بسبب الفساد.. ميدل إيست مونيتور: ليبيا بلد لديه النفط والغاز مثل الكويت ولكن الليبيين يعيشون مثل الصوماليين

ليبيا – تناول تقرير تحليلي مسألة نهب ثروات ليبيا الحاصلة على المرتبة الـ170 في قائمة الـ180 دولة المدرجة بمؤشر مدركات الفساد الدولي لمنظمة الشفافية الدولية.

التقرير الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وتابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد وصف الأمر بـ”عار” على أي سياسي وبيروقراطي في البلاد لا سيما بعد أن بات الفساد منتشرًا على نطاق واسع وممارسة طبيعية.

ووفقًا للتقرير لا يعتقد الناس في وجود أي مسؤول حكومي نزيه وغير فاسد فيما تستشهد بما قاله المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة في وقت سابق ومفادا:” الصراع في ليبيا يدور حول الثروة فقط وله جذور اقتصادية ما يعني أن المظاهر السياسية مجرد إخفاء لحقيقة أن الأمر كله يدور حول المال”.

وتابع سلامة في حينها قائلًا:” إن النظام برمته يقوم على الفساد ونهب ثروات البلاد من قبل النخبة السياسية من دون استثناء ولقد رأيت بأم عيني تهريب الوقود إلى تونس وأرى مليونيرًا جديدًا في ليبيا كل يوم وهذا البلد لديه النفط والغاز مثل الكويت ولكن الليبيين يعيشون مثل الصوماليين”.

وبحسب التقرير يمثل تهريب الوقود ذو السعر المدعوم واحدًا من أهم عوامل الفساد الرئيسية في البلاد فـ40% تقريبًا من المستورد منه يتم تهريبه إلى تونس وحتى بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا ما يجعل الأمر برمته تجارة مربحة للغاية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في كل عام.

وبين التقرير إن رخص تكلفة المعيشة في ليبيا قياسًا بجارتها الأكثر استقرارًا منها تونس جعل التهريب بمثابة شريان الحياة لكثير من سكان الأخيرة مصدر ثراء لبعض الليبيين، مشيرًا لممارسة نظام العقيد الراحل القذافي سلطة المساءلة مع من يتبنى الفساد نهجا له من المسؤولين الحكوميين ما حجم الفاسدين.

ونقل التقرير عن خبراء الاقتصاد تأكيدهم إن المشكلة تكمن في عواقب الفساد التي تمس الجميع تقريبًا وتتسبب في إيذاء الأغلبية الأقل حظًا من الناس ممن لا يمانعون حقًا في رؤية المسؤولين يسرقون الأموال لأنهم يعتقدون أن هناك الكثير من الأموال لتكفي الجميع.

وأشار الخبراء إلى أن البلاد باتت فاسدة للغاية ولا يوجد سوى القليل من المساءلة فيها في وقت تسبب فيه الفساد والإهمال في مقتل الآلاف في مدينة درنة وتدمير جميع مبانيها تقريبًا، مؤكدين إن ما يجري حاليًا بمثابة تطبيع لجهود الفاسدين بشكل غير مباشر على المشاركة في السرقة متى سنحت لهم الفرصة.

بدورهم أوضح خبراء في القانون إن أحد الآثار الضارة والمدمرة للفساد هو فقدان الثقة بين الشعب وحكومته ومؤسساته ليصبح الفاسدون مقبولين في أعلى الإدارات الحكومية مشيرين لأهمية ضرب الرؤوس الكبيرة قبل التفكير في ردع صغار الفاسدين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار النهب المالي بلا توقف رغم جهود القضاء لعدم وجود حكومة قوية ومستقرة وشرعية تسيطر على كامل أراضي البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية