لقجع: التضخم في منحى تنازلي و الحكومة ستخصص 4 ملايير إضافية للحفاظ على أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “الحكومة تعالج بشكل متواصل القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة من خلال استحضار مجموعة من المعطيات من بينها العامل المتفق عليها عالميا معدلات التضخم”.
وأوضح لقجع خلال استضافته في لقاء بمنتدى “حوارات المواطنة” تحت عنوان “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة” من تنظيم جمعية “المواطنون”، أن “معدل التضخم في المغرب بعد الأزمة الجيوسياسية في منحى تنازلي وسيتمر في النزول” مشيرا إلى أنه “معدل التضخم بلغ منذ الأزمة الجيوسياسي (الحرب الروسية الأكرانية) 6 في المائة ولو تدخل الحكومة بإجراءات فورية لكان في ارتفاع لا قدر الله”.
وتابع لقجع قائلا “بقدراتي المتواضعة لم أعرف عهدا ولاعصرا ولا حكومة منذ بداية البشرية وفي التاريخ المعاصر أن أي حكومة استطاعت تخفيض معدل التضخم إلى صفر ولو كان بالإمكان لما وصل في نتركبا إلى 30 في المائة وفي أروبا بلغ من 7.5 إلى 10 في المائة”. مشدد على أن “الحكومة المغربية الحالية قامت بواجباتها لتخفيض معدل التضخم”.
وحول الإجراءات التي قامت بها الحكومة، أضاف لقجع أنه “في وقت من الأوقات وصل سعر قنطار القمح إلى مستوى عال، ومع ذلك قامت الحكومة بدعمه بـ10 مليار درهم لتفادي الرفع من سعر الخبز.. أما بخصوص الماء والكهرباء وخاصة هذا الأخير لذي ننتجه بالفيول والغاز.. فلولا تدخل الحكومة لصعد ثمنه إلى 70 و90 و100 في المائة.. وقد ات بعض الدول إلى رفع سعره إلى مئة بالمئة ومنهم شركاؤنا في مونديال 2030.. وبالتالي كان المواطن المغربي في أدائه لاستهلاكه الشهري سيتضاعف مرتين ولتفادي هذا الأمر قمنا بتخصيص 9 مليار درهم لاستقرار أسعار الكهرباء”.
وكشف لقجع أن “وزارة الميزانية تستعد لطرح مرسوم يخصص من خلال 4 مليار درهم إضافية للمكتب الوطني للماء والكهرباء لمواصلة الحفاظ على أسعار الكهرباء “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: معدل التضخم فی المائة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات