«البيئة» و«التنمية المحلية» توقعان عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية.
تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة يأتي بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئةوأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن توقيع العقد يأتي للتغلب ﻋﻠـﻰ مشاﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ، موضحة أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة يأتي ضمن الاتفاق الموقع بين وزارات «التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والانتاج الحربي» لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية «محلى الصنع» بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة يأتي تشجيعا لصناعة التدوير المحلية، حيث سيتم بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مشيرةٍ إلى أن دور وزارة البيئة يتمثل في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام باعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتاج الحربي البنية الأساسية البنية الاساسية التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الجهات المعنية الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية آمنة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
عيد بلا أضاحي.. المغرب يُوقف الذبح لأول مرة منذ عقود بسبب الجفاف
قررت السلطات المغربية إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام بسبب تداعيات موجات الجفاف المتتالية، وهو إجراء استثنائي يُنفذ لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي. ويُتوقع أن ينعكس القرار على اقتصاد قروي لطالما اعتمد على هذه المناسبة الموسمية في تأمين دخل سنوي مهم.
القرار الذي دعا إليه الملك محمد السادس في فبراير الماضي، جاء لحماية القطيع الوطني المتضرر من ست سنوات من انحباس الأمطار، وأُرفق ببرنامج حكومي ضخم يتجاوز 650 مليون دولار لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع خلال العامين المقبلين.
ويُدر عيد الأضحى سنوياً نحو 1.3 مليار دولار، أغلبها تذهب للقرى والفلاحين الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي. وتقدّر وزارة الفلاحة المغربية أن نحو 6 ملايين رأس كانت ستُذبح هذا الموسم، قبل أن تقلّص موجة الجفاف المعروض إلى أقل من النصف، ما دفع الحكومة لإعلان الإلغاء تجنباً لأزمة أوسع في الأمن الغذائي.
بدوره، وصف رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، القرار بأنه “حكيم وفي التوقيت المناسب”، موضحاً أن إعادة تكوين القطيع تتطلب ثلاث سنوات على الأقل، وهي أولوية وطنية لضمان استقرار السوق.
وتُظهر بيانات رسمية أن أكثر من 87% من الأسر المغربية تواظب على ممارسة شعيرة الذبح في العيد، ما يبرز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار، خاصة في ظل تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 30% إلى نحو 600 ألف مربٍّ فقط هذا الموسم.
ضمن خطة الدعم، ستُمنح إعانات لمنع ذبح إناث الماشية، مع شطب جزئي للديون وجدولتها، في محاولة للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول منتصف 2026، وستتحمل الدولة نحو 700 مليون درهم لتغطية ديون 50 ألف مربٍّ، فيما يُقدّر الدعم المخصص لعدم ذبح الإناث بنحو 400 درهم للرأس.
وبحسب يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، فإن قرار الإلغاء خفف ضغوطاً كانت ستؤدي إلى نقص حاد في اللحوم وارتفاع حاد في التضخم، غير أن السوق شهدت بالفعل زيادات في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج مع اقتراب العيد، وسط لجوء بعض المغاربة إلى شراء لحوم مذبوحة مسبقاً رغم حملات المنع والتوعية الرسمية.
وسجّلت أسعار اللحوم الحمراء مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 120 درهماً، مقابل 60 درهماً سابقاً، في ظل الطلب المتزايد وانخفاض المعروض، رغم أن الحكومة دعمت استيراد الماشية العام الماضي بكلفة بلغت 5.5 مليار درهم، ما أثار جدلاً في البرلمان دون أن يُفضي إلى تشكيل لجنة تقصي.
وبينما تمثل أضحية العيد حوالي 30% من النفقات السنوية للأسر المخصصة للحوم، يُعوّل مئات الآلاف من الفلاحين على الدعم الحكومي وتعافي الموسم الفلاحي المقبل للخروج من أزمة يصفها بعضهم بـ”الأسوأ منذ عقود”.