قمة كوريا الجنوبية أفريقيا.. لا مكان لعصابة البوليزاريو الجزائرية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجهت كوريا الجنوبية، صفعة قوية لأعداء الوحدة الترابية، باستبعاد جبهة “البوليساريو” من المشاركة في أشغال القمة الكورية الأفريقية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الافارقة في سيؤول اليوم الاحد ، حيث مثل المغرب وزير الخارجية ناصر بوريطة.
و التقطت صورة لوزراء الخارجية الافارقة صورة رسمية مع وزيرة الخارجية الكورية ، ظهر فيها بوريطة في الصف الأول ، فيما كان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف و وزيرة الخارجية جنوب أفريقية إلى جانبه في الصف الثاني.
وشكل استبعاد جبهة “البوليساريو” من حضور القمة الكورية الإفريقية صدمة لدولتي الجزائر وجنوب إفريقيا، على اعتبار أنهما كانتا تسعيان إلى استغلال المناسبة من أجل إقحام الجبهة الوهمية في هذه القمة.
وعقد وزراء الخارجية اليوم الاحد 2 يونيو اجتماعا تحضيرا للقمة الكورية الأفريقية المقرر عقدها يومي 4 و 5 يونيو بالعاصمة الكورية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
للحد من ارتفاع الأسعار.. كوريا الجنوبية تصنف أحياء سيئول كمناطق مضاربة عقارية
في خطوة للحد من الارتفاع السريع في أسعار المساكن في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، قامت الحكومة الكورية بتصنيف اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر جميع الأحياء الـ21 المتبقية في سيئول كمناطق مضاربة وأعلنت عن قواعد إقراض أكثر صرامة.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري عقد في المجمع الحكومي في سيئول، حضره وزير المالية "كو يون-تشول" ووزير الأراضي "كيم يون-دوك"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الماليين.
وأضيفت المناطق الجديدة كمناطق مضاربة إلى المناطق الأربع الحالية، وهي "غانغنام" و"سيوتشو" و"سونجبا" و"يونجسان"، مما يجعل جميع المناطق الـ25 في سيئول مصنفة كمناطق مضاربة.
كما تم تصنيف 12 مدينة في إقليم "غيونغغي"، بما في ذلك "جواتشيون" و"يونجين" و"أويوانج" و"هانام"، كمناطق خاضعة للتنظيم.
وستدخل التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس.
كما شهدت أسعار الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، خاصة في الأحياء المحيطة بنهر الهان، مما أدى إلى زيادة المضاربات وتسريع اتجاهات ارتفاع الأسعار، مما شكل اختبارا رئيسيا لسياسات الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس "لي جيه ميونج".
ومن المقرر تشديد اللوائح المالية على قروض الرهن العقاري.
وستطبق الحكومة سقفا لقروض الرهن العقاري يبلغ 600 مليون وون (420,688 دولارا أمريكيا) للمنازل التي يبلغ سعرها 1.5 مليار وون أو أقل؛ و400 مليون وون للمنازل التي يتراوح سعرها بين 1.5 مليار وون و2.5 مليار وون؛ و200 مليون وون للمنازل التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار وون.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لترشيد القواعد الضريبية المتعلقة بالعقارات لتوجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مؤكدة إنها ستحدد تعديلات محددة بعد مراجعة تأثيرها على السوق والعدالة الضريبية.
وكان "لي" قد شدد خلال حملته الانتخابية كمرشح على أن إدارته ستمتنع عن الاعتماد على رفع الضرائب كأداة أساسية لتثبيت سوق الإسكان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا