بنعلي تستعرض تطورات مشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية به وكذا ربط قارتي إفريقيا وأوروبا.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مستوى تقدم هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق، محمد بخاري، مشيرة إلى أنه "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، وكذا تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي"، إلى جانب "مواصلة الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي".
وأبرزت أن سعة هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق السيد بخاري، ستبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي بنحو 25 مليار دولار أمريكي، منوهة إلى أنه "تم خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2023 التوقيع على مجموعة من مذكرات تفاهم".
وعلى مستوى حكامة وتسيير المشروع، قالت الوزيرة إن "شركة المشروع (SPV – SpecialPurposeVehicle) ستتولى، بعد دراسات الجدوى، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز".
وبعد أن أشارت إلى أن تطوير أنبوب الغاز المغرب- نيجريا، يمر عبر ثلاث مراحل أولها مرحلة "السنغال – موريتانيا – المغرب "، شددت الوزيرة على الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي، كمحور أساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب.
كما ذكرت السيدة بنعلي بالتوقيع، على بروتوكول اتفاق استراتيجي خلال شهر مارس الماضي بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
متنزه رمال بوشر .. مشروع سياحي برؤية مستدامة
نص المرسوم السلطاني رقم (55 /2025) الصادر بشأن مشروع تطوير رمال بوشر بمحافظة مسقط على تقرير صفة المنفعة العامة للمشروع، بما يتيح للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه بطريق التنفيذ المباشر، وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– بضرورة تطوير منطقة رمال بوشر لما تحمله من أهمية طبيعية وسياحية، وموقعها الحيوي في قلب محافظة مسقط. وتُعد المنطقة متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا، ومقصدًا لممارسي الأنشطة الرياضية الصحراوية، وهو ما يعكس الحاجة لتطويرها بأسلوب مستدام يعزز من قيمتها ويصون مكوناتها الطبيعية.
وفي إطار هذه الرؤية، قررت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة مسقط، إنشاء مشروع متنزه رمال بوشر، ضمن خطط تطوير محافظة مسقط وبما يتسق مع توجهات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى.
ويهدف المشروع إلى الاستدامة البيئية، حيث يسعى إلى حماية الكثبان الرملية من التآكل والزحف العمراني، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، ومنع البناء العشوائي والاستغلال غير المنظم لمواردها الطبيعية، ويضيف قيمة اقتصادية، من حيث تنظيم الاستثمار في الموقع، وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، ويحفّز إقامة مشاريع مبتكرة.
ويتمثّل البعد الاجتماعي للمشروع في توفير مساحات ترفيهية مفتوحة وآمنة لممارسة الرياضات الصحراوية والمشي، إلى جانب توفير أماكن طبيعية مخصصة للعائلات والاستجمام، ما يعزز من جودة الحياة ونمط العيش الصحي.
ويأتي المشروع كترجمة عملية لرؤية عمرانية تسعى لتحقيق توازن بين التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، بما يعزز من مكانة محافظة مسقط كمدينة حيوية تجمع بين الطابع الطبيعي والمعماري المستدام.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محافظة مسقط ستتولى الجوانب الاستشارية وآليات تنفيذ وتشغيل مشروع تطوير رمال بوشر الذي يعد أحد المبادرات الرئيسية في المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والذي يهدف إلى تحويل أحد أبرز المعالم الطبيعية في المدينة إلى وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة، في إطار تفعيل محور "إدارة البيئة والتراث الطبيعي" ضمن الاستراتيجية العمرانية الشاملة.
وذكرت الوزارة أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتخطيط الحضري المتوازن، حيث يهدف إلى حماية الكثبان الرملية بوصفها معلمًا طبيعيًا فريدًا داخل النسيج العمراني لمدينة مسقط، مع الحفاظ على الهوية البيئية للموقع، والحد من الزحف العمراني والتعديات، وتحقيق التكامل بين التوسع الحضري والعناصر الطبيعية المحيطة.
وأضافت أن المشروع يركّز على ربط التضاريس الجغرافية من الساحل إلى الجبال عبر مسارات خضراء مستدامة، تُعزز الاتصال البيئي والبصري، وتُبرز فرادة المشهد الطبيعي للمدينة.
وأشارت إلى أن المشروع يُجسد تطبيقًا عمليًا لمحور "مسقط الحيوية" من المخطط الهيكلي، من خلال توفير مساحات عامة مفتوحة تدعم أنماط الحياة الصحية، وتُعزز من جودة الحياة للمواطنين، في حين يُترجم محور "مسقط المنتجة" من خلال تشجيع السياحة الداخلية، وتوفير فرص اقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنشطة بيئية وتجارية مبتكرة تُعزز استدامة الموقع.
وأكدت الوزارة أن مشروع تطوير رمال بوشر سيكون رافعة تنموية حقيقية، تُجسّد مفهوم التنمية المستدامة عبر تخطيط عمراني يوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية متكاملة وأثر مجتمعي طويل الأمد.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع مكتب محافظ مسقط والجهات المعنية، أن مشروع تطوير رمال بوشر يعكس رؤية استراتيجية واضحة في التنمية العمرانية، ويبرز التزام الحكومة بالاستخدام الأمثل للأراضي، وتوفير بيئات حضرية متكاملة للعيش والعمل والترفيه. ويُسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة وترسيخ العلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول