بقيمة 14 مليار دولار.. مصر تتسلم الدفعة النهائية من صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال تقرير صادر من بنك الكويت الوطني إن مصر تسلمت الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، بقيمة 14 مليار دولار تدفق نقدي جديد إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في المركزي المصري، من المقرر الانتهاء من تحويلها إلى الجنيه، قريباً.
وأشار بنك الكويت إلى أن مبلغ الـ 6 مليارات دولار يكون ضمن 11 مليار دولار إجمالي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، تم تحويل 5 مليارات دولار منها إلى الـ جنيه بالتزامن مع تسلم الشرائح الأولي البالغ قيمتها 10 مليارات دولار، موضحاً أن ذلك سيعمل على شطب الودائع السابقة للإمارات لدي البنك المركزي المصري.
وتوقع البنك أن يتم استخدام الأموال الجديدة من الدفعة الثانية لـ رأس الحكمة في إغلاق العجز المتبقي في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، والذي بلغ 4.2 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، سيعطي البنك المركزي المصري الأولوية لتصفية ما تبقى من الواردات المتراكمة والبالغة 3 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره بنك الكويت في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 14 - 5 - 2024.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات المبدئية لـ القابضة "ADQ" التابعة لصندوق أبوظبي للثروة في رأس الحكمة نحو 35 مليار دولار تتوزع بين 24 مليار دولار تدفق نقد أجنبي جديد لمصر و11 مليار دولار هي قيمة ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجري تحويلها إلى جنيه مصر لضخها في المشروع الواقع على الساحل الشمالي بمساحة 171 مليون متر مربع.
وأضاف «الوطني» أن الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة ستعمل على سداد مستحقات شركات النفط العالمية بما يقارب 5 مليار دولار، وأخيرًا، يمكن استخدام المبلغ المتبقي (حوالي 6 مليارات دولار)، لمواصلة بناء احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية.
الوطني: أموال رأس الحكمة سترفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري لـ46 مليار دولار بنهاية مايووتوقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري لما بين 45-46 مليار دولار بنهاية شهر مايو الجاري من 41.1 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
كما يتوقع بنك الكويت الوطني أيضًا بعض الارتفاع الطفيف في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على المدى القريب، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى هذه الأخبار التي ساعدت في جمع التكهنات حول صفقة مماثلة لتطوير الأراضي السياحة مع المملكة العربية السعودية مماثلة لما قامت به الإمارات على رأس الحكمة.
وعلى المدى الطويل، يري بنك الكويت الوطني أن انخفاض الجنيه المصري هو أمر مستورد على أن يبدأ النشاط في الزيادة مرة أخرى ويبدأ في العودة لنموه الطبيعي.
اقرأ أيضاً6 توقعات لمصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري القادم
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع 23 مايو؟.. بنك «HSBC» يكشف التوقعات
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات البنك المركزي المصري رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدفعة الثانية من رأس الحكمة دفعة رأس الحكمة فی البنک المرکزی المصری بنک الکویت الوطنی الدفعة الثانیة ملیارات دولار ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى