«الاتحاد للشحن»: اعتماد نظام الاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للشحن جاهزيتها التامة لاعتماد نظام الإمارات للاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل، ما يؤكد حرصها على مواصلة تسليم شحنات العملاء والشركاء بسلاسة والتزامها بأعلى معايير الأمان والكفاءة في مختلف العمليات.
وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن نظام الاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل هو إجراء أمني متطور يُسهم في تحسين آليات مراقبة الشحنات الجوية وضمان سلامتها.
ويفرض النظام على شركات الشحن الجوي تقديم بيانات الشحنات إلى الهيئات التنظيمية بغرض تقييم المخاطر قبل التحميل على متن الطائرة، وذلك بهدف ضمان أمن سلسلة التوريد وتسهيل التدفقات التجارية من خلال معالجة التهديدات المحتملة بشكل مبكر.
جدير بالذكر أن المركز الوطني للاستعلام المبكر، التابع للهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة والجمارك وأمن المنافذ، هو أول جهة خارج الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي تعتمد نظام الاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل.
وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن، إن الاعتماد الشامل والاستباقي لنظام الإمارات للاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل يعكس التزام الاتحاد للشحن بأعلى معايير الأمن ومنهجيتها الاستباقية تجاه الامتثال للوائح التنظيمية، ويوفر للعملاء والشركاء راحة البال لمعرفتهم أنه يتم التعامل مع شحناتهم وفق أعلى معايير العناية والاحترافية.
من جهته، قال مبارك الغفلي، المدير التنفيذي للمركز الوطني للاستعلام المبكر، إنه تم إطلاق نظام الإمارات للاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل في عام 2020 بهدف تسهيل الحركة التجارية عبر الحدود الدولية، وتوفير التدابير الأمنية الضرورية لضمان أمن الطائرات والمسافرين على متنها، ولذلك تمتثل شركات الطيران لمتطلبات المركز، ولا سيما المتعلقة باعتماد النظام الجديد الذي يحظى بدعم الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتتّبع في ذلك التوجيهات المعتمدة للامتثال لمعايير الاتحاد، لافتاً إلى أنه تم اختيار الاتحاد للشحن من بين أربع شركات طيران للمشاركة في المرحلة التجريبية من النظام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للشحن الاتحاد للشحن
إقرأ أيضاً:
محامي الملاك: تعديلات الإيجار القديم تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر
كتب- حسن مرسي:
أكد أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى نقاط جوهرية وهامة، أهمها وضع المباني الآيلة للسقوط، وحالات انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد.
وقال شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التعديل الأخير ركز على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية وتوفير بديل لمن يثبت أنه غير قادر من المستأجرين، لكنه تجاهل تمامًا المباني الآيلة للسقوط.
وأضاف: "لما تيجي تديني مدة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، طب أنا هسيب المباني القايلة للسقوط دي زي ما هي كده لحد الـ7 سنين ما يعدوا؟، مشيرًا إلى ضرورة أن يتعرض التشريع لهذه المباني العالقة.
وأوضح شحاتة أن النقطة الثانية التي أغفلها التعديل المرسل لمجلس النواب هي "حالات الانتهاء الواردة في القانون الجديد" قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وقال إنه إذا انتهى العقد بعد سنة لأحد الأسباب الواردة في القانون الجديد، كتغيير النشاط مثلاً، أو عدم وجود من يمتد له العقد، فإن التعديل لم يتطرق إلى هذه الحالات التي تتيح فسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أنه إذا تحقق سبب من الأسباب التي تنهي العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، يجب أن تسري من ضمن حالات الإخلاء.
أما النقطة الثالثة، والتي وصفها شحاتة بـ"الخطيرة والتي ستعمل لغطًا"، فهي موضوع تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) بواسطة لجان تشكل من المحافظات.
وتساءل: "ليه أبذل المجهود ده كله عشان أقدر أحدد المكان اللي أقول عليه ده مكان ممتاز وده مكان اقتصادي وده مكان متوسط؟".
وأضاف شحاتة أن الأجدى كان تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمشروع الأول الذي أرسل، بتحديد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى معين، ووضع حد أقصى في بعض الحالات.
وأوضح أن التحديد بنسبة وتناسب بناءً على قيمة الإيجار الأصلية قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثل شقة تطل على النيل إيجارها 20 جنيهًا، وشقة أخرى تطل على منور إيجارها 5 جنيهات، وعند مضاعفة النسب ستظل الفروقات قائمة.
وأوضح أن المدة الانتقالية المقترحة للعقود التجارية (5 سنوات) مبالغ فيها، مقترحًا أن تكون سنة واحدة أو 3 سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بـ"طرد" أي شخص، بل بـ"إنهاء علاقة إيجارية" وفقًا للقانون.
وطالب بتحديد اللجان التي ستشكل لتحديد القيم الإيجارية والعمل على حصر المستأجرين غير القادرين وتنظيم حصولهم على وحدات بديلة توفرها الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة لو بذلت الجهود في الاتجاه الصحيح.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد شحاتة الإيجار القديم عمرو أديب قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
محامي الملاك: تعديلات "الإيجار القديم" تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 24 الرطوبة: 20% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول