منظمات غير حكومية تدين التهجير القسري لآلاف الروهينجا في بورما
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بانكوك "أ ف ب": اتهمت منظمات مدافعة عن الروهينغا جماعةً عرقية مسلحة في بورما اليوم بتهجير الآلاف من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة في ولاية راخين في غرب البلاد، بعدما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تزايد العنف.
وأعلنت المنظمات في بيان أن "جيش أراكان" (أراكان هو الاسم السابق لراخين) هجّر الأسبوع الماضي سكانا من الروهينغا من بلدة بوثيدونغ الواقعة شمال سيتوي عاصمة ولاية راخين، بعدما حرق ونهب بيوتهم.
وولاية راخين موطن لمئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش الكثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع العرقي.
وفي عام 2017 استهدفت حملة عسكرية هذه الأقلية ذات الأغلبية المسلمة.
واندلعت اشتباكات جديدة في ولاية راخين منذ أن هاجم متمردو "جيش أراكان" قوات الأمن في نوفمبر، منهين وقف إطلاق نار تم احترامه إلى حد كبير منذ انقلاب المجلس العسكري في عام 2021.
"التهجير القسري"
ودعت المنظمات غير الحكومية في بيانها إلى وضع حد لـ"التهجير القسري" بحق الروهينغا و"انتهاكات حقوق الإنسان". كما اتهمت المجلس العسكري في بورما بتجنيد "عدة آلاف" من الروهينغا للقتال و"ارسالهم إلى الموت".
و"جيش أراكان" جماعة مسلحة تابعة لأقليات اتنية في مناطق حدودية في بورما. وتقاتل هذه الأقليات منذ استقلال بورما في العام 1948 بهدف الحصول على مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة على موارد.
وأعلن مقاتلو "جيش أراكان" السبت أنهم سيطروا على بلدة بوثيدونغ.
وأفاد "جيش أراكان" بأنه طلب من سكان البلدة المغادرة وأنه "ساعدهم ... على الوصول إلى مناطق أكثر أماناً"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
واتهم "جيش أراكان" المجلس العسكري بتدمير البلدة و"التحريض على العنف الاتني والديني" من خلال تجنيد "مسلمين بنغاليين" لمحاربة "جيش أراكان". و"البنغالية" مصطلح في بورما، يستخدم للإشارة إلى الأقلية المسلمة.
"إثارة التوترات"
وتحدّثت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن تقارير تفيد بإحراق بلدات ونزوح سكان من بينهم اشخاص من الروهينغا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن "أعمال الإبادة الجماعية السابقة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش واستهدفت الروهينغا، بالإضافة إلى تاريخه في إثارة التوترات بين الطوائف في راخين ... تؤكد المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون".
وأضاف أن "تزايد العنف حاليا والتوترات بين الطوائف يرفع أيضا مخاطر وقوع المزيد من الفظائع".
ودعا ميلر المجلس العسكري وكل الجماعات المسلحة إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأحد عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين في غرب بورما، محذراً من وقوع المزيد من "الفظائع".
وقال تورك في بيان إنّه "مع تصاعد التوترات الطائفية بين عرقية راخين والروهينغا وإذكاء نارها من قبل الجيش فإنّ هذه فترة حرجة حيث يصبح خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية مرتفعا بشكل خاص".
وأدت اشتباكات بين "جيش أراكان" والجيش في بورما في عام 2019 إلى نزوح حوالي 200 ألف شخص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس العسکری من الروهینغا فی بورما
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 10 أسرى من غزة وسط تواصل لجرائم الإخفاء القسري
أفرجت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن عشرة فلسطينيين، عبر معبر "كيسوفيم"، كانوا محتجزين لديها منذ عدة أشهر، وذلك خلال ساعة متأخرة من مساء الخميس، في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة المحاصر، التي ضربت فيها عرض الحائط، كافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبحسب مكتب إعلام الأسرى، في بيان، فإنّ: "الأسرى المُفرج عنهم، قد نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى المتواجد في مدينة دير البلح وسط القطاع، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بغرض القيام بكافة الفحوصات الطبية اللازمة، عقب فترة احتجاز طويلة".
وبحسب المعلومات المتوفّرة، فإنّه تمّ الإفراج عن الأسرى من سجن "عوفر" ومعسكر "سديه تيمان"، بعد شهور من التعذيب والاعتقال في ظروف توصف بـ"الكارثية". ويتعلق الأمر بكل من: محمد صبري أحمد أبو خاطر 49 عامًا من سكان جباليا، أيمن فارس أمين شحيبر38 عامًا من سكان غزة الكرامة، رفعت يوسف حسن زايد 39 عامًا من سكان بيت لاهيا.
وتم تحرير أيضا: خليل مصطفى رزق مدعوس 44 عاما من سكان بيت لاهيا، زياد فارس حامد النجار 17 عامًا من سكان خانيونس، محمد تيسير جاسر أبو الكاس 51 عامًا من سكان جباليا، أمين عبد الله إسماعيل العثامنة 41 عامًا من سكان بيت حانون.
كذلك: سهيل عمر عاشور سعدة 58 عاما سكان بيت لاهيا، مؤيد منصور نبهان ورش أغا 41 عاما سكان بيت لاهيا، نور الدين محمود مصطفى قشقش 27 عاما سكان بيت لاهيا.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد أقدم على اعتقال آلاف المدنيين من مختلف أنحاء غزة، إلى جانب عمليات اعتقال أخرى، قد شملت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال عدوانه على القطاع.
وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ: "إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأضاف نادي الأسير، في بيان، آنذاك، بأنّ: "المعتقلين يتعرضون لظروف احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".
إلى ذلك، ما يزال هناك العديد من معتقلي غزة، رهن سياسة ما يسمّى بـ"الإخفاء القسري"، وعددهم هو: 1846، بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قد اعتبرت أنّ: "الإخفاء القسري الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين، يعد أحد أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، في ضوء عمليات الاعتقال المتواصلة والتعذيب بحق الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى عشرات الكوادر الطبية خلال اجتياح المستشفيات".
ومنذ انطلاق حرب الإبادة الجماعية التي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي شنّها على كامل قطاع غزة المحاصر، قد ارتقى ما يناهز 44 أسيرا من معتقلي غزة، وهم من بين 69 أسيراً ومعتقلا قد ارتقوا، وهم فقط المعلومة هوياتهم.
وخلفت حرب الإبادة، التي تواصل عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
وعقب تدمير حرب الإبادة لمعالم الحياة في قطاع غزة، الذي يعاني أساسا من مجاعة قاسية جراء إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى.
وكانت قد انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في مطلع آذار/ مارس الماضي، بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير/ 2025، بوساطة مصرية قطرية، ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
غير أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية قد تنصّل من بدء مرحلته الثانية، فيما استأنف الإبادة على غزة في 18 آذار/ مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير