«الاتحاد للشحن»: اعتماد نظام الاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للشحن جاهزيتها التامة لاعتماد نظام الإمارات للاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل، ما يؤكد حرصها على مواصلة تسليم شحنات العملاء والشركاء بسلاسة والتزامها بأعلى معايير الأمان والكفاءة في مختلف العمليات.
وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن نظام الاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل هو إجراء أمني متطور يُسهم في تحسين آليات مراقبة الشحنات الجوية وضمان سلامتها.
ويفرض النظام على شركات الشحن الجوي تقديم بيانات الشحنات إلى الهيئات التنظيمية بغرض تقييم المخاطر قبل التحميل على متن الطائرة، وذلك بهدف ضمان أمن سلسلة التوريد وتسهيل التدفقات التجارية من خلال معالجة التهديدات المحتملة بشكل مبكر.
جدير بالذكر أن المركز الوطني للاستعلام المبكر، التابع للهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة والجمارك وأمن المنافذ، هو أول جهة خارج الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي تعتمد نظام الاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل.
وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن، إن الاعتماد الشامل والاستباقي لنظام الإمارات للاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل يعكس التزام الاتحاد للشحن بأعلى معايير الأمن ومنهجيتها الاستباقية تجاه الامتثال للوائح التنظيمية، ويوفر للعملاء والشركاء راحة البال لمعرفتهم أنه يتم التعامل مع شحناتهم وفق أعلى معايير العناية والاحترافية.
من جهته، قال مبارك الغفلي، المدير التنفيذي للمركز الوطني للاستعلام المبكر، إنه تم إطلاق نظام الإمارات للاستعلام المبكر عن الشحنة قبل التحميل في عام 2020 بهدف تسهيل الحركة التجارية عبر الحدود الدولية، وتوفير التدابير الأمنية الضرورية لضمان أمن الطائرات والمسافرين على متنها، ولذلك تمتثل شركات الطيران لمتطلبات المركز، ولا سيما المتعلقة باعتماد النظام الجديد الذي يحظى بدعم الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتتّبع في ذلك التوجيهات المعتمدة للامتثال لمعايير الاتحاد، لافتاً إلى أنه تم اختيار الاتحاد للشحن من بين أربع شركات طيران للمشاركة في المرحلة التجريبية من النظام.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للشحن الاتحاد للشحن
إقرأ أيضاً:
نمو 40% في أعمال التأمين الصحي الشامل.. واعتماد أول تقرير للحوكمة والاستدامة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال اجتماعه الدوري رقم (106)، الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة، كما أقر مبدئيًا الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية وخبراء التمويل والاستثمار والاكتواريات الصحية، إلى جانب قيادات الهيئة.
واستهل المجلس أعماله باعتماد محضري اجتماعي مجلس الإدارة رقمي (104) و(105)، كما اطلع على نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، ووافق على اعتماد تقارير المراجعة الداخلية والدورية والخاصة بعدد من قطاعات وفروع الهيئة المعنية بشؤون المستفيدين ومقدمي الخدمات.
وفي خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي، وافق المجلس على اعتماد الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن السنة المالية 2024/2025، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم كفاءة الإدارة المؤسسية ورفع معدلات الامتثال والرقابة.
كما اعتمد المجلس الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، والذي عكس قدرة الإدارة التنفيذية على التعامل مع مختلف المخاطر والتحديات المحتملة، إلى جانب اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، بما يدعم منظومة النزاهة والحوكمة الرشيدة داخل الهيئة.
وعلى الصعيد المالي، استعرض المجلس القوائم المالية المجمعة ونتائج أعمال الهيئة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق متوسط معدل نمو بلغ نحو 40% مقارنة بالفترة المماثلة، كما تابع نتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية وتعزيز كفاءة استثمار أموال الهيئة.
وفي إطار التخطيط الاستراتيجي، وافق المجلس على الاعتماد المبدئي للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة حتى عام 2030، والتي تستهدف دعم استدامة المنظومة وتعزيز جاهزية الهيئة لمواكبة التوسع المتواصل في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات.
كما اعتمد المجلس تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي استعرض أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات المحققة خلال العام، إلى جانب اعتماد الإصدار الأول من دليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية، والموافقة على اتخاذ الإجراءات المراجعية اللازمة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية وفقًا لاتفاقيات المعونة الفنية المعتمدة.
واختتم المجلس أعماله باستعراض موقف تنفيذ القرارات السابقة، للتأكد من الالتزام بآليات المتابعة والتنفيذ، مؤكدًا أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير بنيتها المؤسسية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو