بقيمة 14 مليار دولار.. مصر تتسلم الدفعة النهائية من صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال تقرير صادر من بنك الكويت الوطني إن مصر تسلمت الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، بقيمة 14 مليار دولار تدفق نقدي جديد إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في المركزي المصري، من المقرر الانتهاء من تحويلها إلى الجنيه، قريباً.
وأشار بنك الكويت إلى أن مبلغ الـ 6 مليارات دولار يكون ضمن 11 مليار دولار إجمالي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، تم تحويل 5 مليارات دولار منها إلى الـ جنيه بالتزامن مع تسلم الشرائح الأولي البالغ قيمتها 10 مليارات دولار، موضحاً أن ذلك سيعمل على شطب الودائع السابقة للإمارات لدي البنك المركزي المصري.
وتوقع البنك أن يتم استخدام الأموال الجديدة من الدفعة الثانية لـ رأس الحكمة في إغلاق العجز المتبقي في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، والذي بلغ 4.2 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، سيعطي البنك المركزي المصري الأولوية لتصفية ما تبقى من الواردات المتراكمة والبالغة 3 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره بنك الكويت في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 14 - 5 - 2024.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات المبدئية لـ القابضة "ADQ" التابعة لصندوق أبوظبي للثروة في رأس الحكمة نحو 35 مليار دولار تتوزع بين 24 مليار دولار تدفق نقد أجنبي جديد لمصر و11 مليار دولار هي قيمة ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجري تحويلها إلى جنيه مصر لضخها في المشروع الواقع على الساحل الشمالي بمساحة 171 مليون متر مربع.
وأضاف «الوطني» أن الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة ستعمل على سداد مستحقات شركات النفط العالمية بما يقارب 5 مليار دولار، وأخيرًا، يمكن استخدام المبلغ المتبقي (حوالي 6 مليارات دولار)، لمواصلة بناء احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية.
الوطني: أموال رأس الحكمة سترفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري لـ46 مليار دولار بنهاية مايووتوقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري لما بين 45-46 مليار دولار بنهاية شهر مايو الجاري من 41.1 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
كما يتوقع بنك الكويت الوطني أيضًا بعض الارتفاع الطفيف في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على المدى القريب، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى هذه الأخبار التي ساعدت في جمع التكهنات حول صفقة مماثلة لتطوير الأراضي السياحة مع المملكة العربية السعودية مماثلة لما قامت به الإمارات على رأس الحكمة.
وعلى المدى الطويل، يري بنك الكويت الوطني أن انخفاض الجنيه المصري هو أمر مستورد على أن يبدأ النشاط في الزيادة مرة أخرى ويبدأ في العودة لنموه الطبيعي.
اقرأ أيضاً6 توقعات لمصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري القادم
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع 23 مايو؟.. بنك «HSBC» يكشف التوقعات
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات البنك المركزي المصري رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدفعة الثانية من رأس الحكمة دفعة رأس الحكمة فی البنک المرکزی المصری بنک الکویت الوطنی الدفعة الثانیة ملیارات دولار ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين.
يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025.
ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي.
وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025.
توقع سعر الدولار أمام الجنيه
وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم.
وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.»
تحويلات المصريين
تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025.
تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة.
وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.
انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد
وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023.
برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر
أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما.
كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي.
تأخير صرف الشريحة الخامسة
ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025.
وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة.
وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات