زاخاروفا: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين سيناريو رخيص نُسج بالأموال البريطانية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صرحت المتحدثة باسم خارجية روسيا، ماريا زاخاروفا، بأن قرار محكمة الجنايات الدولية بـ"اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل، ماريا لافوفا بيلوفا، نُسج بالأموال البريطانية.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية سيناريو رخيص بالكامل، ونسج بأموال بريطانية"، مضيفة أن "أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم، مدرجون الآن على قائمة المطلوبين المجرمين".
وأشارت زاخاروفا في رسالتها إلى سلسلة الأحداث التي أدت إلى مثل هذا "القرار المسيّس وغير المهم من الناحية القانونية" من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لها، بعد أن تم استبدال قاضي المحكمة الجنائية الدولية، أنطوان كيسيا مبي ميندوا، في فبراير من هذا العام، بآخر "جاهز لخدمة الغرب" وخريج جامعة أكسفورد، سيرخيو خيراردو أوغالدي غودينيز، كان هناك ميل في القاعة تجاه اللوبي الإنجليزي.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن لندن ظلت بحاجة إلى "عامل شخصي" لتعزيز السيطرة على المحكمة الجنائية الدولية، حيث قررت سلطات البلاد الإفراج عن شقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي كان يقضي عقوبة في سجون بريطانيا.
وأضافت زاخاروفا أنه فور الإفراج المبكر عن قريبه، أرسل المدعي العام استئنافا إلى الدائرة التمهيدية مع طلب الموافقة على أوامر "القبض".
وأشارت المتحدثة إلى أن الدائرة ظلت تماطل في اتخاذ القرار بعد هذه الخطوة، وبعد ذلك بدأت لندن مؤتمرا للمانحين للمحكمة الجنائية الدولية في 20 مارس، كما لو أنها كانت "تلمح للمحكمة الجنائية الدولية قبل هذا التاريخ، أنهم إذا كانوا يريدون رؤية البريطانيين مساهمين في لاهاي، فإن النتائج مطلوبة".
وبحسب الدبلوماسية، "يتم شراء القضاة بسهولة". وبالفعل في 17 مارس، عشية مؤتمر المانحين، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أوامر بـ"القبض على الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية".
وتوجه المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات للجانب الروسي بـ"الترحيل" المزعوم للأطفال، الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني، حيث نقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة بالإضافة إلى ادعاءات أخرى.
ولا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن وضع قاضية المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قائمة المطلوبين.
وقالت الداخلية الروسية إن "توموكو أكاني. يابانية. مطلوبة بموجب مادة ضمن القانون الجنائي الروسي".
المصدر: RT + نوفوسني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان فلاديمير بوتين لندن ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بوتين يستقبل الشرع ويبحثان إعادة رسم النفوذ الروسي في سوريا.. فيديو
أكد حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في موسكو، أن المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع هي اللقاء يعد الأول من نوعه بين بوتين ورئيس سوري غير بشار الأسد، وهو ما اعتبره الخبراء الروس محطة مهمة جداً في مسار العلاقات بين البلدين.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بوتين أكد في مستهل اللقاء على عمق العلاقات بين موسكو ودمشق، مشيداً بالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً في سوريا ووصفها بأنها انتخابات ناجحة.
وتابع، أن بوتين شدد خلال اللقاء على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الطلاب السوريون المقيمون في روسيا في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.
ولفت، إلى أن الجانبين ناقشا ملفات سياسية واقتصادية وأمنية متعددة، من بينها مستقبل القواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية، وإعادة هيكلة المنشآت العسكرية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة من التعاون بين البلدين.
وأشار مشيك إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع ركز في كلمته على ضرورة تطوير العلاقات بين موسكو ودمشق، مؤكداً احترام سوريا للاتفاقيات الموقعة مع روسيا وتمسكها باستقلالها ووحدة أراضيها، كما ناقش الطرفان عدداً من القضايا المشتركة التي تمس الأمن الإقليمي والاستقرار في الشرق الأوسط.
اقرأ المزيد..
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا