بالكوفية والعلم الفلسطيني.. الأميركية كيلاني تصدر أغنية “إلى جوارك”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: حققت أغنية “إلى جوارك” (Next 2 U) التي أصدرتها المغنية الأميركية كيلاني آشلي باريش قرابة 600 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها على يوتيوب، والتي ظهرت خلالها مرتدية الكوفية وملوحة بالعلم الفلسطيني.
واستهلت المطربة التي تم ترشيحها لجائزة غرامي أكثر من مرة، الفيديو كليب باقتباس للشاعرة الأميركية-الفلسطينية هالة عليان يقول، “حافظوا على قمركم لدينا قمرنا، حافظوا على جيشكم لدينا اسمنا، حافظوا على علمكم لدينا فواكه وبها كل الألوان المناسبة”، ثم ألحقتها بعبارة “تحيا الانتفاضة”.
أغنية “إلى جوارك” (Next 2 U) التي أصدرتها المغنية الأميركية كيلاني آشلي باريش المصدر: kehlani
المغنية الأميركية كيلاني آشلي باريش أعلنت دعمها للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 (مواقع التواصل الاجتماعي)
ونشرت كيلاني عبر حسابها على إنستغرام كواليس الأغنية الجديدة، مشيرة إلى تأثرها بالشعراء والمطربين وصانعي الأفلام الثوريين، لا سيما جيمس بالدوين الذي تحدث عن دور الفنان في توعية المجتمع.
وأضافت “عملت على المشروع من خلال إنسانيتي، وكنا حريصين على الموسيقى المناسبة للاستخدام مع أسوأ المآسي في تاريخ جيلنا، والتي شكلت دافعا لعدم التراجع عن المشروع”.
وتأتي “إلى جوارك” ضمن الألبوم للمغنية الأميركية الذي من المفترض أن يصدر في 21 يونيو/حزيران بعنوان “كراش” (Crash).
كما كشفت كيلاني أن القميص الذي ارتدته في فيديو كليب الأغنية تم طباعته في رام الله، وحياكته في بيت لحم، معلنة عن بيعه عبر موقعها الخاص لتذهب الأرباح كاملة لصالح ضحايا الحرب والمحتاجين في فلسطين والسودان والكونغو.
وقبل طرح أغنية “إلى جوارك”، عبرت المغنية البالغة من العمر 29 عاما عن دعمها للقضية الفلسطينية في عدة مناسبات، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي انضمت إلى تجمع حاشد في لوس أنجلوس الأميركية لإعلان رفض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقبل أسابيع، نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة تتضمن عبارة “الشعب الفلسطيني يستحق العيش في فلسطين”.
main 2024-06-05 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
“صمود” يطرح رؤيته لإنهاء الحروب في السودان واستعادة الثورة
متابعات تاق- برس- أجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، في اجتماعه في العامة المصرية، أمس السبت،
تحالف صمود- المشهد السودانيوثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة في السودان، والتي توافقت عليها مكونات التحالف.
وقال البيان: “يقف السودان اليوم عند مفترق طرق مصيري، حيث تعصف به حربٌ هي الأكثر تدميراً في تاريخه الحديث، لم تكن وليدة اللحظة، بل امتداد لصراعٍ طويل بين قوى التغيير الديمقراطي، التي تناضل من أجل بناء وطنٍ حرٍ وعادل يعبر عن جميع أقوامه، وبين قوى الاستبداد، التي لم تتوانَ عن توظيف العنف للحفاظ على نفوذها وفرض نموذجها الأحادي قسراً على جميع أهل السودان”.
مضيفا أن جذور هذه الحرب عميقة في تاريخ السودان الوطني ولها أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تمثلت في أزمة حكم مزمنة، كرست كافة أشكال الإقصاء، وأعادت إنتاج الاستبداد عبر عسكرة الدولة، ونهب الموارد، وإذكاء الصراعات العرقية والجهوية وتعميق الاختلالات الاجتماعية والتنموية، واستخدام التنوع الثقافي والديني كسلاح للفرقة بدلاً من أن يكون مصدراً للقوة.
مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية لعبت دوراً رئيسياً في تأجيج النزاعات، حيث تمركزت الثروات في يد القلة، بينما ظل الفقر والتهميش سمة غالبية المناطق المنتجة، كل ذلك والسودان يقع في محيط إقليمي ودولي مضطرب. تتقاطع فيه المصالح والمطامع مما جعل بلادنا فريسة سهلة لهذه التقاطعات.
وحمل البيان نظام الإنقاذ مسؤولية تعميق هذه الأزمة الوطنية خلال عقوده الثلاث العجاف، حيث حوّل الدولة إلى أداة قمعية لخدمة مشروع الإسلام السياسي الفاشي الإرهابي، مستخدماً سياسات التمكين لتصفية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية، وإعادة تشكيلها وفق ولاءات حزبية وأيديولوجية، واستخدم كافة الوسائل بما فيها التعليم كأداة لقهر الشعب السوداني.
لافتا إلى أن نظام الإنقاذ عمد إلى تفكيك الجيش السوداني عبر اختراقه وخلق جيوش موازية له، كما استخدم الحرب كوسيلة للبقاء، فأجج النزاعات المسلحة في جنوب السودان، ودارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وعمل على تقسيم المجتمع عبر خطاب الكراهية، واستغلال الهويات العرقية والجهوية لخلق بيئة صراعية دائمة. كذلك، أدى الفساد ونهب الموارد إلى انهيار الاقتصاد، مما عمّق الفجوة بين المركز والأطراف، وخلق بيئة من الفوضى والتوتر الدائم.
مؤكدا على أن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت كلحظة تاريخية فاصلة لبداية عهدٍ جديد يعالج تركة خراب نظام الإنقاذ، لكن القوى العسكرية والأمنية، التي تربّت في كنف الاستبداد، رفضت الانصياع لإرادة الشعب، واستمرت في تقويض المسار الديمقراطي، فكان انقلاب 25 أكتوبر 2021 هو أولى خطوات السير نحو الحرب الحالية التي اندلعت في أبريل 2023، بين القوات المسلحة والدعم السريع، عقب تزايد الاستقطاب والصراع بينهما لتشعل الحركة الإسلامية شرارتها الأولى لخلق حالة فوضوية تستعيد عبرها هيمنتها على البلاد وتصفي الثورة وقواها وتقايض حرية الناس وكرامتهم بمشروعها الاستبدادي، لذا فإنها لم تدخر جهداً لتأجيج الصراع وقطع كل سبل ايقافها عبر الحلول السلمية التفاوضية.
واتهم البيان الحرب الدائرة فى السودان بأنها في جوهرها حرب لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة وقطع الطريق أمام ابتدار مسار تحول مدني ديمقراطي حقيقي، يحقق غايات الثورة في السلام والحرية والعدالة.
وقال: “فجرت هذه الحرب كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تحولت المدن إلى ساحات دمار، وأُجبر الملايين على الفرار من ديارهم، بينما يواجه من تبقى في مناطق الصراع الجوع والمرض والموت اليومي. الخرطوم، ودارفور، وكردفان، ومدن أخرى، تحولت إلى أطلال، فيما تتصاعد الانتهاكات الوحشية من قتلٍ ممنهج، واغتصابٍ، وجرائم حرب تُرتكب بلا رادع. انهارت الخدمات الأساسية، وتوقفت عجلة الاقتصاد، وتُرك المواطنون بين مطرقة العنف وسندان الفقر. إنها حرب وجودية تهدد وحدة السودان، وتفتح الباب أمام سيناريوهات أشد خطورة، إذا لم يتم إيقافها بحلٍ سلمي ومستدام، يعالج أسبابها ويضمد آثارها الكارثية التي أصابت البلاد وأهلها”.
وحدد البيان ثلاثة مسارات لإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها أجملها في المسار الإنساني من أجل إيصال المساعدات وحماية المدنيين. ومسار وقف إطلاق النار عبر الاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. بجانب المسار السياسي والذي يتم فيه إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.
وأفاد تحالف صمود أنه يعمل على أن تفضي هذه العملية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل. وإجراء ترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي. بالإضافة إلى إعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد. وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا. وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات. بجانب تصفية آثار الحرب وإعادة إعمار السودان.
وقدم البيان رؤية “صمود’ حول مستويات وهياكل الفترة التأسيسية الانتقالية ومدتها على أن يكون نظام الحكم فيدرالياً وفقاً لمستويات ثلاثة هي المستوى الاتحادي، المستوى الإقليمي، المستوى المحلي. على أن تكون هياكل السلطة الانتقالية على النحو التالي: الجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية وتتكون من مجلسي النواب والأقاليم، ويكون عدد أعضاء مجلس الأقاليم محدوداً بتمثيل متساوي لكل أقاليم السودان، في حين يراعى التمثيل الواسع في مجلس النواب لكل الأقاليم حسب ثقلها السكاني. ومجلس السيادة الانتقالي ويتشكل من رئيس ونائبين ويمثل رمز سيادة البلاد على أن يراعي التنوع. بجانب مجلس الوزراء الانتقالي ويتكون من رئيس/ة للوزراء وعدد من الوزراء يراعى فيها الكفاءة والتخصصية والتنوع وفقاً لمعايير التعداد السكاني للأقاليم.
كما حدد البيان مهام الفترة الانتقالية التأسيسية وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح في يد الدولة وفرض سيادة حكم القانون. والاستجابة الإنسانية الشاملة عبر إيصال المساعدات، وتأهيل الخدمات الأساسية، وتنظيم العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.
بجانب إعادة إعمار ما دمرته الحرب في كافة أقاليم السودان، لاستعادة الخدمات الأساسية، وتمكين العائدين من سبل العيش الكريم.
وإطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب. والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني عبر وقف التدهور، ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مكافحة الفساد، وضمان إدارة شفافة وفعالة للموارد. وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلالها وكفاءتها، مع تفكيك أدوات القمع من الأنظمة السابقة، وسن التشريعات وإجراءات الإصلاحات القانونية المتوافقة مع الترتيبات الدستورية الانتقالية.
فضلا على تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج. وتهيئة المناخ السياسي لحوار وطني جاد، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات السودانيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية. والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء مفوضية مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية.
وأيضا تعزيز الحضور الدولي للسودان عبر سياسة خارجية متوازنة، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام والتحول المدني.
وحدد البيان مدة الفترة التأسيسية الانتقالية بأن تكون 5 سنوات تنتهي بانتخابات عامة وتعقب الانتخابات فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها 5 سنوات تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس.
وأوضح البيان أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف يتبنى التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) ثلاثة مداخل وآليات: أولها التواصل مع القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والنقابية لموقف موحد لإيقاف وإنهاء الحرب. وثانيها التواصل المباشر مع طرفي الحرب ودعوتهما للقبول بحقيقة أنه لا حل عسكري لمشاكل البلاد، وحثهم على اختيار طريق الحل السلمي التفاوضي، وتيسير سبل توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وثالثا التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لحثهم على المساهمة في معالجة الكارثة الإنسانية وتعزيز جهود وقف الحرب والمساعدة في مهمة إعادة الإعمار عقب إحلال السلام. السودانتحالف صمود
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة