الاشتباكات في السودان تجبر ٤ ملايين شخص على النزوح
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الاشتباكات في السودان تجبر ٤ ملايين شخص على النزوح، فقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرةأجبرت الاشتباكات المسلحة في السودان قرابة 4 ملايين شخص على النزوح من ديارهم، وفقاً لما ذكرته المنظمة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاشتباكات في السودان تجبر ٤ ملايين شخص على النزوح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة
أجبرت الاشتباكات المسلحة في السودان قرابة 4 ملايين شخص على النزوح من ديارهم، وفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة.
ً : الفاو: أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب
وبحسب وكالة يورونيوز، أظهرت أحدث بيانات مصفوفة تتبع حركة النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح عدد هائل من الأشخاص، حيث لجأ أكثر من 926 ألف شخص إلى خارج البلاد، بينما نزح 3.02 مليون شخص داخلياً.
ووفقا لآخر إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للهجرة بشأن الوضع الإنساني في السودان، أُجبر الأفراد على مغادرة جميع ولايات السودان التي يبلغ عددها 18 ولاية، بينما تتركز النسبة الأعلى من النازحين في ولايات نهر النيل بـ 15 بالمئة، والشمالية بـ 11 بالمئة، وشمال دارفور بـ 9 بالمئة، والنيل الأبيض بـ 9 بالمئة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاشتباكات في السودان تجبر ٤ ملايين شخص على النزوح وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنظمة الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية.
وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.
كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأشار عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار « الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة »، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على « الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية ».
وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.
ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه السيد عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء.
وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.
ويشتمل برنامج هذه الندوة الدولية على عدة جلسات، تتمثل في « الجريمة المنظمة: تهديد عالمي – التطور والنتائج والآفاق »، و »تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة »، و »استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة »، و »البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي ».