بنعلي تستعرض تطورات مشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية به وكذا ربط قارتي إفريقيا وأوروبا.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مستوى تقدم هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق، محمد بخاري، مشيرة إلى أنه "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، وكذا تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي"، إلى جانب "مواصلة الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي".
وأبرزت أن سعة هذا المشروع الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجري السابق السيد بخاري، ستبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي بنحو 25 مليار دولار أمريكي، منوهة إلى أنه "تم خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2023 التوقيع على مجموعة من مذكرات تفاهم".
وعلى مستوى حكامة وتسيير المشروع، قالت الوزيرة إن "شركة المشروع (SPV – SpecialPurposeVehicle) ستتولى، بعد دراسات الجدوى، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز".
وبعد أن أشارت إلى أن تطوير أنبوب الغاز المغرب- نيجريا، يمر عبر ثلاث مراحل أولها مرحلة "السنغال – موريتانيا – المغرب "، شددت الوزيرة على الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي، كمحور أساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب.
كما ذكرت السيدة بنعلي بالتوقيع، على بروتوكول اتفاق استراتيجي خلال شهر مارس الماضي بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
النواب يواصلون مناقشة موازنة 2026 اليوم الثلاثاء
صراحة نيوز- يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد أن شرع في أولى جلساته يوم الاثنين برئاسة مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، أن اللجنة قدمت تحليلاً مفصلاً لمختلف جوانب الموازنة وملامح رؤية التحديث الاقتصادي، مما يتيح للنواب اتخاذ قرار مستنير بشأن المشروع.
ويأتي ذلك بعد أن أقرت اللجنة المالية مشروع الموازنة في 7 ديسمبر 2025، عقب 104 اجتماعات عقدتها خلال 13 يومًا، بعد أن أحاله مجلس النواب إليها في 11 نوفمبر، وقبلها وافق مجلس الوزراء على المشروع في 5 نوفمبر 2025 تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة.