تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات فى منطقة الخليفة 15 يوما
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات في منطقة الخليفة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما 3 مفاتيح مصطنعة، وأقرأ بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات والبطاريات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه
وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة، وتعاطي المواد المخدرة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المتهمان بسرقة الهواتف: بنخطفها باستخدام دراجة نارية
قررت نيابة دار السلام، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة السرقة، واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".
وأضاف المتهمان فى التحقيقات باستخدام دراجة نارية فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع، وببيع الهواتف لأحد التجار على علم بأنها من متحصلت سرقة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" (عاطل – مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة