الإعدام لزعيم عصابة تزوير عقارات في صنعاء والحبس لـ153 متهماً في القضية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الجديد برس:
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، الثلاثاء، بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين في منطقة “دار سلم” بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.
ووفق وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، قضى منطوق الحكم في الجلسة، التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور عضوي النيابة، القاضي خالد عمر، والقاضي محمد القطامي، بإدانة المدعو محمد محمد صالح أبو الرجال، بجرائم الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وتزييف ختم الدولة، واصطناع محررات رسمية وعُرفية بقصد الاستيلاء على أراضي الأوقاف المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت.
وأضافت الوكالة أن الحكم قضى بإدانة 153 متهماً بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس من سبع سنوات إلى سنة واحدة، وبراءة 50 متهماً، وانقضاء الدعوى بحق أحد المتهمين لوفاته، وعدم قبول الدعوى الجزائية ضد متهم آخر لعدم انعقاد الخصومة بمواجهته، وثبوت زورية جميع المحررات محل قرار الاتهام، وإتلافها مع المسودات الخاصة بها بمعرفة النيابة، باستثناء ما تم إيضاحه في الحيثيات، إلى جانب غرامات مالية.
كما قضت المحكمة، بخصوص المجني عليهم المتضررين من التصرفات محل قرار الاتهام، التقدم بدعاوى أمام المحكمة المختصة- إن أرادوا ذلك- حسب ما هو مبيّن في الحيثيات، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنطوق.
وأوضحت أن المحكمة استندت في قراراتها إلى ما جاء في اعترافات المدانين أمام المحكمة والنيابة، وفي محاضر جمع الاستدلالات، فضلاً عن المستندات والتقارير الفنية الرسمية المرفقة بملف القضية.
وكانت أولى جلسات المحاكمة، في هذه القضية، بدأت في الرابع من أكتوبر 2021م، لقيام المتهمين باصطناع وتزوير محررات رسمية عن وثائق (فصول – بصائر) تعود إلى عام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة، بقصد الاستيلاء على مال الوقف والدولة في المناطق الكائنة في “دار سلم”، وما جاورها، بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، وفق الوكالة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب:
⚫ لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
في الأخبار المتداولة أنّ السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في (مزاعم أمريكية) تتعلّق باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع مليشيا الدعم السريع وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فورا
مع كامل الاحترام للرئيس وإدارته لأمر هذا الاتهام الذي يمشي (بلا ساقين) ..
فهو عارٍ من الصحة تماماً وتعلم الولايات المتحدة علما (يقينياً) أنه كاذب ولا يمت للواقع بصلة ..
إلا أن هذا القرار معيب شكلاً ومضموناً وقد جانبه الصواب.. ذلك لجملة أسباب منطقية واضحة بيّنة هي:
أولاً. اتهام كهذا وهو اتهام (سياسي) بامتياز يكفيه جداً بيان وزارة الخارجية السودانية التي ردت على الاتهام وهذا هو المتعارف عليه في مثل هذه الحالات
ثانياً: اللجنة التحقيقية تعطي احتمالاً لأن هذا الفعل من قبل القوات المسلحة (قد يكون صحيحاً) ووارداً والحكومة (غير متأكدة) وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة الذي شكل اللجنة للتثبت والتأكد
ثالثاً. إنها لمصيبة كبيرة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الكيفية حيث أن هكذا لجان تشكّل للتحديد والتجريم وكشف البينات والحقائق الغائبة الغامضة وهذا كله لا ينسجم مع الإدعاء الأمريكي (الباطل)
رابعاً. لن يكون لهذه اللجنة قيمة قانونية ولا دبلوماسية تجاه إقناع (الآخرين) وعلى رأسهم صاحب الاتهام الولايات المتحدة بعدم استخدام هذه الأسلحة بالتالي هو جهد (ضائع) ولو كانت نتائجها (ايجابية)
خامساً. اللجنة ذات نفسها ولاستيفاء (البروتوكول) الصحيح لعملها وتكملة إجراءاتها مطلوب منها الاستماع للجانب الآخر (أمريكا) وطلب حيثيات الاتهام وهو أمر غير ممكن.
أعتقد حازماً أن تجاهل الأمر والاكتفاء ببيان الخارجية كان يمكن أن يكون كافياً جداً
فلن ترضى عنا الولايات المتحدة ..
ولن تاخذ بنتائج التحقيق، ولو، أثبت استخدام الجيش للأسلحة الكيمائية ..
بل على العكس قد يتم الضغط على الحكومة أن هذا التحقيق غير كافي في حال كانت نتيجته سلبية وأن الحكومة تفتقر لخبرات دولية (فنية) للتحقيق وبالتالي قبول (التحقيق الدولي) في الأمر ..
ما في داعي لكل هذا (الحسكنيت) الدبلوماسي
لماذا ندخل رأسنا في (البرمة).