الإطار يطلب من المشهداني الانسحاب لصالح العيساوي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 3:53 م بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، من تحول مجلس النواب العراقي الى ساحة للخلافات والصراعات، داعيا محمود المشهداني للانسحاب لصالح المرشح لرئاسة المجلس سالم العيساوي. وقال القيادي في الاطار حسن فدعم،في حديث صحفي، انه “بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم أمس السبت، لم يعد أمام المشهداني الا الانسحاب لصالح المرشح العيساوي، لانه حتى لو أصبح رئيسا للبرلمان بطريقة الفرض والضغط والاجبار للنواب من قبل كتلهم فأن البرلمان لن يصبح الا ساحة للخلافات والصراعات بما تبقى من عمره ولن يستطيع القيام بأي دور تشريعي او رقابي مطلقا”.
وأكد فدعم أنه “لا توجد هناك أي جهة سياسية، خاصة في الاطار التنسيقي ترغب ببقاء محسن المندلاوي بمنصب رئيس البرلمان العراقي، فالجميع يعتقد أن توازن النظام السياسي سوف يختل والرغبة بالاستقرار السياسي أقوى من الرغبة ببقاء المندلاوي، ولهذا يجب الإسراع بحسم انتخاب رئيس البرلمان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي