تطبيق نموذج التوأمة لنقل خبرات المستشفيات اليابانية إلى مصر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اجتمع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع ممثلي المكتب الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهم الدكتور توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، السيدة ساداموتو يوتوري، نائب مدير فريق الصحة في المقر الرئيسي لجايكا، السيدة إيتو تومومي، مسئول ملف الصحة لجايكا في مصر، الدكتور محمد حسن، مدير برامج جايكا في مصر، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع جايكا لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية "EH-QIPS".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي أن مشروع تفعيل الرعاية المتمركزة حول المريض مع جايكا هو جزء من استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر واليابان لعام 2024، وقد تم اختياره ضمن نتائج الحوار السياسي السنوي رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التعاون الدولي المصرية لوضع استراتيجيات التعةون بين البلدين في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، وذلك في منتصف شهر يوليو 2023.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، الحرص على شمولية مشروع هيئة الرعاية الصحية "تفعيل الرعاية المتمركزة حول المريض"، بمشاركة وزارة الصحة والسكان وجميع هيئات الصحة "الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية، التأمين الصحي الشامل، الشراء الموحد، الدواء المصرية"، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص في ظل توجهات الدولة والقيادة السياسية للمساهمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة ضخ الاستثمارات في الرعاية الصحية بمصر.
وأشار الدكتور السبكي، إلى أنه سيتم المناقشة مع المستشفيات الجامعية للاستفادة من المشروعات اليابانية القادمة لتحديث نظم الرعاية الصحية في مصر، وذلك وفقًا لتوصيات الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال الحفل الختامي لمشروع جايكا لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية "EH-QIPS".
وأضاف السبكي، أن الجدول الزمني المحدد لإنجاز مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض سيستغرق ثلاث سنوات من عام 2024 إلى 2027، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز فعالية النظام الصحي وتحسين تجربة المرضى.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية تنظيم اجتماعات رفيعة المستوى وتبادل الزيارات بين مصر واليابان لتعزيز التعاون الصحي وتطوير العلاقات الثنائية وبحث فرص إرسال بعثات لنقل الخبرات اليابانية المتقدمة في شتى مجالات الرعاية الصحية، متابعًا،: نستهدف في التعاون المستقبلي مع الجانب الياباني نجاح تعميم مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في جميع المستشفيات المصرية، وبدء مشروع تعاوني لتعزيز التوعية الصحية مستوحى من اتفاقية ماجانو اليابانية، وتطبيق نموذج التوأمة لنقل خبرات المستشفيات اليابانية، وإنشاء المزيد من الصروح الطبية اليابانية في مصر.
وأضاف الدكتور السبكي، أن المشاريع الصحية المتميزة تحقق استغلالًا أمثل للموارد الصحية واستدامة، كما أكد على أن نجاحها يعتمد على تضافر جهود الجميع والتعاون لصالح المريض وضمان مستقبل صحي أفضل للجميع، مشيرًا إلى عقد وتنظيم مزيد من ورش العمل المشتركة مع مختلف الجهات الصحية خلال الفترة القادمة.
ولفت السبكي، إلى أن مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية "EH-QIPS" من أحد أهم المشاريع التي حدثت في المنظومة الصحية المصرية خلال السنوات السابقة وحقق نتائج إيجابية كبيرة وملموسة على أرض الواقع في تعزيز جودة الخدمات الصحية والرعاية للمرضى، وأضاف أن التطورات الحالية في منظومة الرعاية الصحية في مصر تعزز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 وتضمن حياة كريمة للأجيال القادمة، وأنه كان ولا بد من العمل والجاهزية من الآن.
وأثنى السبكي، على دور جايكا كشريك نجاح في تحديث نظم الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لتوطين أحدث الخبرات الدولية مؤكدًا اليابان أبرز شركاء التنمية لمصر، كما أكد على أهمية نشر قصص نجاح التعاون المصري الياباني في مجالات الرعاية الصحية بالمجلات العلمية والموثوقة ودعم نشرها على الصعيد الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية السبكي جايكا اليابان الجودة وسلامة المرضى فی الدکتور أحمد السبکی المستشفیات المصریة الرعایة الصحیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.
وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام