فى مثل هذه الأيام من كل عام تعيش ملايين الأسر حالة الارتباك بسبب أبنائهم الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة، فى الوقت الذى لم يقتصر فيه الأمر على الانتهاء من الامتحانات لتجد كل أسرة نفسها فى حالة من التيه لاختيار الكليات والتخصصات بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة.
والحقيقية أن امتحانات الثانوية العامة العام الماضى قد شهدت بعض التجاوزات، سواء فيما يتعلق بتسريب امتحان مادة الفيزياء عبر أحد المعلمين الذين تم اختيارهم لوضع الامتحان، أو التسريبات، أو التداول الذى يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل وأثناء الامتحانات، ليلجأ البعض لدفع الكثير من الأموال للحصول عليها.
والمؤسف حقًا أن أولياء الأمور ينساقون وراء هذه الجروبات، ودفع الأموال بالطرق الإلكترونية، دون التحقق من مصداقية الجروبات من عدمها، فى الوقت الذى يبررون فيه ما يفعلونه بحجة أن التسريبات تضيع حقوق أبنائهم، وتؤثر على فرص الالتحاق بالجامعات والكليات المرموقة، ومن ثم يجب عليهم مساعدة أبنائهم بأى طريقة أو وسيلة فى ظل هذا المناخ وهو تفكير يضر بالأبناء أكثر ما يفيد.
وإذا كانت كل المبررات والأعذار بشأن التداول، أو التسريب ترجع إلى أن الطلاب يقومون بنشر بعض الأسئلة أو الورقة الامتحانية بعد مرور نصف الوقت المقرر للامتحان، فالحل ليس صعبًا ولا مستحيلًا ولا يحتاج إلى جهد للقضاء على هذه الحجج غير المنطقية وهو عدم السماح بخروج أى طالب من اللجنة الامتحانية إلا بعد انتهاء الوقت كاملًا.
وقد التقيت الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الأسبوع الماضى خلال اللقاء الذى حرص الوزير على تنظيمه مع الصحفيين المعنيين بشئون التعليم، وطالبته بعدم خروج الطلاب فى أى مادة إلا بعد انتهاء الوقت كاملًا، ومن ثم يصبح التداول مسئولية كاملة داخل اللجنة تتعلق بالتفتيش، أو من خارج اللجنة وهو ما يتعلق بالتسريب حتى نضع الأمور فى نصابها الصحيح.
وقد استجاب السيد الوزير لما ذكرناه، وأصدر تعليماته الواضحة بعدم خروج الطلاب إلا بعد انتهاء الوقد المحدد للامتحان، ومع ذلك كانت المتاجرة بأولياء الأمور لا يقبلها أى عقل، حيث الإعلان عن تسريب الامتحانات وتقديم عروض الحصول عليها فى بعض الجروبات لتصل إلى 2500 جنيه للمواد غير المضافة للمجموع حال الحصول عليها قبل 4 ساعات من بدء الامتحان، و2000 جنيه حال الحصول عليها قبل الامتحان بساعتين، لنجد أنفسنا أمام عروض أسعار للامتحانات، فما بالنا بما يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة مع بدء الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع؟!.
ولا يعنى ما نقوله أن الوزارة لم تبذل جهودًا فى مواجهة ذلك، بل نعرف جيدًا التطور التكنولوجى الهائل الذى يتم استخدامه لمواجهة كافة سبل محاربة الغش، سواء عبر التداول أو شراء السماعات للحصول على الإجابات داخل الامتحانات، وغيرها من الطرق الملتوية التى لا تدمر الطلاب فقط، وإنما خطوة لتدمير أجيال كاملة تؤسس نفسها تعليميًا عن طريق الغش.
خلاصة القول إننا نحتاج تضافر الجهود سواء من الوزارة، أو أولياء الأمور، والطلاب أنفسهم واليقين الكامل بأن كل أنواع الغش وأشكاله تضر الجميع، وتهدر صنع أجيال قادرة على مواجهة المستقبل، لأن النجاح والالتحاق بكليات القمة عن طريق الغش لن يأتى سواء بخريجين على نفس المستوى من الضعف والأداء وهو ما يجعلنا فى مكانة تعليمية لا تليق بمصر وأبنائها وتاريخها وعلمائها الذين أضاءوا سماء العالم علمًا ونورًا.. حفظ الله مصر وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عروض أسعار
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحان طالبة بالغش في الشهادة الإعدادية بدمياط
أصدر "ياســـر عمـــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، قرارًا فوريًا بإلغاء امتحان مادة اللغة العربية لطالبة بالشهادة الإعدادية اليوم، وذلك لثبوت استخدامها سماعة أذن بغرض الغش أثناء تأدية الامتحان.
وتؤكد مديرية التربية والتعليم بدمياط تطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي محاولات للغش أو الإخلال بسير العملية الامتحانية.
يأتي هذا القرار تأكيدًا على التنبيهات المستمرة التي أصدرتها المديرية قبيل بدء الامتحانات، والتي حذرت بشكل صريح من استخدام الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، وسماعات الأذن داخل لجان الامتحانات.
تلتزم المديرية بتطبيق القرار رقم 205 لسنة 2017 الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات وضمان تحقيق العدالة والشفافية في تقييم مستوى الطلاب.
وتهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط بجميع الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، مؤكدة أن أي محاولة للغش ستواجه بإجراءات حازمة لا تهاون فيها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!