اشتري سيارة «فرنساوي» بـ 140 ألف جنيه -تفاصيل سيارات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
سيارات، اشتري سيارة فرنساوي بـ 140 ألف جنيه تفاصيل،تعتبر ال سيارة سيتروين C3 موديل 2003 واحدة من أبرز السيارات الفرنسية المستعملة بالسوق .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر اشتري سيارة «فرنساوي» بـ 140 ألف جنيه -تفاصيل، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تعتبر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 واحدة من أبرز السيارات الفرنسية المستعملة بالسوق المصرية، وتتميز بتصميمها الأنيق وحجمها المثالي، مما يجعلها خياراً جيداً داخل المدينة لقضاء المهام اليومية.
سيتروين C3 موديل 2003وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.
سيتروين C3 موديل 2003 مواصفات السيارة سيتروين C3 موديل 2003 "مستعملة"جاءت السيارة سيتروين C3 موديل 2003 بمحرك 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 75 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 116 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات أو أوتوماتيك حسب الفئة.
تبلغ قدرة السيارة سيتروين C3 موديل 2003 على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.2 ثانية.
وتتوافر سيارة سيتروين C3 موديل 2003 من الخارج بتصميم هاتشباك أنيق، مع العديد من الكماليات الأساسية، مثل التكييف، وفوانيس الضباب، ووسائد هوائية ومدخل AUX و USB.
بلغت قراءة العداد في السيارة سيتروين C3 موديل 2003 نحو 160 ألف كيلومتر.
سيتروين C3 موديل 2003 سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 "مستعملة"بلغ سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اشتري سيارة «فرنساوي» بـ 140 ألف جنيه -تفاصيل وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سيارة موديل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اشتری سیارة
إقرأ أيضاً:
أرقام تهوي وثقة تتبخر.. الاقتصاد العراقي يواجه اختبار الركود الأكبر منذ 2003
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي الأسواق العراقية في هبوط حاد نحو حالة من الكساد شبه الكلي، وسط انهيار غير مسبوق في حجم المبيعات وانكماش واضح في الدورة التجارية، ما بات يهدد النسيج الاقتصادي برمته ويثير قلق الأوساط الاستثمارية والمالية، في ظل غياب واضح لإجراءات طارئة تسهم في فرملة هذا التراجع.
وتكشف غرفة تجارة بغداد أن معظم القطاعات، وفي مقدمتها الإنشاء والعقار، تمر بشبه شلل كامل، ما أدى إلى تداعيات خطيرة طالت شركات التموين والنقل وحتى مكاتب الصيرفة التي أصيبت هي الأخرى بالركود نتيجة التذبذب الحاد في سعر صرف الدولار. ويعد تراجع الفارق بين السعر الرسمي والموازي سبباً إضافياً في إضعاف محفزات الإنفاق والسفر.
وتبدو الأزمة ذات بعد بنيوي أكثر مما هي ظرفية، إذ أن انكماش السوق لا يعود فقط إلى سعر الصرف، بل يرتبط بتدهور القوة الشرائية وتراجع الإنفاق العام، وهي مؤشرات تعكس أزمة ثقة متفاقمة في المناخ الاقتصادي برمته. ورغم أن التضخم لا يتجاوز 2.2% بحسب بيانات الربع الأول من 2025، فإن ذلك لم يمنع الأسواق من التباطؤ الحاد، خاصة في القطاعات غير الأساسية.
ويذهب مراقبون إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بمنظومة أوسع من المشكلات المتراكمة، تبدأ من غياب السياسات الإنتاجية وتنتهي بضعف الأداء المؤسسي واستمرار هيمنة قوى غير اقتصادية على القرار المالي، وهو ما يشير إلى غياب الفعل الاقتصادي الحقيقي وافتقار الإدارة المالية إلى الحيوية المطلوبة.
ويؤكد اقتصاديون أن العراق، رغم امتلاكه لاحتياطيات مالية تفوق 97 مليار دولار، يواجه تحدياً حقيقياً في تحويل هذه الوفرة إلى قوة دفع للأسواق. فغياب التحفيز الاستثماري الداخلي، وغياب الموازنات التنموية ذات الرؤية الواضحة، وتأخر إقرار المشاريع الكبرى، كلها عناصر ساهمت في تكريس حالة الجمود.
ويبدو أن رهان الحكومة على أدوات كلاسيكية كالإنفاق العام والسياسة النقدية لم يعد كافياً. فالكساد الحالي ليس أزمة سيولة، بل أزمة ثقة وفعالية وإدارة.
ولا يمكن كسر هذا الجمود إلا بخطة إصلاح هيكلي واسعة، تبدأ من تحرير السوق تدريجياً، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص النظامي في إدارة عجلة الاقتصاد.
وتتطلب المرحلة القادمة تجاوز الشعارات، والانخراط في إجراءات فعلية لمكافحة الفساد، وإعادة رسم العلاقة بين المؤسسات النقدية والحكومة على أسس مهنية، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لا تظل مرهونة بتذبذب أسعار النفط أو تقلبات الدولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts