"الخدمات المالية" تتأهل للفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تأهلت منصة الإفصاح الإلكتروني "بيانات" التابعة لهيئة الخدمات المالية، للفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ضمن أفضل خمسة مشاريع لفئة الأعمال (C7- business)، وذلك بعد مشاركة الهيئة في المنافسة على هذه الجائزة والتي تعد من أشهر الجوائز على المستوى التقني في العالم، وتأهلت المنصة بعد حصولها على نسبة تصويت عالية منافسةً بذلك الكثير من المشاريع العالمية، وستشارك الهيئة في حفل الإعلان عن المشاريع الفائزة والمزمع انعقاده في العاصمة السويسرية "جنيف" في نهاية الشهر الحالي.
ومنصة بيانات هي المنصة المعنية بالإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية وغيرها من الجهات التي تشرف عليها هيئة الخدمات المالية، وتعد منصة بيانات أحد أهم المشاريع الإلكترونية التي عكفت الهيئة على تأسيسها تماشياً في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للارتقاء بسوق الأوراق المالية من خلال تطوير منظومة الإفصاح والاعتماد على الأنظمة الرقمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي تقودها أهداف رؤية "عُمان 2040" في مجال التحول الرقمي.
وجاءت مشاركة الهيئة في هذه الجائزة بهدف إبراز المشاريع الإلكترونية التي تعنى بتسهيل الوصول للمعلومات وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمثيل السلطنة في مثل هذه المبادرات لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
وتأسست هذه المنصة الرقمية حرصًا من هيئة الخدمات المالية على تعزيز الشفافية والفعالية في الأسواق المالية، مما تنعكس بشكل تلقائي على تعزيز ثقة المتعاملين في السوق من داخل السلطنة وخارجها. إلى جانب اهتمام الهيئة بتعزيز المنظومة التشريعية والتقنية المتعلقة بعمليات الإفصاح للجهات المصدرة للأوراق المالية وشركات وسماسرة التأمين، ومواكبةً لمنطلقات رؤية "عمان 2040" في تجويد الخدمات عبر التحول الرقمي والتي تمثل واحدة من الأولويات الوطنية التي تعكف الهيئة على تحقيقها.
وتُعد منصة الإفصاح الإلكتروني "بيانات" منصة رقمية تحليلية تعنى بتجميع البيانات المالية وغير المالية لتقدم قراءة تحليلية عن أداء الجهات المصدرة للورقة المالية؛ وذلك باستخدام اللغة المعيارية XBRL من الأنظمة المستخدمة دوليًا في الإفصاح؛ حيث تُوَفِّر المنصة الإلكترونية تقنية سريعة وآمنة لتقارير الإفصاح؛ كونها تعمل على توحيد مفاهيم المعلومات المالية وعناصر الإفصاح مما يسهل التعامل مع البيانات من قبل جميع الأطراف المتعاملة. وتتيح معلومات مالية دقيقة وموثوقة ووقتية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ الأمر الذي يزيد من فعالية المقارنة والدراسة والتحليل بين مختلف تلك المعلومات، وتقليل فترة المراجعة والفحص للشركات، كما تعمل هذه المنصة على نقل البيانات المالية من خلال مصطلحات (Taxonomies) وترميزها في صيغ مقروءة إلكترونيًا متوافقة مع معايير إعداد التقارير المالية IFRS لتسهيل وتسريع الوصول إلى المعلومات التي تتضمنها ومقارنة محتوياتها مع بعضها البعض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تسلط الضوء على دور التمويل الأخضر في تعزيز المرونة المناخية ودفع عجلة التنمية المستدامة
في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، تتزايد أهمية التمويل المناخي في تعزيز المرونة المناخية في مختلف مناطق العالم، لاسيَّما في الدول الأكثر تضرراً، إذ يسهم توفير التمويل الكافي في دعم جهود ومشاريع التخفيف والتكيف وتمكين هذه الدول من التعامل مع تداعيات التغير المناخي ودفع عجلة التنمية المستدامة. ويشير تقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الذي أصدرته مبادرة السياسات المناخية إلى أنَّه على الرغم من ارتفاع الاستثمارات العالمية في المشاريع المناخية إلى 1.3 تريليون دولار بين عامي 2021 و2022، فإنَّ تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية الذي حدَّدته اتفاقية باريس يتطلَّب زيادة قيمة هذه الاستثمارات خمسة أضعاف. وفي إطار جهودها الرائدة في قيادة العمل المناخي العالمي، تبرز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين مساعي حشد التمويل المناخي من خلال عددٍ من المبادرات العالمية أسهمت في دفع عجلة الحراك المناخي وتعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات الاستدامة البيئية ودعم الانتقال الأخضر.
وتولي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من مختلف أنحاء العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر. وتبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، ومن أبرز ما نتج عن (COP28) “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي حدَّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة، وتضمَّن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيّف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر عدة مسارات محدَّدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً. وهذا العام، تولي القمة أهمية خاصةً لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.”
وشهد مؤتمر (COP28) إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصِّص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”: “تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة. وتؤمن “اتحاد إسكو” بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي تقوم “اتحاد إسكو” بإعادة تأهيلها بنسبة تصل إلى 35%.”
وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: “تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب. ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية. ويُمثل سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي تقوده سلوكيات وقرارات المستهلكين والشركات والعلامات التجارية الفاخرة التي تقوم بتعديل استراتيجياتها ومنتجاتها لتلبية المتطلبات والتوقعات العالمية. وتراوحت قيمة هذا السوق بين 480 و500 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مع نمو سنوي بنسبة 15%. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة. ونستفيد في مجموعة شلهوب من هذه الرؤى والأفكار لتطوير استراتيجيتنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية، بحيث تكون الاستدامة ركيزة أساسية لأعمالنا.”
ضبط ثلاث سيارات محملة بالأدوية المهربة في نهر النيل