رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر يوليو
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يوليو الماضي، عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
أخبار متعلقة
مدبولي: مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية
مدبولي: الجهود الوطنية المصرية شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
«اتقالنا أغرب حاجة».
وأكد رئيس الوزراء الحرص على مواصلة اللجنة الطبية لجهودها الحيوية في تقديم التدخلات الخاصة بمختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة، للحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية المختلفة.
وأوضح الدكتور حسام المصري أن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو ١٠٧٩ حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن تلك الاستجابات شملت صدور ٢٢٣ قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلًا عن إصدار ٣٣ قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، و٣١ قرارًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر يوليو الماضي تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ ١٠٥ حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ ١٠٢ حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ ٥٤ حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم خلال الشهر الماضي أيضًا إجراء الكشف الطبي على ٣١٩٧ حالة من خلال قافلة بمحافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع بنك الشفاء.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسام المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الأطباء تجدد مطالبها بالتصدي للاعتداءات على مقدمي الخدمة الطبية
نظمت النيابة العامة، حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شارك فيها بدعوة من النائب العام المستشار محمد شوقي، نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين.
وتخلل الحلقة النقاشية جلسة حوارية، شارك فيها د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ود. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ود. حسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ود. عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة العليا، ود. أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، والمستشار عمر عبد العاطي من المكتب الإعلامي للسيد النائب العام.
وفي كلمته، وجه نقيب الأطباء خالص الشكر والتقدير إلى النائب العام على دعوته الكريمة لتنظيم واستضافة هذه الحلقة النقاشية المهمة، مؤكدا أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد بما يحقق صالح المريض والطبيب معا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية، أن المريض له الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى النيابة العامة، موضحين أنه في حال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تقوم الأخيرة بإعداد مذكرة بواقعة الدعوى مرفقا بها كافة المستندات اللازمة وإرسالها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأضاف المشاركون، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقوم في خلال 3 أيام بإخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لفحص الشكوى في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن يتم موافاة النيابة الكلية بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما من تاريخ رفع اللجنة الفرعية تقريرها إلى اللجنة العليا لإعمال شئونها.
وأكد الجميع دور لجنة التسويات التابعة للجنة العليا برئاسة أحد رجال القضاء في توفير وقت وجهد التقاضي وهو الامر المعمول به في عديد من الدول. ومن حق كلا الطرفين عدم قبول التسوية واللجوء للقضاء.
وتم التأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية بتفعيل المادة (24) والمادة (25) بأسرع ما يمكن ورفع الوعي العام بخطورة هذه الظاهرة وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.