مياه لبنان الجنوبي: سننفذ حملة لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أن" فرقها الفنية ستنفذ ابتداء من تاريخ 20-5-2024، حملة قمع مخالفات وازالة تعديات وتعيير في كل احياء بلدة الغازية والكشف على الخطوط والشبكات والوصلات كافة".
وطلبت المؤسسة من "المواطنين المشتركين كافة تأمين عيار مياه لتركيبه في حال عدم وجود عيار موصول الى العقار خلال مهلة اسبوع من تاريخه".
كما طلبت من" المستفيدين كافة من المياه بدون اشتراك رسمي الى التقدم من دائرة مياه صيدا وتسوية أوضاعهم تحت طائلة الادعاء أمام الجهات القضائية المختصة لا سيما النيابة العامة المالية وتنظيم محاضر ضبط مالية لكل من يقوم بالتعدي على الشبكة دون اشتراك رسمي أو تركيب "موتيرات" سحب مياه على الشبكة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
متابعة إجراءات لجنة حصر وتسعير حالات التعديات على أراضي السكة الحديد بالقنطرة شرق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات لجنة حصر وتسعير حالات التعديات على أراضي ولاية السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لبحث آليات تقنين أوضاعهم وتحرير العقود بنظام حق الانتفاع.
حضر الاجتماع المستشار هشام هاشم المستشار القانوني للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير إدارة الحسابات الخاصة بالمحافظة، رئيس قسم أملاك السكة الحديد وممثلي شركة mot، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تقنين أوضاع قاطني أراضي ولاية السكة الحديد بعزبة الغطوس التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك طبقًا لقرار لجنة استرداد أراضي الدولة، بما يحقق استقرار أوضاع تلك الأهالي وإيجاد حلول مناسبة لهم.
حيث قامت اللجنة بحصر حوالي ٣٠٣ حالة تعدٍّ حتى الآن بنسبة ٣٠ ٪ من إجمالي١٩٠ فدان، المساحة الكلية لأراضي ولاية هيئة السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق.
يذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة القنطرة شرق وهيئة السكة الحديد وشركة mot، للنزول على الطبيعة وحصر وتصنيف حالات التعدي على أرض الواقع.
وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة التسعير العادل للقيمة الإيجارية لحالات التعدي، مراعاةً للبعد الاجتماعي للأهالي مع ضرورة استرداد حق الدولة والشعب وضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة بما يحقق نتائج أكثر إيجابية وملموسة على أرض الواقع ليشعر بها المواطن.