الحكومة توجه الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء بنقل إيراداتها إلى حساباتها بعدن (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بعد أيام قليلة من قرارات البنك المركزي اليمني بخصوص العملة المحلية ونقل المراكز الرئيسية للبنوك وشركات الصرافة والتي أعتبرها مراقبون خطوة نحو التصحيح وإن كانت متأخرة، ليأتي توجيه جديد من الحكومة اليمنية لشركة الخطوط الجوية اليمنية بضرورة نقل كافة إيراداتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى حساباتها الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك "حماية لأموالها وأصولها المعرضة للنهب من قبل مليشيا الحوثي"، وفق ما أوضحته وثيقة رسمية.
وزير النقل "عبدالسلام حُميد"، وجه رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، يطالبه فيها بتحويل كافة إيرادات الشركة، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، بداية من 2 يونيو الجاري، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، بموجب التوجيهات السابقة.
وبين حُميد إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية أصول وأموال الشركة من "سطوة جماعة الحوثيين والتي سبق وقامت بتجميد ما يفوق المائة مليون دولار من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء التجارية، وعملاً بقرار البنك المركزي بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة إيراداتها فيها".
وزير النقل أكد على ضرورة استكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة وأنشطتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى المقر الرئيسي في مدينة عدن، جنوب اليمن.
وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن قبل أيام قليلة، عن إيقاف التعامل مع ستة بنوك وفق القانون، لمخالفته توجيهات حكومية واستمرارها التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية وغسل الأموال لها، كما أعلن عن ضرورة استبدال العملة المحلية ما قبل العام 2016م خلال مدة شهرين، داعياً المواطنين في مناطق الحوثيين لاستبدال العملة المحلية لديهم بالعملات الصعبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: المركزي قادر على كشف متاجري العملة.. وفرض رسوم على السحب يضر بالمواطنين
حسني بي: «حرق الصكوك» يكشف مضاربي العملة… وفرض رسم السحب يرهق المواطنين قبل المضاربين
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن لدى المصرف المركزي والمصارف التجارية القدرة على كشف من يتاجر بالعملة من خلال ما يُعرف بـ«حرق الصكوك»، وذلك في تصريحات خاصة لمنصة «أبعاد».
آلية كشف المتاجرة عبر «حرق الصكوك»
أوضح بي أن تبيان قيم الصكوك وما يقابلها من السحب النقدي يمثّل حركة بحسابات المضاربين، بما يتيح تتبّع أنماط التعاملات المشبوهة.
تتبّع الحسابات والحوالات
نوّه إلى إمكانية المصرف المركزي معرفة وتحديد حركة كل حساب عبر رصد إيداع الصكوك أو الحوالات بين الحسابات المصرفية، ومعرفة الحسابات التي يُخصم منها وتصرف نقدًا.
انتقاد رسم السحب النقدي
رأى بي أن فرض الرسم على السحب النقدي يحمّل الجميع تكلفة إضافية، ويتضرر منه المواطنون قبل المضاربين الذين ينقلون العبء إلى «الضحية» عبر التكلفة المضافة.