقابر الجماعية، بما في ذلك مزاعم خطيرة بأن بعض من دُفنوا بها قتلوا بشكل غير قانوني. وأضاف: "من الضروري أن يُسمح للمحققين الدوليين المستقلين، ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتشاف مقابر جماعية انتهاكات القانون الدولي مجلس الأمن الدولى مستشفيات غزة القانون الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأردن.. خبير في القانون الدولي يعلّق على مصادقة الكنيست لضم الضفة الغربية
هديل غبون، عمّان، الأردن (CNN)-- حذر مراقبون وقانونيون من مخاطر إنفاذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، لما له من تأثيرات عميقة من شأنها تهديد الأمن القومي الأردني، وكذلك "إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية".
وسارع الأردن ودول عربية إلى إدانة هذه المصادقة، الخميس، في بيان مشترك، واعتبارها خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتصاعدت مجددًا حدة التحذيرات من إقرار مشروع القانون، ما قد يقود إلى تنفيذ "مخطط تهجير" الفلسطينيين تحت وطأة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة والتوسع الجغرافي، سواء "بالتهجير الناعم أو بالتهجير القسري" نحو الأردن بالدرجة الأولى.
وقال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن ما تم الإعلان عنه من تصويت الكنيست تأييدًا لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُعد "خطوة متقدمة وخطيرة" في سياق مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية، مرجحًا المضي قدمًا في إنفاذ مشروع القانون.
وأضاف قاسم بالقول، إن إسرائيل شرعت منذ عام 2018 بالتهيئة لإجراءات الضم، عبر إقرار حزمة قرارات وقوانين تدعم ضم الضفة الغربية، ما سيجعل من إنفاذ مشروع القانون الجديد "فرصة مواتية"، بالتزامن مع حالة "الانهيار للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.
ورأى قاسم أن الانعكاسات الخطيرة لهذا المشروع تحمل عدة مستويات، لأن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حتى الآن هي سيطرة "قوة احتلال لا تمنحها أي حق سيادي على الأرض المحتلة"، إلا أن إسرائيل تسعى لتحويل هذه السيطرة إلى "سيادة قانونية".
وأضاف: "في عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية الإسرائيلية، أو ما عُرف بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وهو فعليًا أعلن السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية عندما قال إن هذا الوطن الذي يمارس الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير حصريًا، وألغى الحق الفلسطيني للفلسطينيين".
ويرى قاسم أن كل القرارات اللاحقة هي تفعيل تدريجي للتطبيق الفعلي لقانون 2018، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ثمة رسائل عديدة يحملها هذا الإعلان، من بينها رسالة للأردن، بشأن خطط التهجير وغيرها.
وقال: "أعتقد أن الإعلان في الكنيست أمس هو تمهيد واضح لما سيأتي، ربما بعد شهر أو شهرين أو سنة، وهذا ينطوي على رسالة للأردن تفيد بأن إسرائيل ستقوم بذلك، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج، وفي مقدمتها تهجير الفلسطينيين، وأن الأمن القومي الأردني لا يعنينا".
وتتمثل الهواجس هنا في احتمالات لجوء إسرائيل إلى استخدام ورقة الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية من حملة الجنسية الأردنية، والمقدرة أعدادهم، بحسب تقديرات غير رسمية، بما يزيد قليلاً عن 300 ألف، مع رصد مراقبين لادعاءات إسرائيلية تروّج لوجود مليون منهم.
ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يشكّل معضلة لدى الأردن، التي ترصد منذ بدء الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حركة المعابر الحدودية مع إسرائيل، لتتبع أي حركة غير اعتيادية بحسب مصادر مطلعة.
وشدد قاسم على أن هناك متسعًا من الوقت أمام الأردن لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية وبدائل لمواجهة هذه التوجهات والرد عليها. وأضاف: "إذا فُرضت السيادة الإسرائيلية القانونية، كما يسميها الإسرائيليون، فإن هذا حتمًا يهدد الأمن القومي الأردني، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، ومن أصحاب الأملاك والأراضي هناك".
ويرى قاسم أن هناك إجراءات عديدة قد يلجأ إليها الأردن، متعلقة بمراجعة مسألة حماية الحدود المشتركة مع الضفة الغربية المحتلة، واللجوء إلى التحكيم الدولي، و مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، خاصة وأن اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية تنص على احترام إسرائيل للدور الأردني.
ويرى أيضًا، أن تحديات أخرى ستقع على عاتق الأردن في حال نفاذ القانون، منها كيفية حماية الأملاك التي يمتلكها حملة الأرقام الوطنية الأردنية في الضفة الغربية، والتهديدات بالتهجير التي قد تلحق بقرابة 300 ألف شخص من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، بحسب تقديره.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور