غارديان: بمهاجمة الجنائية الدولية أثبتت إسرائيل مجددا أنها دولة مارقة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يقول سايمون تيسدال كاتب عمود في صحيفة غارديان البريطانية إن عزلة إسرائيل الدولية -التي أثارها الاشمئزاز من القتل غير القانوني والمفرط للمدنيين الفلسطينيين في غزة– ستتعمق بعد اتهامات جديدة ومفصلة وموثوقة بأن كبار السياسيين ووكالات الاستخبارات تآمروا -بمساعدة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب- للتجسس على عمل ومسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وتقويضهم والتأثير عليهم "بشكل غير لائق" وتهديدهم.
ومن بين المستهدفين المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا والحالي كريم خان، وربما لا يزالان موضوع عمليات سرية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوفيغارو: الخط الأحمر لاستخدام أوكرانيا أسلحة غربية بدأ يتلاشىلوفيغارو: الخط الأحمر لاستخدام أوكرانيا ...list 2 of 2صحيفة روسية: هل يمكن أن يتطور الصراع بأوكرانيا لحرب عالمية ثالثة؟صحيفة روسية: هل يمكن أن يتطور الصراع ...end of listوإذا كان الأمر كذلك -كما يقول تيسدال- فإنه يجب أن يتوقف فورا، ومرة أخرى يواجه العالم أدلة مخيفة على أن إسرائيل تحت القيادة المدمرة لرئيس وزرائها اليميني بنيامين نتنياهو أصبحت دولة مارقة.
ومرة أخرى تجاوز نتنياهو الحد، ومرة أخرى ينكشف ازدراؤه للرأي العام العالمي ولقيم الديمقراطيات الغربية التي تدعم وتسلح بلاده بلا خجل وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وبالنسبة للذين دعموا إسرائيل في السابق -خاصة بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول- فإن هذا يشكل مرة أخرى خيبة أمل عميقة.
تحقيق مشترك
ولفت الكاتب إلى أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو هي نتاج تحقيق مشترك نشرته هذا الأسبوع صحيفة غارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية "+972" ومجلة لوكال كول الناطقة بالعبرية.
وأشار إلى تزايد الضغوط من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على رفح، والسماح بإمدادات المساعدات غير المقيدة، وفتح غزة أمام التحقيقات التي تقودها الأمم المتحدة.
ويرى تيسدال أنه من خلال مهاجمة الجنائية الدولية يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي قد خلط مرة أخرى بين مصالحه الشخصية ومصالح إسرائيل من خلال الادعاء بأن المحكمة تشكل خطرا على البلد بأكمله.
وانتهى إلى أن المسؤولية الآن تقع على عاتق نتنياهو ورفاقه لإظهار بعض الاحترام للرأي العام الدولي واللياقة العامة من خلال رد مفصل على هذه الاتهامات المبنية على أسس متينة بشأن الثأر الإسرائيلي الذي دام عقدا من الزمن تقريبا ضد المحكمة الجنائية الدولية، وإذا فشلوا بذلك فربما يكون لأنهم في الحقيقة لا يستطيعون ذلك.
وفي سياق متصل بالصحيفة نفسها، قال خبراء قانونيون إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها قد ترقى إلى "جرائم ضد إقامة العدل"، ويجب أن يحقق فيها المدعي العام للمحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة