فى مثل هذه الأيام من كل عام تعيش ملايين الأسر حالة الارتباك بسبب أبنائهم الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة، فى الوقت الذى لم يقتصر فيه الأمر على الانتهاء من الامتحانات لتجد كل أسرة نفسها فى حالة من التيه لاختيار الكليات والتخصصات بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة.
والحقيقية أن امتحانات الثانوية العامة العام الماضى قد شهدت بعض التجاوزات، سواء فيما يتعلق بتسريب امتحان مادة الفيزياء عبر أحد المعلمين الذين تم اختيارهم لوضع الامتحان، أو التسريبات، أو التداول الذى يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل وأثناء الامتحانات، ليلجأ البعض لدفع الكثير من الأموال للحصول عليها.
والمؤسف حقًا أن أولياء الأمور ينساقون وراء هذه الجروبات، ودفع الأموال بالطرق الإلكترونية، دون التحقق من مصداقية الجروبات من عدمها، فى الوقت الذى يبررون فيه ما يفعلونه بحجة أن التسريبات تضيع حقوق أبنائهم، وتؤثر على فرص الالتحاق بالجامعات والكليات المرموقة، ومن ثم يجب عليهم مساعدة أبنائهم بأى طريقة أو وسيلة فى ظل هذا المناخ وهو تفكير يضر بالأبناء أكثر ما يفيد.
وإذا كانت كل المبررات والأعذار بشأن التداول، أو التسريب ترجع إلى أن الطلاب يقومون بنشر بعض الأسئلة أو الورقة الامتحانية بعد مرور نصف الوقت المقرر للامتحان، فالحل ليس صعبًا ولا مستحيلًا ولا يحتاج إلى جهد للقضاء على هذه الحجج غير المنطقية وهو عدم السماح بخروج أى طالب من اللجنة الامتحانية إلا بعد انتهاء الوقت كاملًا.
وقد التقيت الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الأسبوع الماضى خلال اللقاء الذى حرص الوزير على تنظيمه مع الصحفيين المعنيين بشئون التعليم، وطالبته بعدم خروج الطلاب فى أى مادة إلا بعد انتهاء الوقت كاملًا، ومن ثم يصبح التداول مسئولية كاملة داخل اللجنة تتعلق بالتفتيش، أو من خارج اللجنة وهو ما يتعلق بالتسريب حتى نضع الأمور فى نصابها الصحيح.
وقد استجاب السيد الوزير لما ذكرناه، وأصدر تعليماته الواضحة بعدم خروج الطلاب إلا بعد انتهاء الوقد المحدد للامتحان، ومع ذلك كانت المتاجرة بأولياء الأمور لا يقبلها أى عقل، حيث الإعلان عن تسريب الامتحانات وتقديم عروض الحصول عليها فى بعض الجروبات لتصل إلى 2500 جنيه للمواد غير المضافة للمجموع حال الحصول عليها قبل 4 ساعات من بدء الامتحان، و2000 جنيه حال الحصول عليها قبل الامتحان بساعتين، لنجد أنفسنا أمام عروض أسعار للامتحانات، فما بالنا بما يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة مع بدء الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع؟!.
ولا يعنى ما نقوله أن الوزارة لم تبذل جهودًا فى مواجهة ذلك، بل نعرف جيدًا التطور التكنولوجى الهائل الذى يتم استخدامه لمواجهة كافة سبل محاربة الغش، سواء عبر التداول أو شراء السماعات للحصول على الإجابات داخل الامتحانات، وغيرها من الطرق الملتوية التى لا تدمر الطلاب فقط، وإنما خطوة لتدمير أجيال كاملة تؤسس نفسها تعليميًا عن طريق الغش.
خلاصة القول إننا نحتاج تضافر الجهود سواء من الوزارة، أو أولياء الأمور، والطلاب أنفسهم واليقين الكامل بأن كل أنواع الغش وأشكاله تضر الجميع، وتهدر صنع أجيال قادرة على مواجهة المستقبل، لأن النجاح والالتحاق بكليات القمة عن طريق الغش لن يأتى سواء بخريجين على نفس المستوى من الضعف والأداء وهو ما يجعلنا فى مكانة تعليمية لا تليق بمصر وأبنائها وتاريخها وعلمائها الذين أضاءوا سماء العالم علمًا ونورًا.. حفظ الله مصر وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عروض أسعار
إقرأ أيضاً:
هل يمكن الجمع بين تعويض الأمومة والراتب؟.. توضيح من التأمينات
نوه الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء نظام التأمينات الإجتماعية إلى أن تعويض الأمومة يستحق لكل مشتركة بفرع الأخطار المهنية خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الحالي أو الجديد، (متى توفرت لديها الشروط المؤهلة للصرف) سواءً كانت مواطنة أو مُقيمة.
وأكدت التأمينات الإجتماعية، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه لا يمكن الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.
حياك الله،
يستحق تعويض الأمومة لكل مشتركة بفرع الأخطار المهنية خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الحالي أو الجديد، (متى توفرت لديها الشروط المؤهلة للصرف) سواءً كانت مواطنة أو مُقيمة، ولا يمكن الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب
نسعد بخدمتك،
التأمينات الاجتماعية (GOSI)
وبدأ العمل بنظام تعويض الأمومة بدءًا من تاريخ (03/07/2025م)، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه لابد من توفر خدمة مدتها 12 شهر من تاريخ بدء سريان النظام.
و يعد تعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
شروط تعويض الأمومةوجاءت شروط الصرف، كما حددها نظام التأمينات الاجتماعية، كما يلي:
أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.
أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.
التأميناتتعويض الأمومةالتأمينات الإجتماعيةشروط تعويض الأمومةقد يعجبك أيضاًNo stories found.