كلفة الإنتاج تهدد صناعة الإسمنت في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن كلفة الإنتاج تهدد صناعة الإسمنت في اليمن، عدن الغد متابعات تواجه صناعة الإسمنت في اليمن تحديات جسيمة تهدد القدرات التشغيلية والإنتاجية للمنشآت العاملة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وتدهور .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كلفة الإنتاج تهدد صناعة الإسمنت في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
(عدن الغد)متابعات:
تواجه صناعة الإسمنت في اليمن تحديات جسيمة تهدد القدرات التشغيلية والإنتاجية للمنشآت العاملة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وتدهور القطاعات الخدمية وتفكك المنظومة التمويلية والاستثمارية الحاضنة الرئيسية لتشجيع ودعم ونمو مثل هذه الصناعات والمنشآت الإنتاجية.
ويواصل هذا القطاع الصناعي تدهوره وانحداره في مرحلة مهمة قد تجعله محور اهتمامات وتزيد الحاجة لمثل هذه المنتجات الصناعية لبرامج ومشاريع إعادة الإعمار.
ويعتبر المسؤول السابق في المؤسسة العامة اليمنية للإسمنت (حكومية)، عادل سعيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الإغراق والتقليد والغش والاستيراد المفتوح بدون معايير أو ضوابط أهم تحد يواجه صناعة الإسمنت والمنشآت العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق الحكومي بالتوازي مع انخفاض قدرات البنوك وتأثير ذلك على إحجامها ومشاركتها في تمويل مشاريع الإسمنت وتقديم القروض اللازمة لتحديث المصانع العاملة في قطاع الإسمنت.
وتبرز كلفة الإنتاج المرتفعة كتحدٍّ يهدد بقاء المنشآت المحدودة العاملة في صناعة الإسمنت في اليمن، وعائق أساسي أمام أي جهود تهدف لانتشال هذا القطاع الصناعي الحيوي، حسب سعيد.
الخبير الهندسي والفني في مجال الصناعات الاستخراجية يحيي العوامي، يوضح لـ"العربي الجديد"، أن اليمن يتميز بتوافر فرص واعدة في صناعة الإسمنت التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة محلياً بنسبة تزيد على 85%، لكن المشكلة التي تواجهها هذه الصناعة مؤخراً تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدهور المنشآت العاملة وحاجتها للتحديث والتأهيل، إذ إن تقادم معداتها التشغيلية وطريقة عملها التقليدية أثر على قدراتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
وتقدر الدراسات الاستكشافية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، احتياطي اليمن من خام الحجر الجيري، الخام الرئيسي في صناعة الإسمنت، بنحو 13.6 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى حوالي 4.6 مليارات متر مكعب الاحتياطي المقدر من خام الجبس.
ويشير العوامي إلى مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة لتشغيل مصانع ومنشآت الإنتاج، إضافة إلى البنية التحتية المتدهورة وارتفاع تكاليف النقل، والإغراق والغش والتقليد وجودة المواد والخامات المستخدمة في هذه الصناعة.
وحسب بيانات رسمية، حقق القطاع الصناعي في اليمن بشقيه الاستخراجي والتحويلي انكماشاً سنوياً مستمراً وصل إلى حوالي 17% جراء توقف الكثير من العمليات الإنتاجية في القطاع بسبب عدم وجود الطاقة الكافية (كهرباء، مشتقات نفطية) واللازمة لعملية الإنتاج، فضلاً عن صعوبة حصول القطاع على المواد الخام والمستلزمات الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية.
ويربط خبراء اقتصاد بين تفشي الفساد بكافة أشكاله وصوره والزيادة المطردة في التكاليف الإنتاجية، إضافة إلى محدودية البنية التحتية لعمل القطاعات الصناعية وبالذات مصادر الطاقة اللازمة لعملية التشغيل (كهرباء، مشتقات نفطية).
من جانبه، يشدد رئيس اللجنة الصناعية بالاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية أنور جار الله، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن الوقت حان للنظر إلى هذا النوع من الأنشطة الصناعية التي تساهم في امتصاص البطالة ومكافحة الفقر في اليمن، إذ إن المطلوب تكوين شراكات متعددة وخطط عمل للارتقاء بمثل هذه الصناعات في اليمن وتطوير جودتها، فضلاً عن دعم ومساندة القطاع الخاص والاستفادة من تجربته وإمكاناته في تطوير القطاعات الصناعية الواعدة.
ويلفت جار الله إلى مشكلة تكاليف الحصول على الطاقة التي يؤكد أنها تفوق قدرات القطاع الصناعي في اليمن وتجعل استمراره على المحك في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
تنتج مصانع الإسمنت العاملة في اليمن أكثر من طاقاتها التصميمية، غير أنه لا يلبي حاجة السوق المحلية، ويتم تغطية هذا الاحتياج عن طريق استيراد الإسمنت من الخارج على الرغم من توفر المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة الإسمنت في اليمن بكميات اقتصادية ونوعيات جيدة تسمح بإقامة العديد من مصانع الإسمنت.
في السياق، تجري الاستعدادات لتشغيل أول مصنع إسمنت في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بتكلفة 70 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى نصف مليون طن من مادة الإسمنت سنوياً.
ودعت هيئة المنطقة الحرة الحكومية في عدن التي تشرف على مثل هذه المشاريع التي تنفَّذ في المنطقة الحرة، المستثمرين المحليين إلى الاستفادة من الفرص المتوفرة للاستثمار في هذا المجال والنهوض بالقطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع واستقلالية الاقتصاد الوطني.
وتدرس الجهة المختصة بالمواصفات والمقاييس إصدار تحديث جديد للمواصفات القياسية لمادة الإسمنت، وتطبيق اشتراطات ومعايير حماية البيئة.
كما أطلقت جمعية حماية المستهلك مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى رفع الوعي لدى المجتمع وتعزيز الثقافة الاستهلاكية لاستخدام منتجات الإسمنت في البناء لضمان كفاءتها وجودتها.بدوره، يؤكد الباحث الاقتصادي منير القواس لـ"العربي الجديد"، على ضرورة تقديم الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في صناعة الإسمنت، وإزالة العقبات التي تواجههم، وإعادة تأهيل المصانع الحكومية والخاصة المدمرة والمتوقفة.
45.195.74.224
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كلفة الإنتاج تهدد صناعة الإسمنت في اليمن وتم نقلها من عدن الغد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الصناعی العربی الجدید العاملة فی عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 400 مليار دولار كلفة بناء "سوريا الجديدة"
تدخل سوريا مرحلة جديدة في تاريخها، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في مشهد يُعيد رسم ملامح الدولة ومؤسساتها واقتصادها.. وهذه العودة ليست مجرد استعادة لما كان، بل هي انطلاقة نحو بناء دولة حديثة تتجاوز إرث الحرب والدمار، وتعيد الاعتبار لمقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفي ظل التحولات الجذرية التي يشهدها المشهد السوري، تتطلع البلاد إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية لإعادة صياغة منظومتها التشريعية والاقتصادية، بما يعكس تطلعات السوريين إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، حسبما أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار.
يقدَّرَ الشعار، كلفة إعادة بناء سوريا الجديدة بما يصل إلى 400 مليار دولار، واصفاً المرحلة الراهنة التي تشهدها بلاده بأنها مرحلة تحول تاريخية، لا سيما بعد قرارات رفع العقوبات. كما كشف تبعاً لذلك عن تدفقات استثمارية محتملة.
ويشار إلى أنه مع رفع العقوبات الدولية، بدأت سوريا تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين، خاصة في ظل حديث الحكومة عن إصلاحات قانونية وبنية تحتية جديدة، بالإضافة إلى مشاريع مدروسة وشراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وجميعها معطيات تضع سوريا أمام فرصة نادرة لتحويل اقتصادها من حالة الانهيار إلى منصة للنمو والاستدامة.
خلال جلسة حوارية في اليوم الثالث لقمة الإعلام العربي 2025، الأربعاء، وصف وزير الاقتصاد السوري عملية إعادة الإعمار التي ستعمل عليها بلاده بأنها ليست إعادة إعمار سوريا القديمة، إنما بناء سوريا جديدة ومختلفة، قائلاً: "نحن على أعتباب ولادة سوريا جديدة".
ويضيف: "في تاريخنا في سوريا لدينا نسيج صناعي ونسيج تجاري لا مثيل له في المنطقة منذ مئات السنين.. لكن ما حدث خلال الـ 60 عاماً الماضية أن هذا النسيج تمزق، ونحن اليوم بصدد إعادة بنائه وتكوينه، ولن نقوم بذلك عن طريقة الترقيع".
تدفقات استثماريةوكشف الوزير السوري، خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية لبنى بوظة، وهي مديرة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، عن استثمارات تترقبها سوريا بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار خلال الفترة الحالية، في مرحلة وصفها بـ "التاريخية" بينما تشهد بلاده تحولات كبيرة بعد القرارات الأخيرة المرتبطة برفع العقوبات التي كانت تقيد سوريا.
وأضاف الشعار: "مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب التدفقات الاستثمارية أيسر، لا سيما مع إزالة العوائق البيروقراطية ومع العمل على تهيئة بيئة قانونية حديثة"، مشيراً إلى توقيع بعض الاتفاقات ومذكرات التفاهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وبما يعكس جاهزية الدولة السورية للاستثمار واستقبال رؤوس الأموال.
وفيما يخص تهيئة البيئة التشريعية، كشف عن توجه يستهدف تعديل بعض القوانين الجديدة، من أجل تحويلها إلى أدوات محفزة للتنمية، وذلك في معرض جهود الحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات وتيسير البيئة الاستثمارية في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، حرص بلاده على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها البلاد في المراحل السابقة، فضلاً كذلك عن تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة. كما كشف عن مبادرات جديدة هادفة لإطلاق مشاريع إنتاجية بدعم من تسهيلات حكومية. وقال إن تلك التسهيلات الحالية تشجع على الاستثمار، سواء من خلال البنية التحتية أو الإجراءات الإدارية.
دور الإماراتوفي سياق متصل، ثمّن الوزير السوري الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها تتصدر الدول الصديقة لبلاده في حجم الاستثمارات سواء الحالية أو المستقبلية.
كما أكد الدور الريادي لدولة الإمارات في في دعم جهود إعادة البناء، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية.
وأفاد بأن قيمة أحد استثمارات الإمارات في سوريا بلغت نحو 800 مليون دولار، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعات والخدمات.
ووقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس، وذلك بعد أن أتاح رفع العقوبات الأميركية الفرصة لإبرام الاتفاق.
وتشمل المذكرة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
ووصف وزير الاقتصاد السوري "الموانئ السورية" بأنها كانت البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات. لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الاستثمارات لم تقتصر على قطاع النقل البحري فقط، لكنها امتدت كذلك إلى قطاعات مختلفة (الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري والخدمات المرافقة).
الأموال المجمدةكما تطرق الشعار في سياق متصل عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، مشيراً إلى سلسلة من الجهود المبذولة من أجل استعادة تلك الأموال، لكنه في الوقت نفسه كشف عن أنها "لا تمثل مبالغ ضخمة".
وأفاد بأن النظام كان قادرًا، في بداية ما جرى في سوريا، على استعادة الجزء الأكبر من الأموال الموجودة في الخارج، والتي كانت بمبالغ ضخمة. وأضاف: "ما تبقى من هذه الأموال في الخارج لا يُعد رقمًا كبيرًا مقارنة بما يمكن أن نحصل عليه من استثمارات قادمة من الخارج"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم المتبقي – رغم صغر حجمه النسبي – يبقى مهمًا جدًا في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح أن "كل رقم له أهميته، ولا يمكن اعتباره مبلغًا بسيطًا أو يمكن تجاوزه".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة تلك الأموال المجمدة بالخارج، سواء عبر التفاوض المباشر، أو عبر طرف ثالث، أو باستخدامها لشراء احتياجات الدولة. وأضاف: "هناك عدة طرق مطروحة ونعمل على استغلالها بأقصى قدر ممكن".
الليرةوإلى ذلك، وفيما يخص "الليرة السورية"، تحدث وزير الاقتصاد والصناعة عن دراسة هادفة لإعادة هيكلة النظام المالي في البلاد، وقال إنه مع دخول سوريا مرحلة جديدة "اختفت الإتاوات"، كاشفاً عن دراسة إصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية، وذلك في إطار تطوير المعاملات المالية وتحديث البنية المصرفية.
وحول موقف الحكومة من مسألة الخصخصة، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن "الخصخصة" مصطلح فضفاض، مشددًا على أن الحكومة لا تبيع ممتلكات السوريين، بل تديرها لتحقيق مصالحهم. وأوضح أن الأصول تُعد ملكية عامة، وما يجري هو عملية إدارة ممنهجة ومدروسة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع الفئات.
وأضاف الوزير أن هذه الإدارة تتخذ أشكالًا متعددة، وأحيانًا قد نضطر للتخلي عن ملكية ما إذا كانت تشكل عبئًا، فإذا كانت عبئًا على الحكومة فهي عبء أيضًا على الشعب السوري بالتبعية. وأكد أن هناك عدة نماذج مطروحة: مثل نظام B.O.T، ونظام P.P.P، وغيرها من النماذج التي سيتم العمل على استكشافها وتطبيقها بما يخدم المصلحة العامة.
وخلال الجلسة الحوارية، قال الشعار: "لدينا حرية اتخاذ القرار في قطاعات حيوية، خصوصاً في مجالات الصناعة والإنتاج، ونحرص على الشراكة في صنع القرار لضمان استدامة التطوير".
وكشف أنه يتم العمل على تحضير خريطة استثمارية تخص القطاعات السياحية والصناعية، على أن يتم عرضها على المستثمرين بكل شفافية.
التعامل مع الرئيسواعتبر الوزير إن التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ليس صعبًا على الإطلاق، موضحًا أن "الرئيس السوري يفتح أبوابه للجميع، ونحن كوزراء لدينا خط اتصال مفتوح معه، وهو ما يُسهّل عملنا بشكل كبير". وأكد أن الرئيس الشرع "مستمع بإخلاص"، مشيرًا إلى أنه لا يكتفي بالاستماع، بل يشارك بآرائه بهدوء واحترام، ويأخذ بعين الاعتبار رأيه الشخصي ورأي الطرف الآخر، وهو ما يُثري النقاشات.
وحول الأداء الاقتصادي في ظل توجيهات الرئيس، قال الوزير: "الأداء جيد جدًا في هذه المرحلة.. لقد أنجزنا العديد من الخطوات المهمة، وأزلنا معوقات كثيرة كانت تعيق حركة الاقتصاد والصناعة، خصوصًا في ما يتعلق بتشغيل المصانع المتوقفة".
وأشار الشعار إلى أن أكثر من 300 مصنع مملوك للدولة قد عاد للعمل، وإن لم يكن بكامل طاقته الإنتاجية، إلا أنه عاد للإنتاج بشكل جزئي على الأقل. أما في القطاع الخاص، فقد أوضح على سبيل المثال أن أكثر من 400 منشأة في حلب قد استأنفت نشاطها، كما دخل أكثر من 70 مصنعًا من الشمال إلى حلب بخطوط إنتاج جديدة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في النشاط الصناعي.
إطلاق الحرياتوخلال الحوار، قال الشرع: من الواضح تمامًا أن توجه القيادة اليوم هو نحو إطلاق الحريات، واستثمار الكفاءات الوطنية بشكل كامل. نشعر الآن بحرية شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ القرارات، وهذا التوجه بدأ يعطي ثماره بشكل واضح على أرض الواقع".
وأضاف: "صحيح أن هناك مشاكل نواجهها، وأبرزها تراكمات الإرث القديم، خاصة الإرث القانوني المتهالك في سوريا، حيث توجد قوانين جيدة نعمل بها حاليًا، كما أن هناك أيضًا قوانين أخرى صدرت سابقًا، وكانت مصممة لخدمة أشخاص أو جهات معينة، وهذه القوانين تعرقل العمل إلى حد كبير".. وأكد الوزير أن الحكومة تحاول إدارة هذه التحديات بأفضل ما يمكن، لتحقيق الفائدة القصوى للشعب السوري.
قانون الاستثماروتابع الشعار: نحن اليوم نؤمن بأن الدولة يجب ألا تتدخل في الإنتاج بشكل مباشر. فلا يجوز أن تقوم الدولة بإنتاج الألبان، ولا أن تصنع الأحذية على سبيل المثال، فدور الدولة هو تسيير الأعمال وتيسيرها، وليس القيام بها بشكل مباشر.
واستطرد: في سوريا، لدينا أكثر من 1200 مصنع، جزء كبير منها مخصص للسلع الاستهلاكية، والحل الأمثل هو أن يتسلم القطاع الخاص هذه المصانع للقيام بدوره في الإنتاج، مع التأكيد على أن حصة الشعب السوري محفوظة، ولن نفرط بها بأي حال من الأحوال. لذلك، فإن استخدام مصطلح "الخصخصة" قد يكون مضللًا في بعض الأحيان، ومن الأفضل أن نسميه "حسن إدارة أموال الشعب"، كاشفاً عن عرض عدد من المصانع حاليًا، وإجراء مناقشات مع المستثمرين، وستتم العملية وفق آلية المزايدة.
وقال: كما أننا فتحنا أبواب سوريا أمام الاستثمار، ونعمل حاليًا على إعداد قانون استثمار جديد يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في سوريا
قطاع السياحةأما عن قطاع السياحة بشكل خاص، فقد كشف عن خطة استثمارية وطنية شاملة مرتبطة بالقطاع، مؤكداً في الوقت نفسه على أن السياحة من الأعمدة الأساسية بالنسبة للاقتصاد السوري. كما نوّه بأنه يتم العمل مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أجل إعادة صياغة خطة شاملة تتماشى والطابع الحضاري لسوريا.
وأشار الشعار إلى حجم الدمار الذي لحق المعالم السياحية في بلاده خلال السنوات الماضية، مؤكداً الحاجة إلى مطورين متخصصين في القطاع. كما أشار في الوقت نفسه إلى دبي كنموذج مهم فيما يخص القطاع السياحي.
وقال: "نحن نسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في المجتمع الدولي، ونهدف إلى جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، لا بد أن نستعين بخبرات سياحية من خارج سوريا، للاستفادة من تجاربهم وتطوير قطاعنا السياحي.. اليوم، الباب مفتوح للجميع". وقال إنه تم تلقي عروض من شركات مختلفة.
حياة السوريينوعلّقَ وزير الاقتصاد والصناعة السوري عن تصريحات الرئيس السوري الأخيرة خلال زيارته إلى حلب، حين قال: "انتهت حربنا على الطغاة وبدأت حربنا على الفقر"، وما إذا كان السوريون سيشعرون بتحسن فعلي في أوضاعهم المعيشية قريباً، وقال: "الحقيقة أن هناك اختلافًا بدأ يظهر خلال الأشهر الستة الماضية، والاختلاف واضح في توفر المواد الأساسية والسلع، وهذا أمر كان شبه مستحيل في السابق".
وأضاف: "اليوم لم تعد هناك مشكلة في المحروقات أو السكر أو حتى البصل، الذي كان يُوزع سابقًا عبر البطاقة الذكية. الآن، السلع متوفرة والأسعار انخفضت بفعل زيادة العرض، وهذا بدوره ساعد على استقرار سعر الصرف نسبيًا".
وأضاف: "الأهم من ذلك أن الورشات بدأت تعود للعمل، وهذا هو جوهر ما قاله السيد الرئيس إن محاربة الفقر تعني وضع المال في جيوب الناس، وهذا يتحقق عبر تمكين العملية الإنتاجية، بدءًا من أصغر وحدة إنتاجية في سوريا، ومن أبسط الحرفيين والعمال."
وختم الوزير بالقول: "لا يمكننا الجزم بالمستقبل، لكننا نتمنى أن تسير الأمور كما نحلم جميعًا، وكما يحلم كل فرد في الشعب السوري، بكل مكوناته".
وأشار الشعار بفخر إلى دور الشباب السوري العائد إلى وطنه من الخارج، ووصف الشباب السوري عموماً بأنهم وقود المرحلة القادمة والعنصر الأهم في بناء سوريا المستقبل.
وقال إن الفرد السوري يمتلك مؤهلات ومدخرات كان يخشى عليها في السابق، لكنه اليوم بات أكثر اطمئنانًا وقدرة على استثمارها، موضحاً أن هناك موارد محلية متوفرة يجب إطلاقها في سوريا "ونحن نعمل على ذلك من خلال تقديم كل التسهيلات الممكنة.. كما نمنح التاجر والصناعي والحرفي الحرية الكاملة لمزاولة أعمالهم دون أي ضغوط، فلا نصدر أوامر قسرية، وأي قرار تتخذه الوزارة يتم بشكل علني وبمشاركة الجميع، مما جعل مستوى الانتقاد يقترب من الصفر لأنه قرار تشاركي". وفي الوقت الراهن، هناك طاقات سورية كامنة يمكن استثمارها لتحقيق التنمية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل