شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محمود فوزى بدء مناقشة مقترحات وملاحظات الحكومة حول مشروع الأعلى للتعليم، أكد المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، أن الجلسة الخاصة بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب تأتى استكمالا للجلسة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمود فوزى: بدء مناقشة مقترحات وملاحظات الحكومة حول مشروع "الأعلى للتعليم"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

محمود فوزى: بدء مناقشة مقترحات وملاحظات الحكومة حول...

أكد المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، أن الجلسة الخاصة بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب تأتى استكمالا للجلسة الأولى والتي خصصت لمناقشة  المشروع.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره،  شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة.

كما أشار إلى أن وزارة التعليم وافت مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والإقتراحات، ومن ثم احالها مجلس الوزراء إلى  الحوار الوطني، معقلا :"وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون".

وانطلقت منذ قليل الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

45.195.74.236



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محمود فوزى: بدء مناقشة مقترحات وملاحظات الحكومة حول مشروع "الأعلى للتعليم" وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للتعلیم مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي

كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -

ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان".

بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيرة بشكلٍ دائم.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية والعنصرية أو الكراهية.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بـشأن مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.

وأضاف أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040.

وفي ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الدولة، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
  • ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
  • النواب يواصلون مناقشة موازنة 2026 اليوم الثلاثاء
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. اليوم
  • القضارف تستضيف ورشة مناقشة مشروع القانون الإطاري للإدارة الأهلية بالسودان
  • بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • منتدى الجامعات يناقش اللغة الروسية والعربية في التعليم العالي
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
  • وزير التعليم العالي يهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على الأيزو