فى مثل هذه الأيام من كل عام تعيش ملايين الأسر حالة الارتباك بسبب أبنائهم الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة، فى الوقت الذى لم يقتصر فيه الأمر على الانتهاء من الامتحانات لتجد كل أسرة نفسها فى حالة من التيه لاختيار الكليات والتخصصات بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة.
والحقيقية أن امتحانات الثانوية العامة العام الماضى قد شهدت بعض التجاوزات، سواء فيما يتعلق بتسريب امتحان مادة الفيزياء عبر أحد المعلمين الذين تم اختيارهم لوضع الامتحان، أو التسريبات، أو التداول الذى يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل وأثناء الامتحانات، ليلجأ البعض لدفع الكثير من الأموال للحصول عليها.
والمؤسف حقًا أن أولياء الأمور ينساقون وراء هذه الجروبات، ودفع الأموال بالطرق الإلكترونية، دون التحقق من مصداقية الجروبات من عدمها، فى الوقت الذى يبررون فيه ما يفعلونه بحجة أن التسريبات تضيع حقوق أبنائهم، وتؤثر على فرص الالتحاق بالجامعات والكليات المرموقة، ومن ثم يجب عليهم مساعدة أبنائهم بأى طريقة أو وسيلة فى ظل هذا المناخ وهو تفكير يضر بالأبناء أكثر ما يفيد.
وإذا كانت كل المبررات والأعذار بشأن التداول، أو التسريب ترجع إلى أن الطلاب يقومون بنشر بعض الأسئلة أو الورقة الامتحانية بعد مرور نصف الوقت المقرر للامتحان، فالحل ليس صعبًا ولا مستحيلًا ولا يحتاج إلى جهد للقضاء على هذه الحجج غير المنطقية وهو عدم السماح بخروج أى طالب من اللجنة الامتحانية إلا بعد انتهاء الوقت كاملًا.
وقد التقيت الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الأسبوع الماضى خلال اللقاء الذى حرص الوزير على تنظيمه مع الصحفيين المعنيين بشئون التعليم، وطالبته بعدم خروج الطلاب فى أى مادة إلا بعد انتهاء الوقت كاملًا، ومن ثم يصبح التداول مسئولية كاملة داخل اللجنة تتعلق بالتفتيش، أو من خارج اللجنة وهو ما يتعلق بالتسريب حتى نضع الأمور فى نصابها الصحيح.
وقد استجاب السيد الوزير لما ذكرناه، وأصدر تعليماته الواضحة بعدم خروج الطلاب إلا بعد انتهاء الوقد المحدد للامتحان، ومع ذلك كانت المتاجرة بأولياء الأمور لا يقبلها أى عقل، حيث الإعلان عن تسريب الامتحانات وتقديم عروض الحصول عليها فى بعض الجروبات لتصل إلى 2500 جنيه للمواد غير المضافة للمجموع حال الحصول عليها قبل 4 ساعات من بدء الامتحان، و2000 جنيه حال الحصول عليها قبل الامتحان بساعتين، لنجد أنفسنا أمام عروض أسعار للامتحانات، فما بالنا بما يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة مع بدء الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع؟!.
ولا يعنى ما نقوله أن الوزارة لم تبذل جهودًا فى مواجهة ذلك، بل نعرف جيدًا التطور التكنولوجى الهائل الذى يتم استخدامه لمواجهة كافة سبل محاربة الغش، سواء عبر التداول أو شراء السماعات للحصول على الإجابات داخل الامتحانات، وغيرها من الطرق الملتوية التى لا تدمر الطلاب فقط، وإنما خطوة لتدمير أجيال كاملة تؤسس نفسها تعليميًا عن طريق الغش.
خلاصة القول إننا نحتاج تضافر الجهود سواء من الوزارة، أو أولياء الأمور، والطلاب أنفسهم واليقين الكامل بأن كل أنواع الغش وأشكاله تضر الجميع، وتهدر صنع أجيال قادرة على مواجهة المستقبل، لأن النجاح والالتحاق بكليات القمة عن طريق الغش لن يأتى سواء بخريجين على نفس المستوى من الضعف والأداء وهو ما يجعلنا فى مكانة تعليمية لا تليق بمصر وأبنائها وتاريخها وعلمائها الذين أضاءوا سماء العالم علمًا ونورًا.. حفظ الله مصر وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عروض أسعار
إقرأ أيضاً:
الخدمات الصحية والتطور الملحوظ
هناك مقولة بأن الشجر ينمو في صمت، وقد لا يلاحظ أحد ذلك إلا من شارك في هذا النمو بالعناية والمتابعة، ومن استفاد من ثماره.
ينطبق ذلك على الخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، التى تنمو بشكل سريع، وقد لا يحس بها البعض.
جمعني مجلس مع مجموعة من الأصدقاء الذين استفادوا من هذه الخدمات الإلكترونية للوزارة، وكيف أنها سهلت عليهم الكثير من الأمور، ووفرت عليه المجهود والوقت.
فمن خدمة حجز المواعيد الحضورية عن بعد، واختيار المركز الصحي والخدمة، وتحديد تاريخ ووقت الحضور دون الحاجة لزيارة المقر، إلى خدمة الاستشارات الفورية التي تتيح للمستخدمين عامة، ومن هم في المناطق البعيدة خاصة، الحصول على استشارة فورية عن بعد من خلال أطباء معتمدين من وزارة الصحة، وذلك من خلال إدخال وصف مختصر للحالة المرضية، يتم بعدها تحديد العلاج المطلوب لأغلب الحالات.
وحتى صرف الدواء أصبح من الأمور السهلة مع خدمة التوصيل، التى تقوم بها الصيدليات المشاركة في خدمات الوزارة.
وتعتبر الوزارة نموذجًا يحتذى به في الاستفادة من التحول الرقمي وتقديـــم الرعاية الصحيـــة المتكاملة، ضمـــن برنامج التحـــول الوطني، واعتماد عدد من التطبيقات؛ مثل تطبيق موعـــد وتطبيق صحتي وتطبيق وصفتـــي وغيرها، التي أســـهمت في رؤيـــة المملكة 2030؛ لتوفير خدمـــات صحــيـة متقدمة، وتلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن.
هذا بالاضافة الى رسائل الجوال التي تصل للجميع للتنبية عن بعض الاجراءت الوقائية، والإعلان عن التطعيمات التي توفرها الوزارة.
ولم تكتف الوزارة بذلك؛ بل خصصت رقمًا لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها بشكل سريع. وقد ذكر لي صديق بأنه تعرض إلى موقف في أحد المراكز الصحية، ورفع شكوى بذلك، ولم تمض ساعة إلا وتلقى اتصالًا من مركز الشكاوى يستفسر منه عما حدث، وبالفعل حلت المشكلة تمامًا.
الشكر لمعالي وزير الصحة، ولكل القائمين على برامج وزارة الصحة؛ ممن يعملون في صمت لتحقيق رؤية 2030، وتحسين جودة الحياة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية