مزادات عالمية| دار كريستيز تعرض طبقا من البورسلين النادر بـ 315 ألف يورو
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت دار كريستيز للمزادات، طبقا من البورسلين النادر "زهرة الرمان" يحمل العلامة التجارية لسلالة مينج الصينية، بسعر تخطى الـ 315 ألف يورو، اى ما يعادل الـ16 مليون جنيه مصرى، بمزاد باريس اليوم.
تفاصيل طبق “زهرة الرمان”
يشار إلى أن طبق "زهرة الرمان" ومن النوع النادر ذو أرضية صفراء وزرقاء وبيضاء في فترة تزجيج الخزف، يحمل علامة تشنجده المكونة من ستة أحرف داخل دائرة مزدوجة باللون الأزرق للفترة (1506-1521)، يبلغ قطر الطبق 2 9,8 سم.
ظهرت الأطباق ذات التصميم الزهري باللون الأزرق تحت التزجيج على أرضية صفراء مطلية بالمينا لأول مرة في فترة إمبراطورية أسرة مينج، مثل الطبق الموجود في مجموعات Edward Chow وTY Chao، والذي تم بيعه في Sotheby's Hong Kong،18 نوفمبر 1986، المجموعة 56.
تم العثور على هذا النمط الذى حظى بشعبية كبيرة في منتصف فترة مينج، وتم إنتاجها في أطباق بأحجام مختلفة إما مع رمان أو زهرة منمقة يمكن تحديدها على أنها الجردينيا، ومن المعروف أن الأمثلة المنشورة لهذه المجموعة من الأطباق ذات الأرضية الصفراء التي تحمل علامات تشينجهوا وهونججي وزنجده وجياجينج.
ما هى سلالة مينج الصينية؟كانت سلالة مينج، المعروفة رسميًا باسم Great Ming، سلالة إمبراطورية فالصين، حكمت من 1368 إلى 1644 بعد انهيار أسرة يوان التي قادها المغول، كانت سلالة مينج آخر سلالة أرثوذكسية في الصين يحكمها الصينيون الهان، وهم العرق الصيني الرئيسي، على الرغم من أن العاصمة الرئيسية لبكين سقطت في عام 1644 على يد تمرد بقيادة لي تسيشنج (الذي أسس سلالة شون قصيرة العمر)، إلا أن العديد من الأنظمة التي حكمتها بقايا عائلة مينج الإمبراطورية - التي تسمى مجتمعة بجنوب مينج - استمرت حتى عام 1662.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مزادات عالمية دار كريستيز مزاد باريس
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول