78.8 مليون برميل صادرات النفط بنهاية مارس.. وإنتاج 13.2 مليار متر مكعب من الغاز
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي كمية صادرات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر مارس 2024، سجلت 78 مليونا و838 ألفا و600 برميل؛ باحتساب متوسط سعر البرميل عند 79.7 دولار أمريكي، وشكَّلت صادرات النفط ما نسبته 86.7 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 90 مليونا و885 ألفا و400 برميل.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي صادرات النفط سجل بنهاية شهر مارس 2024 ارتفاعا بـ 3.7 بالمائة مقارنة بنهاية شهر مارس 2023 والذي بلغ إجمالي الصادرات وقتها 76 مليونا و42 ألف برميل وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 5.1 بالمائة حيث سجل الإنتاج 95 مليونا و741 ألفا و700 برميل بنهاية مارس 2023.
وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 69 مليونا و571 ألفا و500 برميل بنهاية شهر مارس 2024، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 4.6 بالمائة مسجلا 21 مليونا و313 ألفا و900 برميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 998 ألفا و700 برميل حتى نهاية شهر مارس 2024.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت 77 مليونا و337 ألفا و900 برميل بارتفاع 10.8 بالمائة عن نهاية شهر مارس 2023، تلتها اليابان بمليون 500 ألف و700 برميل بانخفاض 33.9 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغ اجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 13 مليارا و169 مليونا و900 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر مارس 2024م بارتفاع نسبته 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 12 مليارا و931 مليونا و200 ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 9.2 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عمان حتى نهاية شهر مارس 2024م حيث بلغت 8 مليارات و807 ملايين و800 ألف متر مكعب.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط (يشمل الفاقد وفروقات العدادات ومعامل التقلص) مليارين و550 مليونا و300 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة (يشمل استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع) مليارا و745 مليونا و600 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية (يشمل المناطق الصناعية وشركة عمان للتعدين وأسمنت عمان) 66 مليونا و200 ألف متر مكعب.
وبلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد، 10 مليارات و475 مليونا و400 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب مليارين و694 مليونا و400 ألف متر مكعب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فزغلياد: إطلاق حرب سرية على صادرات النفط الروسية
في ظل تصاعد سلسلة الحوادث الغامضة التي تستهدف السفن التجارية في الموانئ الروسية، تتكشف أبعاد جديدة لحرب سرية تُشن على صادرات روسيا البحرية.
وفي تقريره الذي نشرته صحيفة فزغلياد الروسية، يقول الكاتب ألكسندر تيموخين إن هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة على الأمن الاقتصادي والبحري، وتستدعي ردود فعل عاجلة وحاسمة للحفاظ على مصالح روسيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا لو أصبح ممداني عمدة لمدينة نيويورك؟list 2 of 2إعلام إسرائيلي: كمين بيت حانون يكشف عن عبثية الحرب وتطور المقاومةend of list حوادث غامضةويذكر الكاتب أن الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من الحوادث الغامضة التي لحقت بسفن الشحن التجارية التي تدخل الموانئ الروسية بانتظام. وقد أسفرت بعض هذه الحوادث عن غرق السفن، بل وشكّلت تهديدا لحياة أعداد كبيرة من الأشخاص.
ويضيف أن السادس من يوليو/تموز الجاري شهد تعرض ناقلة الوقود "إيكو ويزارد" الراسية في ميناء أوست لوغا لانفجار أدى إلى تسرب الأمونيا.
وأكد محافظ مقاطعة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، حادثة تسرب مادة الأمونيا، مشيرا إلى أن "الطقس الممطر والحاجز المائي الذي تم تركيبه في الوقت المناسب حالا دون انتشار المادة في الغلاف الجوي".
ويقر الكاتب بأن هذا الحادث المروع ليس الأول من نوعه، حتى على الأراضي الروسية، فقد كانت أولى الحوادث البارزة غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط جنوب مدينة قرطاجنة بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، ويُرجح أن السبب كان 3 انفجارات في غرفة المحركات.
وأواخر يناير/كانون الثاني 2025، تعرضت ناقلة النفط "سي تشارم" لانفجار في البحر المتوسط، مما أسفر عن وقوع إصابات وهي تابعة لشركة "ثيناماريس" التي نقلت النفط الروسي 3 مرات خلال عام 2024.
وفي التاسع من فبراير/شباط، سُجّل تسرّب لمادة المازوت من ناقلة النفط "كوالا"، التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا، في أثناء رسوّها في ميناء أوست لوغا.
وفي 15 فبراير/شباط، وقع انفجار ألحق أضرارا جسيمة بناقلة النفط اليونانية "سي جول"، التي ترفع أيضا علم مالطا وتعود ملكيتها إلى شركة ثيناماريس نفسها، ووقع الحادث في ميناء سافونا فادو شمالي إيطاليا.
إعلانوبعد عدة أيام من ذلك، تعرضت ناقلة المواد الكيميائية "غريس فيروم"، التي ترفع علم ليبيريا وتُشغّلها الشركة القبرصية سيماري، لأضرار قبالة السواحل الليبية.
