الحكومة توجه الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء بنقل إيراداتها إلى حساباتها بعدن (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بعد أيام قليلة من قرارات البنك المركزي اليمني بخصوص العملة المحلية ونقل المراكز الرئيسية للبنوك وشركات الصرافة والتي أعتبرها مراقبون خطوة نحو التصحيح وإن كانت متأخرة، ليأتي توجيه جديد من الحكومة اليمنية لشركة الخطوط الجوية اليمنية بضرورة نقل كافة إيراداتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى حساباتها الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك "حماية لأموالها وأصولها المعرضة للنهب من قبل مليشيا الحوثي"، وفق ما أوضحته وثيقة رسمية.
وزير النقل "عبدالسلام حُميد"، وجه رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، يطالبه فيها بتحويل كافة إيرادات الشركة، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، بداية من 2 يونيو الجاري، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، بموجب التوجيهات السابقة.
وبين حُميد إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية أصول وأموال الشركة من "سطوة جماعة الحوثيين والتي سبق وقامت بتجميد ما يفوق المائة مليون دولار من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء التجارية، وعملاً بقرار البنك المركزي بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة إيراداتها فيها".
وزير النقل أكد على ضرورة استكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة وأنشطتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى المقر الرئيسي في مدينة عدن، جنوب اليمن.
وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن قبل أيام قليلة، عن إيقاف التعامل مع ستة بنوك وفق القانون، لمخالفته توجيهات حكومية واستمرارها التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية وغسل الأموال لها، كما أعلن عن ضرورة استبدال العملة المحلية ما قبل العام 2016م خلال مدة شهرين، داعياً المواطنين في مناطق الحوثيين لاستبدال العملة المحلية لديهم بالعملات الصعبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
قررت الحكومة تغيير نهج التعامل الضريبي بالنسبة للمتعاملين في سوق المال والمتداولين للأسهم في البورصة المصرية، حيث سادت حالة من التفاؤل على الأوساط الاقتصادية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بعد التشاور مع وزيري الاستثمار والمالية بشأن قرار تغيير الضريبة لمتداولي الأسهم.
تضمن القرار تغير نهج تحصيل الضريبة من المتداولين في البورصة المصرية، ليتم التعامل بـ ضريبة الدمغة، بدلا من التعامل بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أثار قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتداولين في سوق المال وقت تطبيقها رسميا منذ عام 2017 جدلا واسعا، وقوبلت أصوات المستثمرين في البورصة المصرية بأصوات أصحاب القرار في ذلك الوقت بما يشير إلى أن تطبيق تلك الضريبة سيشكل ضررا كبيرا على حركة التداول وجذب المستثمرين للبورصة المصرية.
وسجلت البورصة المصرية قبل تعليق العمل بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام 2022 خسارة كبيرة في متوسط جلسات البورصة المصرية، حيث انعكس تأثير تحصيل تلك الضريبة على إقبال المتداولين في سوق المال بشكل عام.
واستجابت الحكومة لأصوات الاعتراضات التي سجلها أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اعتراضا على ذلك القرار الذي ارتأت فيه النخبة الاقتصادية في مصر ضررا داخل أسواق التداول وتحجيم لعجلة الاستثمار في البورصة المصرية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد.
وكان قد استعرض رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 4-6-2025، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، ليقرر بعدها تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
أشارت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن سوق المال في مصر شهد خسائر كبيرة حين كان يتم فقط الإعلان عن قرب التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت تقدر بنسبة 10% على مكاسب المتداولين بعد عمليات الشراء والبيع، بسبب نسبتها الكبيرة ومخاطر تذبذب الأسعار، وكان القلق الأكبر من متداولين أسهم البورصة المصرية يتمحور حول إنشاء ملفات ضريبية للمتداولين في مصلحة الضرائب ويتم التعامل معهم إجرائيا مثل الممولين.
وأكدت رمسيس في تصريحات لـ «الأسبوع» على أن فور خروج قرارات مبدأيه من الحكومة بالتعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية قبل تعليق العمل بها، تتوالي عمليات خفض المؤشرات وتسجيل البورصة لخسائر ملياريه، ليتضح فيما بعد أن الخسائر المحققة أكبر من المكاسب التي كانت تخطط الحكومة لتحصيلها جراء تطبيق تلك الضريبة.
ارتأت الحكومة أن سوق المال في مصر هو سوق عالي المخاطر، ولابد من دعمه لضمان ارتفاع قيم التداول والمؤشرات، لذا قررت الدولة التعامل بتحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية، على أن تكون حجم النسبة المحصلة لا تتعدى الـ 25 في الألف كما أوضحت رمسيس، لافتة إلى أنه لا يمكن إنكار حق الدولة في تقديم خدماتها من دعم لسوق المال ولكن أيضا يجب مراعات حجم نسب ضرائب التحصيل التي قد لا تتناسب مع جموع المتداولين باختلاف القطاعات والمؤشرات.
وفي سياق متصل، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن وقت تصريح الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح في وقت سابق ومن ثم العمل بها تسبب ذلك قبل تعليقها بعزوف المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وعبر عيد في تصريحات لـ «الأسبوع» عن تطبيق ضريبة الدمغة والتعامل بها بدلا من التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية بأن ذلك سيضمن استدامة الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، وبدوره سيدعم زيادة عمق السوق.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أشرف رشاد: التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل «متزنة وعقلانية»
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام