لا زيادات في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أسعار الكتب المدرسية للموسم الدراسي الجديد ستظل مستقرة، بحسب ما صرح به كميل حب الله رئيس جمعية الناشرين في المغرب، مبرزا، أنه لن يطرأ على ثمن هذه الكتب أي تغيير.
ويقدر رقم معاملات الكتب المدرسية في قطاع النشر بـ 400 مليون درهم، بينما يبلغ عدد الناشرين في المغرب 40، أغبلهم يوجد بمدينتي الدار البيضاء والرباط.
أوضح حب الله، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن الكتاب المدرسي كان يعطى بالمجان منذ سنة 2009 لفائدة مليون تلميذ ينتمي إلى فئة معوزة، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس.
وأورد أنه مؤخرا أصبح توزيع الكتب مجانا لفائدة أربعة ملايين تلميذ يدرسون بالسلك الابتدائي والإعدادي في المدرسة العمومية، كما يتم توزيع الكتاب المدرسي في أنحاء مختلفة من المغرب سواء في المناطق الحضرية والقروية، وبفضل الدور الهام الذي يلعبه الكتبيون في هذا الموضوع.
ولفت الانتباه إلى أن التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي يقتنون كتبا مدرسية بمبالغ هزيلة، لكن الملاحظ هو أن سعر الكتاب الذي يستورد من خارج المغرب يبقى مرتفعا، يشير حب الله إلى أنه في هذه الحالة لا دور النشر ولا الوزارة لها سلطة على سعر هذا الكتاب، لأنه يأتي من الخارج.
وشدد على أن الناشرين حريصون على أن يكون الكتاب المدرسي في أحسن جودة وبسعر معقول، مبرزا أن هذا القطاع لا يشكي من غياب الدعم الوزاري؛ فأرباحه تبقى معقولة، وقال: “لن نقول إننا نربح أرباحا طائلة بل هناك ربح معقول، لا نعرض للبيع الكتب المدرسية فقط بل هناك كتب أطفال وكتب موازية أخرى”.
كلمات دلالية أسعار الكتب المدرسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار الكتب المدرسية الکتب المدرسیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات: توقعات بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب للعام الدراسي المقبل
أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن كليات القطاع الطبي من المتوقع أنها ستشهد زيادة في اعداد المقبولين بالعام الدراسي المقبل .
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن كليات الطب في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة قد استقبلت العام الماضي ما يقارب 29 ألف طالب وذلك في جميع كليات الطب المصرية، ومن المتوقع أن تزيد هذه الأعداد خلال التقديم للعام الدراسي المقبل.
وتابع: " لا يمكن أن نحدد عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم خلال العام الدراسي المقبل ولكنه يتم حصر الاعداد الشاغرة في كل كلية بكل جامعة ومن ثم يتم توجيهها للمجلس الأعلى للجامعات ".