استطلاع: نحو نصف الجمهوريين لن يصوتوا لصالح ترامب في حال إدانته
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة Ipsos بين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، أن نحو النصف منهم لن يؤيدوا دونالد ترامب في حال إدانته.
وقال 45% من الجمهوريين الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية العام القادم في حال إدانته بتهمة جنائية، بينما قال 35% إنهم سيصوتون له في كل الأحوال.
وأجاب 52% بـ"لا" عن السؤال عما إذا كانوا سيصوتون لصالح ترامب في الانتخابات لو كان يقضي عقوبة السجن الآن، فيما أيده 28%.
إقرأ المزيدويمثُل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق وأحد الشخصيات الأوفر حظا للفوز بحق الترشح في انتخابات عام 2024 عن الحزب الجمهوري، أمام المحكمة اليوم الخميس، في قضية يتهم فيها بالتآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.
وتعتبر هذه ثالث قضية جنائية يواجه ترامب الاتهامات فيها، بعد قضية دفع الأموال لممثلة إباحية مقابل الصمت عن علاقتها به في انتهاك لقواعد تمويل الحملة الانتخابية، وقضية الاحتفاظ بالوثائق السرية المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.
وجرى استطلاع الرأي يومي 2 و3 أغسطس الجاري، حيث شارك فيه 1005 أمريكيين بالغين، كما بلغت نسبة الخطأ نحو 4%.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا السلطة القضائية دونالد ترامب ترامب فی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشح
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحينأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
قوائم انتخابات البرلمانبخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.