الاتحاد الأفريقي يعلن عن وضع خطة لحماية المدنيين في السودان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
شدد على أهمية حماية الدولة السودانية وشعبها؛ مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للصراع؛ وأن الحوار الشامل الحقيقي فقط يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام
التغيير: كمبالا
جدد الاتحاد الأفريقي التزامه باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية واستقلاله، وأكد تضامنه مع الشعب السوداني في تطلعاته المشروعة لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية.
جاء ذلك في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس الجمعة، بشأن الأوضاع في السودان، إذ أدان بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي بشدة الحرب الجارية في السودان وتأثيرها السلبي على الشعب السوداني والمنطقة، والانتهاكات المصاحبة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي عن التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى بشأن السودان والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد”، لمراقبة والإبلاغ بانتظام عن الجرائم الشنيعة التي تُرتكب في جميع أنحاء السودان، ووضع تدابير وقائية والحد من مخاطر تكرارها؛ وتطوير مقترحات حول كيفية معالجتها لمنع تصعيدها، وكذلك وضع خطة لحماية المدنيين؛ ويحذر من أن مرتكبيها سيحاسبون.
وقف القتال
وطالب البيان الأطراف المتحاربة، وهي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بوقف القتال فوراً وإعطاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه.
كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، والقتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير العشوائي للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات تنقية المياه وتوليد الكهرباء، وكذلك منشآت البعثات الدبلوماسية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعَبِّر عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في مناطق مختلفة من السودان، لا سيما في منطقة الخرطوم وأمدرمان؛ وفي دارفور وخاصة في الفاشر؛ ولاية الجزيرة وولايات كردفان، وحذر من العواقب العرقية والمجتمعية الخطيرة المحتملة للصراع.
وشدد البيان على أهمية حماية الدولة السودانية ومؤسساتها وشعبها؛ مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للصراع؛ وأن الحوار الشامل الحقيقي فقط يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام للوضع الحالي.
ودعا الاتحاد الأفريقي الأطراف المتحاربة إلى السماح بالوصول الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني، لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للسكان المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والفئات الضعيفة الأخرى العالقة في النزاع، دون تأخير ودون شروط، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والممارسات المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والصحي، وذكر في هذا السياق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي يطالب برفع الحصار عن الفاشر.
مفاوضات مباشرة
وأدان بأشد العبارات الممكنة الادعاءات بارتكاب جرائم فظيعة على نطاق واسع نتيجة للصراع بين الأطراف المتحاربة في انتهاك صارخ لأدوات الاتحاد الأفريقي القانونية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشدد على أن وقف إطلاق النار المقبول لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الفاعلين الرئيسيين في الحرب، مشيرا إلى توجيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إنشاء لجنة رئاسية خاصة بمجلس السلم والأمن تضم رئيس دولة وحكومة من كل منطقة من مناطق القارة برئاسة فخامة يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر يونيو 2024، لتسهيل التواصل المباشر بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في أقرب وقت ممكن.
ودعا البيان رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع إلى الاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد” دون تأخير.
وأعرب عن تقديره للدول المجاورة للسودان التي تحملت عبء استضافة ودعم ملايين اللاجئين من السودان لتعاونها المستمر مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايقاد” لإيجاد حلول دائمة لجميع جوانب الصراع وحله.
ودعا جميع الشركاء والدول الأعضاء القادرة على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني والدول المجاورة التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين والمانحين إلى الوفاء بتعهداتهم التي قدموها خلال المؤتمر الرفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة الذي عقد في جنيف، سويسرا في 19 يونيو 2023، والمؤتمر الدولي الإنساني للسودان وجيرانه الذي عقد في باريس، فرنسا، في 15 أبريل 2024.
الوسومالاتحاد الأفريقي السودان اللاجئين السودانيين حرب الجيش والدعم السريع
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي السودان اللاجئين السودانيين حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.