وفي 26 مارس/آذار، اندلع انفجار أعقبه حريق على متن السفينة الروسية "كريستال آسيا" بالقرب من ميناء كامتشخون في كوريا الجنوبية، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من أفراد الطاقم، وأدى إلى وفاة أحدهم.
وفي مارس/آذار، أعدت شركة إمبري، المتخصصة في الأمن البحري، تقريرا حول الهجمات التي طالت ناقلات نفط كانت تدخل الموانئ الروسية. وحسب تقديرات الشركة، فقد تعرضت ما لا يقل عن 4 ناقلات نفط وسفينة شحن واحدة لانفجارات يُرجّح أنها ناتجة عن ألغام بحرية.
وفي 30 يونيو/حزيران، وقع انفجار عنيف على متن ناقلة النفط "فيلامورا" التابعة لشركة "تي إم إس تانكرز" لإدارة الناقلات اليونانية قبالة السواحل الليبية وهي ناقلة ترتاد الموانئ الروسية بانتظام، مثل ميناء أوست لوغا ونوفوروسيسك.
من المسؤول؟ويرجح الكاتب إمكانية زرع هذه الألغام بواسطة غواصين على المسارات البحرية المؤدية إلى الموانئ أو الخارجة منها، مستغلين فترات توقف السفن أو تباطؤها في أثناء الرسو أو الانجراف، مما يجعلها أهدافا سهلة.
ونقل الكاتب عن صحيفة فايننشال تايمز أن هذ السلسلة من الحوادث قد تكون مرتبطة بأنشطة نفذتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. ومع ذلك، من غير الضروري أن تكون أوكرانيا هي المسؤولة. وفي كل الأحوال، يرى خبراء الصحيفة أن من يقف خلف هذه العمليات جهات تابعة لدول، وليس جماعات إرهابية. كما أن تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي" لم يكن ممكنا من قبل غواصين هواة.
ويُضاف إلى ذلك أن تنفيذ هذا النوع من العمليات يتطلب تجهيزات فنية متطورة، منها وسائل تخريب بحرية متخصصة وغواصون قتاليون ووسائل نقل بحرية مخصصة لهم، فضلا عن استخدام مركبات غير مأهولة تحت الماء.
هذا النوع من العمليات يتطلب تجهيزات فنية متطورة، منها وسائل تخريب بحرية متخصصة وغواصون قتاليون ووسائل نقل بحرية مخصصة لهم، فضلًا عن استخدام مركبات غير مأهولة تحت الماء.
ووفقا للكاتب، فإن الدولة المعنية بهذه الحملات التخريبية تتمتع بحضور في البحر الأبيض المتوسط، وقد تكون لها علاقات خاصة مع مالطا. والقائمة المحتملة للدول التي تتمتع بهذه القدرات والموقع محدودة للغاية، وأبرزها بريطانيا، حسب الكاتب.
تدابير روسيةفي جوهرها، تمثل هذه الأحداث، وفقا للكاتب، محاولة من دولة أو مجموعة دول لاستخدام وسائل تخريبية للحد من التجارة الخارجية الروسية. ورغم أن هذه الحرب التخريبية ربما لا تؤدي إلى تأثير اقتصادي كبير في القريب العاجل، فإن احتمال وقوع كارثة محلية تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة قائم في أي وقت.
وفي حين لم تُصدر روسيا أي تصريحات رسمية بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه العمليات التخريبية، من المؤكد أن هناك تدابير تتخذ بالفعل في هذا الصدد.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الدفاع الفنلندي أن ناقلات النفط التي تغادر الموانئ الروسية باتت الآن ترافقها سفن تابعة للبحرية الروسية. وفي أواخر يونيو/حزيران، أكد محللون غربيون أن ناقلتين تنتميان لما يُعرف بـ"أسطول الظل" عبرتا القنال الإنجليزي "المانش" بشكل متزامن مع فرقاطة البحرية الروسية "بويكي".
إعلانوذكر الكاتب أن الأحداث الجارية تحيل إلى استخلاص 3 استنتاجات على الأقل؛ أولا: الإجراءات العقابية والاقتصادية الرامية إلى تعطيل تصدير المنتجات النفطية الروسية لم تحقق نتائج فعالة، فقد تمكنت روسيا من تجاوز العقوبات بنجاح وأعادت تنظيم صادرات النفط البحري، ولذلك، يتجه الغرب الآن إلى استخدام أساليب تخريبية.
ثانيا: إنكار الجميع الضلوع في هذه العمليات التخريبية يشير إلى أن الغرب لا يرغب في مواجهة مفتوحة، لأن المواجهة العلنية تحمل تداعيات خطيرة.
ثالثا: الحرب التخريبية غير المعلنة على الصادرات الروسية تُشكّل تحديا خطيرا يتطلب ردا حاسما وفعّالا. وخلافا لذلك، سوف تستمر هذه الهجمات ويترتب عليها تراجع عائدات التصدير. وبناء عليه، من الضروري تحديد المسؤولين عن هذه الأعمال ومحاسبتهم محاسبة صارمة.
وفي ختام التقرير، يرجح الكاتب إمكانية رد روسيا بطريقة سرية على هذه الهجمات باستخدام وسائلها الخاصة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات