عقوبات رادعة للمخالفين.. موعد بدء منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن الأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة الحالي.
وأكدت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية، السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يجري نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
الأمن العام يعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/QQmMmfOrpB— الأمن العام (@security_gov) June 10, 2024
أخبار متعلقة "الغذاء والدواء": نتأكد من سلامة وجبات الحجاج في جميع مراحل إعدادهاطقس المدينة المنورة.. أتربة مثارة على المهد وبدر ووادي الفرعغرامة 10 آلاف ريالوشدد الأمن العام على أن كل من يضبط من المواطنين والوافدين داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، سيعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وترحيل الوافدين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وأهابت بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مكة المكرمة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الأمن العام الإدارة العامة للمرور لا حج بلا تصريح الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يوضح خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي
البلاد (الرياض)
أكد الأمن العام إمكانية تقديم بلاغات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية”مدى” بسهولة عبر منصة “أبشر” الرقمية، وذلك في إطار تعزيز الحماية المالية، وسرعة الاستجابة للبلاغات. وأوضح الأمن العام أن خطوات تقديم البلاغ تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي”، يليها “الأمن العام”، ثم “بلاغات الاحتيال المالي”، واختيار “رفع بلاغ جديد”.
ويُطلب من المُبلغ إدخال تفاصيل عملية الاحتيال والمبالغ المتضررة، مع استكمال البيانات وإرفاق المستندات اللازمة، قبل مراجعة البلاغ، والتعهد بصحته، ثم إرسال الطلب.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات الأمنية في تسهيل الإبلاغ الرقمي، وتمكين المواطنين والمقيمين من حماية معلوماتهم المصرفية، وتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات