الزراعة تتابع برامج تربية التقاوي وتفحص عينات التصدير والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل المعامل والمعاهد والإدارات والقطاعات الخدمية طوال اجازة عيد الأضحى المبارك.
وخلال وقفة العيد اليوم السبت قام د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتفقد البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن والارز وفول الصويا واكثارات التقاوي بمحطه البحوث الزراعيه بسخا محافظة كفر الشيخ يرافقه المسئولين عن المحطة وأعطى تعليماته لمدير معهد بحوث وقاية النباتات ومدير معهد بحوث الأمراض بضروره تكليف الباحثين للمرور على البرامج والمحاصيل بكافه المحطات ورصد اي حشرات مثل دوده الحشد وغيرها والتعامل معها بالمبيد المناسب في حينه ورفع تقرير مرور يومي بذلك كما كلف مدير محطة البحوث الزراعية بسخا ورؤساء الفرق البحثية بالتواجد طوال فتره العيد تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة لمتابعة المحاصيل والعمليات الزراعية اليومية.
أكد د. أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى على استمرار العمل في حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية والتواجد الميدانى فى مواقع العمل وتقديم الدعم الفنى وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية لكافة المحاصيل الزراعية والتواجد الدائم مع المزارعين طوال اجازة عيد الأضحى المبارك وأشار إلى قيام عدة لجان على مستوى الجمهورية للمرور على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش والتنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة.
كما اكد د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة على تواجد العاملين والمهندسين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بغرفة العمليات المركزية لمتابعة منع التعديات على الأراضى الزراعية وذلك بالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات الذين تواجدوا أيضا في مقر اعمالهم.
وأكد د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على إستعداد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الاضاحي، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.
كما تواصل معامل صحة الحيوان ومتبقيات المبيدات والعفن البني تقديم خدماتها في فحص عينات الأغذية والتصدير كذلك يواصل مفتشي ومهندسي الحجر الزراعي عملهم في الموانئ المصرية لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجهياته إلى كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين.
ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل وتقاوى الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المعامل والمعاهد إجازة عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك عید الأضحى المبارک
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار.
وأضاف “شكري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عمران”، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
جهود الدولة لتصدير العقاروأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.
وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.
ورداً على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تماماً، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.