تشكيل حكومة كويتية جديدة بعد يومين من حل مجلس الأمة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الأحد تشكيل ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما أميريا صدر بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.
ووفق تشكيلة الحكومة الجديدة، جاء فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.
وأول أمس الجمعة، قال أمير الكويت في خطاب متلفز إنه أمر بحل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.
ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا، مشيرا إلى تدخلات حدثت من بعض النواب بحق اختيار الوزراء وولي العهد.
كما أشار أمير الكويت في كلمته إلى سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، موضحا أنه لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها.
ووفقا للأمر الأميري، تتعلق تلك المواد بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات.
ويعد إعلان أمير الكويت الأخير تعليق بعض مواد الدستور هو الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
زنقة 20 | الرباط
وصف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية بالأخطبوط المتفرع الى جميع القوانين باعتباره أم القوانين.
وهبي ، وخلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية، انتقد ما أسماه اللمز والغمز فيما يخص إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.
وهبي، طلب من رئيس مجلس النواب احالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، قائلاً أن “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”.
وزير العدل، اعتبر أنه حتى ولو ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون سيعود الى البرلمان لمناقشته من جديد و لن يتغير العالم و سأبقى وزيرا و ستبقون نوابا برلمانيين و سيبقى رئيس مجلس النواب و ستبقى المحكمة الدستورية.
وهبي قال أنه يملك خيارات متعددة للذهاب الى المحكمة الدستورية ، مضيفا : ” لي عندو باب الله يسدو عليه”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام