شمس الظهيرة تتعامد على المعابد المصرية في مناسبة يوم الإنقلاب الصيفي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الأقصر "د.ب.أ": تشهد معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة، بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر اليوم، ظاهرة فلكية يعود تاريخها لآلاف السنين، وذلك بالتزامن مع يوم الإنقلاب الصيفي.
وبحسب بيان للجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، فإن شمس الظهيرة ستتعامد على الغرف والمقاصير المقدسة بمعبدي الملك رمسيس الثالث، والإله بتاح، الواقعين ضمن مجموعة معابد الكرنك شرقي مدينة الأقصر ومعابد مصرية بالوادي الجديد وأسوان وقنا وسوهاج، وذلك إيذانا ببداية فصل الصيف.
وقال رئيس الجمعية أيمن أبوزيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشمس تتعامد في ذلك اليوم بشكل عمودي على المعبدين في تأكيد على أن المصري القديم تفوق في تطويع علوم الفلك والهندسة في خدمة معتقداته وفلسفته الدينية.
ولفت إلى أن تلك الظاهرة تحظى بمتابعة واهتمام الكثير من السياح والآثاريين والباحثين في مجال علوم الفلك والعمارة القديمة، وباتت مناسبة سنوية تحتاج لوضعها على الأجندة السياحية المصرية.
ونوه أبوزيد إلى أن ظاهرة تعامد شمس الظهيرة التي تحدث بمعابد الكرنك في مناسبة يوم الإنقلاب الصيفي تتكرر في معابد مصرية أخرى مثل معبد إدفو في محافظة أسوان، ومعبد هيبس في محافظة الوادي الجديد، ومعبد أبيدوس في محافظة سوهاج، ومعبد دندرة في محافظة قنا، وأن السنوات الأخيرة شهدت توثيق أكثر من 22 ظاهرة فلكية بالمقاصير والمعابد المصرية القديمة المنتشرة في محافظات مصر، الأمر الذي يعد فرصة لتشجيع سياحة الفلك التي باتت نمطا سياحيا عالميا.
يذكر أن قدماء المصريين برعوا في علوم الفلك، ولاحظوا حركة الكواكب وربطوا بينها وبين الوقائع على الأرض، واعتبروا تحركات الكواكب مؤشرات للتنبؤ بأحداث كبرى مثل فيضان النيل.
ورسم قدماء المصريين على جدران وأسقف معابدهم ومقابرهم الكثير من الصور التي تؤكد على درايتهم بعلوم الفلك والتنجيم، حيث نجد جداريات للسماء وهي محمولة على أربعة أعمدة.
وأبدع المصري القديم في رسم القبة السماوية في صورة خيالية، وسجلت مقبرة سننموت في منطقة الدير البحري غربي مدينة الأقصر، صورا للنجوم التي استخدمها قدماء المصريين لقياس الزمن، وثمة رسوم وأعمال فنية أخرى تصور الأبراج السماوية وكثيرا من نجوم السماء الشهيرة في جداريات تزين جدران وأسقف عدد من المعابد والمقابر التي شيدها المصري القديم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب" توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع.
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟.
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
- وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
- توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
- ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
- إجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
- التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
- التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
- ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
- توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية