الحكومة توجه الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء بنقل إيراداتها إلى حساباتها بعدن (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بعد أيام قليلة من قرارات البنك المركزي اليمني بخصوص العملة المحلية ونقل المراكز الرئيسية للبنوك وشركات الصرافة والتي أعتبرها مراقبون خطوة نحو التصحيح وإن كانت متأخرة، ليأتي توجيه جديد من الحكومة اليمنية لشركة الخطوط الجوية اليمنية بضرورة نقل كافة إيراداتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى حساباتها الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك "حماية لأموالها وأصولها المعرضة للنهب من قبل مليشيا الحوثي"، وفق ما أوضحته وثيقة رسمية.
وزير النقل "عبدالسلام حُميد"، وجه رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، يطالبه فيها بتحويل كافة إيرادات الشركة، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، بداية من 2 يونيو الجاري، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، بموجب التوجيهات السابقة.
وبين حُميد إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية أصول وأموال الشركة من "سطوة جماعة الحوثيين والتي سبق وقامت بتجميد ما يفوق المائة مليون دولار من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء التجارية، وعملاً بقرار البنك المركزي بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة إيراداتها فيها".
وزير النقل أكد على ضرورة استكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة وأنشطتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى المقر الرئيسي في مدينة عدن، جنوب اليمن.
وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن قبل أيام قليلة، عن إيقاف التعامل مع ستة بنوك وفق القانون، لمخالفته توجيهات حكومية واستمرارها التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية وغسل الأموال لها، كما أعلن عن ضرورة استبدال العملة المحلية ما قبل العام 2016م خلال مدة شهرين، داعياً المواطنين في مناطق الحوثيين لاستبدال العملة المحلية لديهم بالعملات الصعبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس البنك الأهلي: تدبير العملة الأجنبية للمستثمرين والمصنعين لم يعد صعبا
قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إنه فيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية للمستثمرين والمصنعين المستوردين للمواد الخام، فأن هذا الأمر «أصبح جزءً من الماضي»، مشددا على أن العملة الأجنبية متوفرة حالياً لأي عميل يحتاجها من البنوك لتمويل واردات المواد الخام أو المعدات، وأن توفرها هو الأهم من سعرها المتغير صعوداً أو هبوطا.
وحول ملف المصانع المتعثرة، أوضح «أبو الفتوح»، خلال لقائه ببرنامج «الفرصة»، المذاع عبر قناة «المحور»، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن البنوك تتعامل مع هذا الملف بشكل دائم وتنظر لكل حالة على حدة، مؤكدا أن التعثر قد ينجم عن أسباب متعددة غير سعر الفائدة، مثل ضعف الطلب، وتغير احتياجات السوق، السياسات الخارجية، أو كفاءة الإدارة.
وشدد على أن البنوك، وخاصة البنك الأهلي، لديها خبرات واسعة في التعامل مع العملاء المتعثرين بهدف إعادتهم للنشاط، ولا تلجأ للإجراءات القانونية إلا في حالة اضطرار العميل البنك لذلك أو عدم وجود جدوى من استمرار الضخ التمويلي بعد دراسة متأنية، مؤكدا أن البنوك الوطنية نجحت في تحويل العديد من العملاء المتعثرين إلى عملاء منتظمين مجدداً.
وأوضح أن دعم الصناعة ليس قاصراً على البنوك الوطنية، بل هو دور تقوم به كافة البنوك العاملة في مصر «حوالي 37-38 بنكاً» تحت رقابة البنك المركزي، مؤكدا أن نجاح العميل واستمراره هو مصلحة أساسية للبنك الممول لضمان استرداد الأموال المحتملة وتحقيق الأرباح.
وعبر «أبو الفتوح» عن أمله في أن يشهد عام 2025 زيادة الصادرات المصرية للضعف، معتبرا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بالمزيد من الجهد، وتوفير التمويل اللازم، واستمرار خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تضافر جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتخفيض فترات العمل في الجمارك والموانئ، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.
اقرأ أيضاًنائب رئيس البنك الأهلي يوضح تفاصيل الشهادات الدولارية.. فيديو
نائب رئيس البنك الأهلي المصري: شهادات الادخار الجديدة حققت 74 مليار جنيه خلال 3 أيام
وقف شهادات الـ25%.. نائب رئيس البنك الأهلي لـ الأسبوع: 310 مليارات جنيه حصيلة الشراء