باستعراضات نارية.. قائدا سيارتين "يشعلان" فيس بوك والشرطة تضبطهما
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على قائدى سيارات لأداء حركات استعراضية وإشعال العاب نارية بمصر الجديدة.
تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بأداء حركات استعراضية وإشعال ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديها وتبين انتهاء رخصة تسيير السيارتين، وانتهاء رخصة قيادة أحدهما، وعدم حمل الآخر رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالقاهرة أجهزة الأمن التواصل الإجتماعي فيس بوك التواصل الاجتماعي تم إتخاذ الإجراءات القانونية تداول مقطع فيديو بمصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
أمن القليوبية يكشف حقيقة مشاجرة قائدَي سيارتين بالعبور
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات مقطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار خلالها صاحب حساب إلى تعرضه لمضايقات من قائد سيارة "ملاكي" وبرفقته سيدة، بعد اعتراضه في الطريق والتعدي عليه بالسب ومحاولة إلحاق الضرر بسيارته، وذلك على خلفية خلاف بينهما حول أولوية المرور بمحافظة القليوبية.
البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، يفيد برصد المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم أول العبور، مقطع فيديو متداول يتضرر خلاله صاحب الحساب من قائد السيارة وبرفقته سيدة.
وبالفحص بقيادة المقدم أحمد سليم ومعاونيه، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد طرفيها، حيث تبين أن الطرف الأول هو الشاكي - مقيم بمحافظة الشرقية، والطرف الثاني هو المشكو في حقه - مقيم بمحافظة القليوبية.
وباستدعائهما وسؤالهما، قرر الشاكي أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، وأثناء سيره بسيارته بدائرة قسم أول العبور، حدثت مشادة كلامية بينه وبين المشكو في حقه بسبب خلاف على أولوية المرور.
وأيّد الطرف الثاني ذات الرواية، مضيفًا أن زوجته كانت برفقته أثناء حدوث المشادة، وأكد الطرفان رغبتهما في الصلح والتراضي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.