صحيفة الاتحاد:
2025-06-15@12:19:58 GMT

100 فرصة عمل للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح

تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT

دبي (الاتحاد)
قدم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أكثر من 100 فرصة عمل حصرية للمواطنين في يوم وظيفي مفتوح تم تنظيمه ضمن مبادرات المجلس، لمنح المواطنين وظائف في القطاع الخاص، وتميّز الحدث بمشاركة مجموعة بارزة من شركات القطاع الخاص التي تمثل مختلف القطاعات الاستراتيجية للقطاع الخاص، وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.


وشهد اليوم المفتوح إقبال الباحثين عن عمل وعرض مجموعة واسعة من فرص العمل عبر مختلف القطاعات. تضمنت الشركات المشاركة مركز دبي للسلع المتعددة DMCC، تكافل، كي بي إم جي، نيورون، مجموعة غباش، تعاونية الاتحاد، أزاديا، أيبكس، مجموعة القرق، مجموعة البطحاء، وانوفينتشر للتعليم، حيث قدّموا فرصاً متنوعة في مجالات عملهم.

أخبار ذات صلة «الأرصاد»: الطقس صحو تكريم مرضى السرطان المتعافين بالدولة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «دخلنا مرحلة جديدة من المهمة الوطنية المتمثلة بالتوطين مؤخراً عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن منح الأولوية للعمل في القطاع الحكومي لمن يعمل في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أعوام، وهي بنظري رؤية قيادية تُريد جعل تجربة القطاع الخاص الفريدة جزءاً من الحمض النووي لسلوك المواطنين الوظيفي، وهو ما سيجعل المواطنين جزءاً من ازدهار اقتصاد الدولة الذي يمثّل القطاع الخاص أهم دعائمه، وهذه الفعاليات التي ننظمها تصُب في تحقيق هذه الأهداف».
وأضاف: «عبر هذه الفعاليات نحن لا نوفر وظائف فحسب، بل نبني مسارات مهنية ومستقبلية نابعة من اهتمامات المواطنين، ونجاح هذه المبادرات غير ممكن دون تكامل الأدوار وتعاوننا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة، إلى جانب المشاركة النوعية لشركات القطاع الخاص».
وتخلل اليوم المفتوح سلسلة من الأنشطة، كالمقابلات الفورية والتواصل مع قيادات الموارد البشرية في القطاع الخاص، وتأتي هذه المبادرة مع الجهود المستمرة للمجلس لتمكين الإماراتيين ودمجهم في القوى العاملة، مما يسهم في التنمية المستدامة لاقتصاد دبي.
يظل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ملتزماً بتنظيم هذه الفعاليات في المستقبل، مستمراً في تسهيل فرص العمل والنمو المهني للمواطنين. ويشجع المجلس جميع المواطنين الباحثين عن فرص عمل على المشاركة في مبادراته وأحداثه المستمرة. من خلال تعزيز بيئة تعاونية مع قادة الصناعة، يهدف المجلس إلى تمهيد الطريق لقوى عاملة مزدهرة وشاملة في دبي.
يشار إلى أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: دبي برنامج نافس الموارد البشرية القطاع الخاص الإمارات مجلس تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة فی القطاع الخاص فی دبی

إقرأ أيضاً:

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولةنائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارمحمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:  
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.  
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.  
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.  
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.  

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:  
- تحسين مناخ الاستثمار.  
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.  
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.  
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

طباعة شارك مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة الشركات الحكومية الدكتور فخري الفقي الاقتصاد الوطني الأصول العامة

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»
  • رئيس الوزراء: طرح أول مطارات للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص قبل نهاية 2025
  • برلماني: زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة نقلة تواكب التحولات العالمية
  • رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
  • كم سيارة مسموح بها للمستفيد من الضمان الاجتماعي دون التأثير على الاستحقاق؟.. الموارد البشرية توضح
  • مدبولي: الحكومة تمضي في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى 65%
  • «مدبولي» نمضي قدما في خطة زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص باستثمارات الدولة
  • رئيس الوزراء: مستعد لدعم القطاع الخاص للنهوض بالصناعة
  • «الموارد البشرية»: تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات 100%
  • مجلس الموارد البشرية وهيئة تنمية المجتمع يوحدان جهودهما لدعم التوطين